مشروع قانون المالية لسنة 2017 أمام البرلمان اليوم

يصوت اليوم، نواب البرلمان على مشروع قانون المالية لسنة 2017 وسط مخاوف من الحكومة ورئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، من تكرار سيناريو السنة الفارطة، والذي كان بطلها نواب المعارضة، وانتهت بالعنف بين ممثلي الشعب أمام الإعلام وعلى المباشر.وسط ما اقترحته اللجنة المختصة في مناقشة مشروع قانون المالية من زيادات مست بالدرجة الأولى الطبقة المتوسطة والتي زادت من متاعب المواطنين، حيث طالبوا برفع الضرائب على بعض المواد بطلب من أعضاء لجنة المالية، فإلى جانب الزيادات التي أقرتها الحكومة في مختلف النواحي ضمن حزمة إجراءات التقشف وترشيد النفقات، أدرجت لجنة المالية تعديلا يخص رفع الضريبة على عجلات السيارات بنوعيها، حيث أدرجت تعديلا برفع الضريبة التي اقترحتها الحكومة من 5 دينار بالنسبة لعجلات السيارات بالوزن الخفيف إلى 450 دينار، في حين أدرجت تعديل برفع الضريبة على عجلات عربات الوزن الثقيل من 10 دينار اقترحته الحكومة إلى 75 دينارا بقرار من اللجنة، إلى جانب رفع الضريبة على التبغ والكحول بنسبة 10 بالمئة. من جهة أخرى، أقرت اللجنة زيادة في ضريبة الهاتف النقال، حيث اقترحت الحكومة قيمة 5 بالمئة في حين رفعته اللجنة إلى 7 بالمئة، إلى جانب هذا تم إقرار رفع ضريبة الأنترنت إلى 12 بالمئة، حيث يأتي تدخل اللجنة مخالفا للتوقعات بإسقاط الزيادات التي اقترحتها الحكومة ضمن مشروع قانون المالية للعام المقبل 2017 المنتظر أن يصادق عليه اليوم، ضمن جلسة علنية بالبرلمان.من جهة أخرى، عمدت اللجنة إلى إلغاء المقترح الحكومي المتعلق برفع الدعم عن البن والقهوة، حيث لن تكون هناك زيادات في الأسعار لهذه المادة، كما تم تبني قرار بخفض فاتورة الكهرباء على سكان الجنوب بنسبة 65 بالمئة، حيث سيدفع سكان الجنوب 35 بالمئة فقط من فاتورة الكهرباء، إلى جانب هذا تم تقديم مادة تخص تأجيل تطبيق القانون المتعلق بتسوية البناءات غير المكتملة بسنة، حيث ستمنح فترة إضافية إلى غاية نهاية 2017 لاستكمال البنايات غير المكتملة، مع تخفيض قيمة الغرامة في حال حدوث ذلك إلى 10 بالمئة عوض 50 بالمئة في النص الحالي، على أن ترفع إلى 20 بالمئة في حال تجاوز تلك المدة عن كل سنة تأخير في التسوية.وحسب المتتبعين لما يدور داخل قبة زيغود يوسف، فإن رئيس المجلس أخذ كل احتياطات لمنع تكرار ما حدث العام الفارط، والمسيرة التي قادها نواب المعارضة وتكتلهم من أجل منع تمرير القانون الذي اعتبروه جائرا في حق المواطن البسيط ليبقى السؤال المطروح كيف ستكون الحلقة الأخيرة من مسلسل قانون المالية لسنة 2017.