مشروع رئيس الجمهورية لنبذ الكراهية بحاجة إلى آلية لتنفيذه

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الدكتور رياض دنش أستاذ بجامعة بسكرة مختص في القانون الدولي الجنائي، أن وضع قانون لمكافحة العنصرية والجهوية ونبذ الكراهية، يحتاج إلى آلية لضمان تنفيذه، ينبغي أن يتضمن مشروع القانون الذي دعا إليه رئيس الجمهورية.
وإذ ثمّن الدكتور دنش في تصريح ل "المساء" التعليمة التي وجهها رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون للوزير الأول والمتعلقة بإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد، حذّر من عواقب ما تتناقله وسائل التواصل الاجتماعي من خطابات الكراهية والعنصرية، واستخدام عبارات القذف والشتم القائمة على أسس عنصرية وتمييزية، التي يمكن، حسبه، أن تعصف بأمن واستقرار المجتمع الجزائري؛ لما تتضمنه من تهديد بالتفرقة بين أبناء الشعب الواحد.
ويرى الدكتور دنش المتحصل على دكتوراه حول موضوع "التمييز العنصري"، أن أفضل وأنجع آلية لضمان تنفيذ القانون المراد وضعه، هو استحداث لجنة وطنية لمكافحة كافة أشكال التفرقة والعنصرية والجهوية ونبذ الكراهية والتعصب؛ باعتبارها آلية فعالة لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان في الجزائر، والمحافظة على الوحدة الوطنية وعلى الخصوصيات الاجتماعية والثقافية المتنوعة التي تزخر بها الدولة الجزائرية.
وكشف محدثنا أنه عمل على وضع مقترح حول تنظيم وعمل هذه اللجنة، وهو بصدد توجيه نسخة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري، يتضمن استحداث لجنة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتشكل من 11 عضوا، يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حيث يبين المقترح، حسبه، كيفية اختيار اللجنة، والشروط الواجب توفرها في أعضائها، والمهام المسندة إليها.
وتعتمد اللجنة في عملها، حسب محدثنا، على الشكاوى التي يتقدم بها الأفراد (نظام التقارير). كما ورد أيضا بالاقتراح كيفية انعقاد دورات اللجنة وصلتها بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة إنشاء فروع على مستوى الولايات والبلديات، حتى تكون الرقابة قريبة من مسألة حقوق الإنسان ومدى تعرضها لقضايا التمييز والجهوية والكراهية، حيث يكون دور الفروع السهر على تتبّع مدى تنفيذ القرارات والإجراءات التي تقرها لجنة وطنية لمكافحة كافة أشكال التفرقة ونبذ الكراهية والتعصب؛ لضمان السير الحسن للمؤسسات العمومية والخاصة، وضمان احترام حقوق الإنسان والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع.
وأشار الدكتور في اقتراحه، إلى سهر اللجنة على وضع نظامها الداخلي، الذي يتحدد من خلاله تنظيمها العضوي والوظيفي الذي يضمن أداء مهامها وتحقيق أهدافها، مؤكدا أهمية اللجنة؛ لما لها من دور كبير في تطوير وترقية حقوق الإنسان في بلادنا، والمساهمة في الحفاظ على استقرار الدولة وأمنها ووحدة شعبها مع الحفاظ على الخصوصية الاجتماعية والثقافية للشعب الجزائري.