مشروع قانون لتنظيم نشاطات القطاع النووي السلمي في الجزائر
جاء ذلك في حديث نشرته المجلة الشهرية" أفريك-آزي" "إفريقيا-آسيا" في عددها الأخير حيث ذكر خليل حق الجزائر على غرار العديد من البلدان الأخرى سيما النامية التي تعتزم اللجوء إلى الكهرباء النووية من أجل الاستجابة للطلب الطاقوي ولاستعمالات مدنية أخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديد الإجراءات المطبقة على النشاطات المتعلقة بالاستعمال السلمي للطاقة والتكنولوجيات النووية وموارد الإشعاعات الأيونية، ويرمي أيضا إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الأخطار التي تنطوي عليها، مضيفا في هذا السياق أن هذا القانون يحدد أيضا شروط ممارسة النشاطات النووية أواستعمال موارد الإشعاعات الأيونية في جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، ويحدد قواعد الأمن والسلامة النووية التي من المقرر أن تسير هذه النشاطات. وقال خليل إنه من المقرر وضع كيانين بحيث يتعلق الأمر بمؤسسة لترقية وتطوير استعمال الطاقة النووية من أجل أغراض سلمية، وسلطة أمن نووي مكلفة بالسهر على موافقة الاستعمال السلمي للطاقة النووية مع التشريع الساري.
وأكد في هذا الإطار أن النص يضع الأدوات القانونية حتى تتوافق مع الالتزامات الدولية سيما الاتفاقات المضمونة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الناجمة عن الانضمام إلى المعاهدة الخاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية.
كما ستتدعم هذه الجهود حسب خليل بإنشاء معهد وطني للتكوين في العلوم التكنولوجية النووية من أجل دعم برنامج إدخال الكهرباء النووية. والهدف من هذا هو تكوين المئات من الإطارات خلال الخمس عشرة سنة المقبلة.
كمال لحياني
تاريخ الإضافة : 01/04/2009
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال :
المصدر : www.elmoustakbel-dz.com