مشروع تعديل الدستور خطوة لترسيخ مبادئ الديمقراطية

تتجسد إيجابية الدستور المطروح للإستفتاء في كونه لقي ترحابا منقطع النظير من قبل جميع فئات المجتمع خاصة منها الفئة المثقفة التي إنهالت على دراسته وتحليله من جميع الجوانب ورأت فيه مخرجا ليس فقط سياسيا أو إقتصاديا أو ثقافيا بل إجتماعيا ترسخ فيه مبادئ الديمقراطية وتعطي لكل ذي حق حقه دون إستثناء كما وجدوا فيه المتنفس لمطالب شعب أبي أراد من خلال الحراك الشعبي العظيم أن يقول كلمته التي أبهرت العالم وأنهت نظام سياسي استبدادي ومن ضمن المحللين الذي أبوا إلا أن يشاركوا في عملية دراسة الدستور وإعطاء الرأي السديدالسيدة مزارة زهيرة المتخصصة في العلوم السياسية الذي أكدت انه أفرجت الرئاسة عن مسودة التعديل الدستور التي تحمل في طياتها مؤشرات ايجابية من أجل استكمال عملية بناء مؤسسات الدولة، ومواصلة عملية الإصلاحات السياسية حتى يتمكن النظام السياسي من مواكبة والتكيف مع المستجدات والتغيرات الحاصلة في البيئة الداخلية والخارجية.
فمشروع تعديل الدستور جاء إستجابة لمطالب الحراك الشعبي خاصة فيما يتعلق بتحديد عهدة البرلمان بعهدة قابلة للتجديد مرة واحدة وتقليص مهام رئيس الجمهورية ومنع ترشحه لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة) سواء متتاليتين أو منفصلتين كما هو منصوص عليه في المادة 88 من مشروع تعديل الدستور 2020، وهذا ما يضمن انهاء نظام استبدادي وتشبث في السلطة واحداث التغيير السياسي السلمي قائم على مبدأ التداول السلمي والديمقراطي على السلطة عبر الانتخابات، فتحديد العهدة الرئاسية بعهدتين فقط من أجل مكافحة الفساد وضمان الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي للدولة الجديدة وضمان استمرار الأداء الوظيفي لمؤسسات الدولة بما يتوافق مع حاجيات الشعب والشروع في تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات.
فمشروع تعديل الدستور يمثل بوادر ايجابية تسمح بترسيخ الديمقراطية في الجزائر وبناء دولة القانون التي تضمن الحقوق و حريات الأفراد وتُحقق التكامل الاجتماعي . فإدخال هذه التعديلات على بعض المواد الدستورية لا يتضمن فقط اصلاحات وتحديد مهام كل من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ،وإنما تعمل على إعادة بناء لمؤسسات الدولة تقوم على مبادئ الديمقراطية، من خلال مساهمة الشعب في بنائها باختيار رئيس الجمهورية وممثليه في المجالس التشريعية والمحلية، وهذه الخطوة تعد قاعدة أو الركيزة الأولى لاستكمال عملية البناء الديمقراطي في الجزائر ، بالإضافة إلى فتح مجال لمنافسة الأحزاب السياسية ووجود مجتمع مدني فعال، فالمسودة الدستورية تساهم في استرجاع الثقة بين الشعب والسلطة من خلال الاستجابة لمطالب الشعب والسهر على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.