مشروع القانون ضروري لحماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة للمواطنين

توسيع الإطار الاجرائي لحماية المعلومات الشخصية صمام الآمانتدابير كرستها المواثيق الدولية والمدة الزمنية لمعالجتها تحديدها ضروري
بالرغم من تأكيدهم على أهميته لحماية و تامين المعلومات الشخصية ، إلا نواب الغرفة السفلى للبرلمان تباينت آراءهم حول مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، بينما يرى البعض ضرورته لحماية المعلومات الشخصية للمواطنين ، يرى البعض الأخر انه لن يكون له جدوى ما لم يتوسع الإطار القانوني و يتعزز بإجراءات تحمي الحريات و تؤمنها .
أشاد أغلب النواب بمضمون هذا المشروع الذي جاء ليجسد إصلاحات رئيس الجمهورية في قطاع العدالة ، ويكرس مبدأ حماية حقوق الإنسان، مؤكدين، في نفس السياق، أن إنشاء سلطة وطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ضروري لحماية الحياة الخاصة للمواطن و صون كرامته .
اعتبرت نبيلة احلام أمحمدي من حزب جبهة التحرير الوطني المشروع ثمرة إصلاح لقطاع العدالة ، و انه يمثل حماية شبه كاملة للحقوق ، و نفس الاتجاه ذهبت إليه النائب هندية مرواني من نفس التشكيلة ، حيث ترى فيه ردا على المشككين من المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الجزائر .
و بدوره ثمن يحي بنين نائب عن حركة مجتمع السلم النص القانوني ،لكن يرى ضرورة إيجاد مرافقة جادة و دائمة ، و كذا مراقبة صارمة لتنفيذ محتوى القانون ، كما يرى أن يتضمن المشروع إجراء لضبط إنشاء و استعمال الأجهزة الالكترونية كشريحة الهاتف النقال ، و كذا المتابعة القضائية عن طريق الوسائل المجهولة.
يتماشى مع التطور في مجال التكنولوجيات والأخطار المحدقة بالبيانات الشخصية
كما اعتبرت النائب فطيمة كرمة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي انه جاء ليتماشى مع التطورات السريعة في مجال تكنولوجيات الاتصال مما يشكل خطرا على البيانات الشخصية ، لان حماية المعطيات الشخصية ،تعد حماية للحياة الخاصة للفرد ، و بالتالي فان معالجتها لا بد أن تكون في إطار احترام الكرامة للشخص المعني ، مع الحفاظ على الطابع السري لها .
أما النائب شفيقة فرارمة من الاتحاد مناجل النهضة و العدالة و البناء فهي ترى انه لا بد أن لا تستخدم المعطيات لإفشاء أسرار شخصية ، أو التدخل في خصوصيات الأفراد ، و أن يتم حمايتها من الاختراق أو استعمال غير قانوني ، و هذا ما يؤكد أهمية مثل هذا القانون ،كما أن إنشاء سلطة وطنية تكون تحت الوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية ، من شانه أن يعزز الإطار القانوني لحماية الحياة الخاصة للمواطنين .
ومن جهته لفت النائب نصير عبدون من جبهة القوى الاشتراكية «افافاس» ، اعتبر النص مهم جدا لحماية الحرية الشخصية و المعطيات ذات الطابع الشخصي ، و هو حق أساسي كرسته المواثيق الدولية ، إلا انه «جاء متأخرا» بالمقارنة مع دول العالم و الإقليم التي توجد فيه الجزائر ، و بالنظر إلى التطور الكبير الذي يعرفه مجال تكنولوجيات الاتصالات ، متسائلا عن سبب عدم إدراج المدة الزمنية لمعالجة المعطيات الشخصية .
وتقترب النائب نورة واعلي من التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية «ارسيدي» ، في رؤيتها للمشروع مع زميلها السابق ، حيث تساءلت بدورها عن سبب تأخر صدور مثل هذا القانون ، الذي يعد مهم جدا لحماية المعطيات الشخصية و الحياة الخاصة للأفراد ، مقارنة مع دول الجوار .