مشاريع تنموية ينتظر تجسيدها

عرفت بعض المشاريع التنموية ببلدية سي مصطفى في ولاية بومرداس، المسجلة ضمن المخطط التنموي 2014-2019، تأخرا في الإنجاز لأسباب متفرقة، منها غياب الأغلفة المالية، وبقيت مشاريع أعدت دراساتها تنتظر التجسيد بما يحسن الإطار المعيشي للسكان، أهمها تهيئة مركز البلدية وأطرافها وتوسيع المخطط العمراني.قال رئيس بلدية سي مصطفى، بوبكر بوزاد بأن البلدية تفتقر إلى أملاك عمومية من شأنها المساهمة في در جباية محلية للخزينة، مما دفعه إلى رفع نداء للسلطات الولائية من أجل الموافقة على مطلب توسيع المخطط العمراني للبلدية، بما يمكنها من إنجاز مشاريع تنموية، ومرافق عمومية كعيادة متعددة الخدمات ومحطة للنقل البري وملاعب ومساحات لعب الأطفال وحدائق، وأضاف في لقاء مع "المساء"، أن هذا المسعى بحاجة إلى دعم السلطات كون ميزانية البلدية ضعيفة لا تتعدى 11 مليار سنتيم سنويا، مخصصة لتغطية تكاليف التسيير لا غير.
تسجل البلدية حاليا، مشروعا للتهيئة الحضرية، يشمل تعبيد الطرق وتهيئة الإنارة العمومية بعد الانتهاء من تهيئة شبكات الصرف الصحي، ويوجد في طور الدراسة، وقال رئيس البلدية في هذا الصدد "ننتظر توفر الدعم المالي للانطلاق في تجسيده، حيث ينتظر منه تحسين وجه البلدية". أشار في السياق، إلى أن مسعى انخراط الخواص في هذا المشروع حتمية قد تفرض نفسها، لأن مركز البلدية يسجل بناءات فردية مترامية، ومع انطلاق مشروع التحسين الحضري، فإن مساهمتهم تعود عليهم بالنفع وعلى بلديتهم، يبقى على مصالح البلدية تكثيف العمل التحسيسي في هذا المجال لتحقيق المطلوب.
لتحقيق تنمية متوازنة بين أطراف البلدية، تم تقسيم مجالها إلى أربعة أقسام يسجل كل قسم مشروعا للتحسين الحضري، يشمل الأول تحسين مركز البلدية مثلما تقدم، ويشمل الثاني تهيئة قرية بوظهر، أكبر تجمع سكاني بحوالي سبعة آلاف نسمة، حيث تعمل السلطات المحلية على إخراجها من التهميش، من خلال تهيئة المسلك الوحيد المؤدي إليها، ومد الإنارة العمومية بعدما استفادت خلال السنة المنقضية من مشروع الربط بالغاز الطبيعي دون تسجيل إشكال في توفر شبكات ماء الشرب. تقدر التكلفة المالية لهذا المشروع بحوالي 18 مليار سنتيم مسجل لدى مديرية التعمير، تم تجميده، وقال "المير" في هذا الشأن "نأمل رفع هذا التجميد قريبا من أجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن".
القسم الثالث يشمل قرية مشيري التي تسجل نفس المشروع، إضافة إلى ملف العمل على تسوية وضعية السكان، حيث يشير "المير" إلى أن أغلب السكان يعملون ضمن المجموعات الفلاحية، وهم يطالبون منذ عقود بتسوية الوضعية حتى يتمكنوا من الاستفادة من آليات دعم البناء الريفي، وأكد بالقول "نطلب من السلطات الولائية الرمي بثقلها لتسوية هذا الملف، خاصة أن هؤلاء السكان مقصيون من حق الاستفادة من السكن الاجتماعي"، وأوضح أن رابع قسم في ملف التنمية المحلية، يخص الحي السكني 1588 مسكنا، الذي يعاني من نقص بعض المرافق، تم تسجيلها ضمن المخطط العمراني، لكن لم تنجز بعد، وتشمل مسجدا ومسبحا وقاعة علاج. ويوضح رئيس البلدية أن سكان هذا الحي كثيرا ما يضغطون على البلدية للإسراع في تهيئة بقية هذه المرافق، "رغم أننا لسنا معنيين، لكن نضم صوتنا إلى أصواتهم أملا في إيجاد رجع صدى إيجابي قريبا"، يقول محدث "المساء".
طلب في هذا الصدد من السلطات الولائية الموافقة على توسيع المخطط العمراني للبلدية، من أجل التمكن من إنجاز مشاريع تنموية ومرافق عمومية تعود بالنفع على البلدية وعلى مواطنيها، ذكر أن هذا المخطط سيمكن البلدية من إنجاز محطة للنقل البري بدل تلك الموجودة حاليا على قارعة الطريق الوطني رقم 12، والتي تسجل فوضى كبيرة وسط المدينة، إضافة إلى تهيئة حظيرة أخرى للسيارات، أو على الأقل تهيئة الحظيرة البلدية التي تسجل مركبات مصدومة مهملة.
كما يسجل نفس المخطط إنشاء منطقة صناعية على مساحة تقارب خمس هكتارات، تبعا للمنهجية الولائية المسطرة في المجال، "نريدها بالضبط بمنطقة نسيسة، وتم رفع الطلب للسيد الوالي وننتظر الرد قريبا للشروع في وضعها من أجل المزايدة بما يدر جباية محلية مقبولة للبلدية"، يختم "المير" حديثه ل"المساء".
❊حنان.س