مشروع قانون المحاماة: مصطفى الأنور يؤكد حل نقاط الخلاف مع الوزارة الوصية

أكد رئيس الإتحاد الوطني لمنظمة المحامين الجزائريين السيد مصطفى الأنور أمس الأحد بأن كل نقاط الخلاف "قد حلت" مع الوزارة الوصية معربا عن رضى الإتحاد عن النتائج التي تمخض عنها إجتماع يوم السبت بين الجانبين.
وأكد السيد الأنور في تصريح لواج أن اللقاء الذي جمع بين ممثلي المحامين ووزير العدل حافظ الأختام السيد محمد شرفي في جلسة مغلقة قد تمخض عن نتائج "جد إيجابية" مشيرا الى أن كل نقاط الخلاف التي كانت قد شكلت منذ شهر نوفمبر المنصرم أرضية مطالب هذه الفئة "قد حلت".
وأضاف في هذا الإطارقائلا: "نحن راضون كل الرضى عما أسفر عنه هذا الإجتماع الذي دام إلى غاية الثامنة مساء" و الذي عرف مشاركة 15 نقابة إلى جانب إطارات من وزارة العدل ونواب عامون ورؤساء المجالس لمقرات المنظمات الجهوية.
وأوضح في ذات السياق بأن أربعة محاور قد تركت بين يدي الوزير تتعلق بملفات ذات صلة بوزارات أخرى كالضرائب و المشاكل الإجتماعية التي يعاني منها المحامون وكذا التقاعد حيث "تعهد الوزير بأنه سيتولاها بكل العناية".
وحول سؤال يتعلق بالصيغة الجديدة التي جاءت عليها المادة التاسعة من قانون المحاماة بعد التعديل الذي طرأ عليها - و التي شكلت إعادة النظر فيها أحد أهم مطالب هيئة الدفاع - أوضح رئيس الإتحاد بأنه "تم الإتفاق على حذف كل المصطلحات التي تشير أو توحي بعرقلة عمل المحامي".
أما فيما يتعلق بالمادة 24 من ذات النص و التي كان أصحاب الجبة السوداء يرون أنها تتضمن أحكاما تعسفية تحد من مجال حرية هيئة الدفاع وتجعل من القاضي خصما مباشرا للمحامي فقد أشار السيد الأنور إلى أنه قد تمت مراجعتها أيضا.
و قد تقرر في هذا السياق - حسب ما أوضحه المتحدث - أنه و في حال ظهور خلاف بين هيئة الدفاع والقاضي يتم رفع الجلسة مع محاولة حل المشكل وديا و في حال عدم نجاح هذا المسعى يرفع المحامي تقريره إلى النقيب والقاضي إلى رئيس المجلس التابع له اللذين يحاولان بدورهما حله وديا و في حال استعصى ذلك ترفع الأمور إلى الوزير للنظر في الأمر.