مصادر سويسرية لا تستبعد مقاضاة مسؤولين جزائريين آخرين نزار يعتبر قرار المحكمة خطوة في مسار القضية

قال الجنرال خالد نزار وزير الدفاع الأسبق إن قرار المحكمة الاتحادية السويسرية بعدم الاعتراف بحصانته ليس إلا خطوة في مسار قضية الاشتباه بارتكاب أعمال تعذيب وبارتكاب جرائم حرب.
وأوضح نزار في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية أمس ''ليس لدي ما أقوله.. إنها مرحلة إجراءات (قانونية) إنها خطوة في القضية ليس إلا ''، يقول الرجل القوي السابق في الدولة.
ولفت عضو المجلس الأعلى لدولة سابقا إلى أن محاميه، ومنهم متطوعون، ليس لديهم ما يقولونه، إنهم يشتغلون على الملف في سويسرا وهنا (الجزائر). ويضم فريق المحامين السيد علي هارون وهو محام مخضرم بارز.
وكانت المحكمة الاتحادية السويسرية قد أصدرت قراراً يسمح بمحاكمة وزير الدفاع الأسبق اللواء خالد نزار، ورفضت الاعتراف له بالحصانة عن أفعال ارتكبت خلال فترة وجوده عضوا في المجلس الأعلى للدولة ووزيرا للدفاع بين 1990 و1994، مما يفتح الطريق أمام محاكمته في سويسرا.
وقالت المحكمة إنّه سيكون متناقضا القول بمحاربة مثل هذه التجاوزات الخطيرة وفي نفس الوقت القبول بتفسيرات عامة لقواعد الحصانة.
ومن جهة أخرى، قالت الجمعية السويسرية ضد الإفلات من العقاب ''تريال'' غير الحكومية، إنه من غير المستبعد استدعاء مسؤولين جزائريين آخرين للتحقيق والمحاكمة من قبل القضاء السويسري في إطار ما يعرف بقضية وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار.
ووفق توقعات مستشارها القانوني بنديكت ماورلوز، فإن الحكم الصادر عن المحكمة الفدرالية يتيح للسلطات السويسرية متابعة المشتبه بارتكابهم جرائم حرب مهما كان المنصب الذي شغلوه لحظة الوقائع المتابعين من أجلها، ولهذا لا يستبعد -حسب تصريح المحامي لوكالة ''سيوال للأنباء''- توسيع المتابعة القضائية ضد مسؤولين جزائريين آخرين.
وأضاف المحامي أنه في حالة مواصلة المتابعة القضائية، فإن الجنرال نزار يواجه السجن المؤبد في حالة إدانته. وأوضح ''ستواصل النيابة العامة تحقيقاتها، وقد تتبع العملية بإحالة القضية على المحكمة الجنائية الفدرالية.
وجددت الهيئة ترحيبها بالحكم، حسب محاميها، لأنها المرة الأولى التي يصدر فيها حكم مماثل عن القضاء المحلي، ولكونها ترفع القيود من طريق النيابة العامة لمواصلة النظر في القضية المتابع من أجلها وزير الدفاع الجزائري الأسبق.