مشروع قانون المالية: 99 بالمائة من ميزانية تسيير قطاع العمل ستخصص للتحويلات الاجتماعية

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, تيجاني حسان هدام, يوم الاربعاء, أن 99 بالمائة من ميزانية تسيير القطاع في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020, ستخصص للتحويلات الاجتماعية بغية ترقية التشغيل وضمان التغطية للفئات الهشة.ولدى عرضه للإعتمادات المقترحة لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في قانون المالية لسنة 2020 أمام لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني, اوضح الوزير أن ميزانية القطاع "تفوق 229 مليار دج من بينها 197 مليار دج موجهة لنفقات التسيير".
ومن جهة أخرى, أبرز أن ترقية التشغيل ومحاربة البطالة تعد "أولوية ضمن الاستراتيجية الكبرى لسياسة التنمية الوطنية", مشيرا الى التدابير التي تم ادراجها لتشجيع الاستثمار المنتج وتحسين قابلية التشغيل لدى فئة الشباب, سيما من خلال "تثمين الموارد البشرية عن طريق تشجيع التكوين وعصرنة تسيير سوق العمل".
وأكد السيد هدام أنه "على الرغم من التراجع الذي شهدته بلادنا في الموارد المالية جراء انخفاض مداخيل المحروقات", فإن الدولة واصلت "دعمها لأجهزة التشغيل والسياسات الرامية إلى خلق النشاطات وتشجيع الاستثمار المنتج" من خلال "وضع تدابير تحفيزية ذات طابع جبائي وشبه جبائي وتحسين مناخ الأعمال, الى جانب تذليل الصعوبات التي تواجهها المؤسسات المصغرة المستحدثة ضمن أجهزة دعم النشاطات".
وبالنسبة لجهاز المساعدة على الإدماج المهني, كشف الوزير أن الأهداف المسطرة خلال سنة 2020 تتمثل في "تحقيق 400 ألف تنصيب في عالم الشغل", مشيرا الى أن توجيه طالبي العمل نحو المقاولاتية يعد "أحد الرهانات التي يعول عليها القطاع لتقوية نسيج المؤسسات المصغرة ودعم موارد انتاج الثروة محليا للقضاء على مشكل البطالة, خاصة بالنسبة لليد العاملة المؤهلة وخريجي الجامعات".
ولهذا الغرض يقول الوزير اتخذ القطاع "جملة من التدابير لتشجيع الاستثمار ومرافقة حاملي المشاريع وحث طالبي العمل على الولوج الى عالم المقاولاتية".
وبخصوص منظومة الضمان الاجتماعي, اعتبرها الوزير بمثابة "محور رئيسي" في مجال الحماية الاجتماعية من خلال "مساهمة الدولة بشكل واضح في نفقات التحويلات الاجتماعية الهادفة إلى حماية فئة المواطنين عامة وذوي الدخل المحدود بصفة خاصة".
وقال أن المعطيات الخاصة بالوضعية المالية للضمان الاجتماعي تشير الى "ظهور عجز مالي مس خاصة الجانب المتعلق بفرع التقاعد بالنظر لارتفاع نفقاته وتراجع إيراداته الناتجة عن اشتراكات الضمان الاجتماعي, حيث بلغ عدد المتقاعدين 3,2 مليون متقاعد بكلفة مالية سنوية تقدر بحوالي 1.282 مليار دج".
وفي هذا السياق, ذكر بأن الصندوق الوطني للتقاعد "عرف منذ سنة 2014 عجزا ما فتئ يتطور بشكل متزايد, حيث فاق 155 مليار دج سنة 2014 وبلغ 664 مليار دج سنة 2019 ومن المتوقع أن يصل الى 680 مليار دج سنة 2020".
وذكر بأن قطاعه وضع "خارطة طريق لترشيد النفقات وتوسيع وعاء الاشتراكات وتنويعها مع تحسين الخدمات حفاظا على توازناتها المالية وضمان ديمومتها".