مشروع قانون المالية بين أيدي السيناتورات

يشرعون في مناقشة النص غداً 
مشروع قانون المالية بين أيدي السيناتورات

ترأس رئيس مجلس الأمة السيد صالح قوجيل أمس الثلاثاء اجتماعا لمكتب المجلس موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والمراقب البرلماني تمّ من خلاله النظر في رزنامة عمل المجلس خلال الفترة ما بين 13 و16 نوفمبر الجاري التي ستخصص لتدارس نص قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025.
وجاء في بيان المجلس انه بعد افتتاح الجلسة من قبل رئيس مجلس الأمة وإزاء مشروع قانون المالية لسنة 2025 أكد مكتب مجلس الأمة الموسع بأنّ جوهر النص هذا ينبني أساسا ومبتغى على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وفي ذلك تدليل متزايد وحرص أكيد على توطيد العروة بين الرئيس والشعب في جزائر جديدة منتصرة ناهيك عن صون الطابع الاجتماعي للدولة المستمد روحه ونفسه من بيان أول نوفمبر 1954 .
وبهذه المناسبة -يضيف ذات المصدر- حث السيد رئيس مجلس الأمة رؤساء المجموعات البرلمانية ومن خلالهم أعضاء المجلس على استحسان تركيز مداخلاتهم بتغليب القراءة السياسية لمضامينه على ما غيرها وأن يكون ذو أبعاد وطنية تتواءم مع قانون المالية الأهم منذ استعادة السيادة الوطنية من حيث الاعتمادات المالية المخصصة وسقف الطموحات والأهداف المسطرة . 
وبمناسبة احتفاء الشعب الجزائري بمرور سبعين عاما على ملحمة أول نوفمبر 1954 المجيدة جدد مكتب مجلس الأمة الموسع باسم أعضاء مجلس الأمة جزيل تشكراته إلى السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على ما يوليه من سابغ عناية بالأحداث والمناسبات التي تخلد الذاكرة الجماعية للأمة ويتوجه بخالص تهانيه إلى كافة المواطنات والمواطنين بهذه المناسبة العظيمة راجيا للجزائر المزيد من النماء والاستقرار يبرز نفس البيان-.
وبعد تداول الرؤى ووجهات النظر قرر مكتب مجلس الأمة إحالة نص قانون المالية لسنة 2025 مباشرة بعد التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التي ستستمع بمناسبة دراستها لنص القانون ظهر الأربعاء 13 نوفمبر إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة وزير المالية بخصوص الموضوع .
وأفاد البيان في ذات السياق أن الجلسات العامة لمجلس الأمة ستستأنف صبيحة الخميس 14 نوفمبر 2024 لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 .
وستتواصل المناقشة يوم الجمعة 15 نوفمبر تليها تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية على أن يتولى وزير المالية بعد زوال نفس اليوم الرد على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس. فيما سيعرض نص القانون للتصويت في جلسة عامة تعقد صبيحة يوم السبت 16 نوفمبر 2024 -كما يشير إليه المصدر ذاته.
وفي الختام وبخصوص مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2025 وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه الأمين العام لمجلس الأمة تمّ استعراض مختلف الرؤى ووجهات النظر حيث قرر مكتب المجلس إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وذلك طبقا لأحكام المادة 130 من النظام الداخلي للمجلس يبرز نفس البيان.