مشروع قرار عربي يدعو لتزكية تقرير غولدستون

 وزع المندوبون العرب في الأمم المتحدة مشروع قرار يطالب المنظمة الدولية بتحمل مسؤولية تطبيق قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة·و''يقر'' مشروع القرار تقرير القاضي الجنوب إفريقي الذي وضعه بناء على طلب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي يطلب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين إجراء تحقيقات ''مستقلة وذات مصداقية ومتلائمة مع المعايير الدولية'' خلال ثلاثة أشهر حول ''الخروقات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني ولحقوق الإنسان''، حسب ما ورد في التقرير·ويـنص مشروع القرار العربي على تزكية تقرير غولدستون المتعلق بجرائم الحرب الإسرائيلية على غزة، ويطلب من الأمين العام تقديم التقرير إلى مجلس الأمن· كما يطالب المشروع كيان الاحتلال بإجراء تحقيق مستقل بشأن خروقات القانون الدولي إبان العدوان على القطاع· ومن المقرر أن يعرض هذا المشروع العربي على الجمعية العامة التي تعقد جلسة اليوم الأربعاء لمناقشة تقرير غولدستون·وزارت لجنة تحقيق برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون قطاع غزة ووضعت تقريرها الذي دعا إلى قيام الطرفين بتحقيقات مستقلة و''ذات مصداقية'' لتحديد التجاوزات التي حصلت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الشتاء الماضي·ورفضت سلطات الاحتلال مضمون التقرير بشكل كامل واعتبرته منحازا ضدها، كما تخشى أن ينتقل تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن وربما لاحقا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ما قد يؤدي إلى ملاحقات في حق مسؤولين في حكومة الاحتلال ''عسكريين وسياسيين''· وأوصى غولدستون بإحالة تقريره إلى المحكمة الجنائية الدولية في حال لم تقم حكومة الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' التي تسيطر على قطاع غزة خلال ستة أشهر بإجراء ''تحقيق ذي مصداقية'' حول ما جرى خلال الاعتداء على قطاع غزة·ومن المحتمل أن تقر الجمعية العامة بسهولة مشروع القرار اليوم الأربعاء لأن الدول العربية ستكون قادرة على جمع أكثرية مستندة إلى دعم دول عدم الانحياز ومجموعة الـ 77 التي تضم الدول النامية·ومن المرجح أن تصوت الولايات المتحدة مع الدول الأوروبية ضد مشروع القرار العربي·أما في حال أرسل تقرير غولدستون إلى مجلس الأمن بناء على طلب بان كي مون، فسيصطدم هناك بالـ''فيتو'' الأمريكي· ويمكن ألا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام الـ''فيتو'' في حال تمكنت من الحؤول دون موافقة تسع دول على التقرير· ق· د