مشروع القانون حول الموارد البيولوجية أداة لحماية التنوع البيولوجي في الجزائر

أكدت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة، دليلة بوجمعة، أمس الاثنين، بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون حول الموارد البيولوجية يشكل "أداة لتجنيد كل شرائح المجتمع لحماية التنوع البيولوجي في الجزائر".وأوضحت السيدة بوجمعة، لدى عرضها مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية أمام أعضاء مجلس الأمة، أن نص القانون يعد بمثابة "أداة لتجنيد كل شرائح المجتمع لحماية التنوع البيولوجي في الجزائر من خلال تعميمه وتوفير الآليات للحفاظ عليه".واعتبرت أن النص القانوني الجديد يعطي الفرصة "لتعجيل الاستفادة من نمط اقتصادي وإيكولوجي واجتماعي جديد"، مبرزة الأهمية العلمية من وراء المحافظة على التنوع البيولوجي.وأضافت، أن هذا المشروع "يهدف أساسا إلى محاربة قرصنة الموارد البيولوجية، ويسمح أيضا بمنح الرخصة بغرض الاستكشاف أو أخذ عينة لهدف علمي أو تجاري"، داعية إلى ضرورة مراعاة الجانب الإيكولوجي في ذلك.وبحسب السيدة بوجمعة، فان هذا المشروع يرمي أيضا إلى "تقييد كل الطلبات المتعلقة برخص الحصول على هذه الموارد، وأيضا تأسيس قاعدة للمعلومات حول الموارد البيولوجية والمعارف المرتبطة بها".وجاء مشروع نص القانون المتعلق بالموارد البيولوجية في ثلاثة فصول، خصص الفصل الأول منه إلى شروط الحصول على هذه الموارد البيولوجية وطرائق منح رخص استغلالها، في حين يتناول الفصل الثاني آليات تسيير وتثمين هذه الموارد، بينما يحدد الفصل الثالث الإجراءات العقابية ونقاط الرقابة وضبط قائمة العقوبات في حال الإخلال بالالتزامات المتعلقة بالاستغلال العقلاني للموارد البيئة.من جهتها، ثمّنت لجنة الفلاحة وحماية البيئة والصيد البحري، في تقريرها التمهيدي، نصَّ هذا المشروع، داعية إلى ضرورة "الاستغلال الأمثل للموارد البيئية والاستفادة منها لتحقيق تنمية شاملة".