مشروع قانون العمل وأجندة الثلاثية لم يحددا بعد لوح: "مسح ديون المستفيدين من قروض الشباب غير وارد"

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس الأول، إن جدول أعمال القمة الثلاثية المقررة في سبتمبر المقبل لم يضبط بعد، وإن كان سيدرج ملف رفع الأجور إلى مستويات لم تحدد كذلك، مضيفا أن مشروع قانون العمل ما زال لم يفصل في بعض مواده، نافيا أن تكون الحكومة تفكر في مسح ديون المستفيدين من قروض التشغيل أو إلغاء عقود العمل للمتقاعدين. أعلن لوح أن قمة الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل) التي ستنعقد في أواخر شهر سبتمبر القادم ستتناول ملفات اجتماعية في مقدمتها ملف رفع الأجور، مضيفا أن الحكومة لا زالت في مرحلة التشاور مع شركائها الاجتماعيين لتحديد جدول أعمال هذه القمة. وعن المشاورات الأولية لهذه الثلاثية، أوضح لوح في برنامج التلفزيوين "ضيف العدد" نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية أن الحكومة وشركاءها الاجتماعيين والاقتصاديين يواصلون النقاش فيما يخص القانون الجديد للعمل الذي لا تزال نقاط هامة منه لم يفصل فيها لدقتها، كما تحدث عن تراجع نسبة البطالة بالجزائر إلى 10 بالمائة في 2010 بعدما كانت 30 بالمائة سنة 1999 وفقا للديوان الوطني للإحصائيات الذي يعمل حسب معايير منظمة العمل الدولية. من جهة أخرى استبعد لوح احتمال إلغاء عقود العمل للمتقاعدين لتوفير مناصب شغل أكثر للشباب، موضحا أن عدد المتقاعدين محدود وسوق العمل اليوم بالجزائر يوفر فرصا كبيرة، كما نفى عزم قطاعه مسح ديون الشباب المستفدين من قروض دعم التشغيل، مؤكدا أن ذلك غير وارد إطلاقا في أجندة الحكومة. رشيد حمادو