مشروع القانون دخل حيّز التنفيذ أمس باريس تعطي الضوء الأخضر لجمعيات فرنسية بمقاضاة “المسيئين للحركى”

أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، أمس، بشكل نهائي مشروع قانون قدمه الحزب الحاكم “الاتحاد من أجل حركة شعبية” ينص على تجريم الإساءة إلى “الحركى” من الجزائريين الذين قاتلوا الى جانب السلطات الفرنسية خلال فترة الاستعمار. وينص مشروع القانون على تنفيذ قانون 1881 حول حرية الصحافة الخاص بمعاقبة القذف والتشهير، حيث يعتبر “الحركى” جزءا لا يتجزأ من تشكيلات القوات المسلحة، كما يعاقب بغرامة مالية تقدر بـ 12 ألف يورو عن الاهانة، و45 ألف يورو عن التشهير. ويسمح القانون الجديد لجمعيات الحركى وذويهم برفع دعاوى قضائية للحصول على تعويضات. كما أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قرار جديد يهدف إلى الحد من تهريب السلاح وعمليات السطو المسلح. وحظي  مشروع القرار الذي تقدم به نواب من اليمين واليسار بتصويت أغلبية الأعضاء.  أمين لونيسي