مشادات بين محتجين ورجال الشرطة بمراكش جنوب المغرب

أصدرت محكمة "مراكش" (335 كلم) جنوب العاصمة المغربية الرباط هذا السبت( 05 01 2012 )أحكاما بالسجن لمدة شهرين في حق مراهقين وجهت إليهما تهمة المشاركة في المشادات التي عقبت الإحتجاجات التي شهدتها مدينة "مراكش" بين رجال الشرطة والمحتجين الذين تظاهروا ضد إرتفاع أسعار الماء والكهرباء على ما أفاد مصدرقضائي بالمدينة.
وحسب المصدر ذاته فإن التهم الموجهة للحدثين تتعلق بإزعاج موظفين عموميين فيما تم تأجيل محاكمة 12 متظاهرا لمشاركتهم في أحداث حي "سيدي يوسف" الذي شهد المشادات حيث وجهت لهم تهم التجمهر غيرالمرخص والضر والجرح في حق موظفين عموميين.
وتعرض للضرب والجرح في مشادات مراكش أكثر من 60 شخصا 52 منهم من عناصر الشرطة وفق حصيلة رسمية.
وللتخفيف من أعباء فواتيرالماء والكهرباء على كاهل سكان المدينة الذين يواصلون التظاهر منذ شهر جانفي 2012 إتخذت الوزارة الوصية سلسلة من الإجراءات تقلل من تكاليف المواد الحيوية لفائدة العائلات المتضررة.

"حزب الإستقلال" يطالب بتعديل وزاري وتغيير نمط التسير
في غضون ذلك ، طالب حزب الإستقلال الذي يرأسه حميد شباط بتعديل وزاري لحكومة الإئتلاف التي يعد عضوا فيها منذ تشكيلها حسبما جاء في مذكرة نشرتها امس .
و في الوثيقة الموجهة إلى رئيس الحكومة و الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أكد حزب الإستقلال أن هذه المبادرة تهدف إلى "إعطاء نفس جديد للحكومة ومواجهة الإختلالات و تدارك التأخير المسجل في معالجة بعض الملفات مع السهر على اعادة توزيع الحقائق الوزارية بشكل عادل و إلغاء بعضها".
و اعتبر الحزب أنه "من الضروري إعادة النظر في ميثاق الأغلبية لا سيما نمط التسيير بصفته إطار مرجعي في اتخاذ القرارات المصيرية المرتبطة بعمل الحكومة في مختلف القطاعات" مبرزا أهمية "تعزيز التمثيل النسوي في الحكومة و رفعه إلى 20 بالمئة على الأقل". و حسب حزب الإستقلال شهدت سنة 2012 "تماطلا في تطبيق اتفاق أفريل 2011 المبرم بين الحكومة و النقابات". كما لم تسجل "اية مبادرة حكومية أو حوار لإعداد مشروع للقانون التنظيمي للإضراب والقانون المنظم للنقابات".
كما أشار الحزب إلى وجود اختلالات في عمل الحكومة تمثلت على وجه الخصوص في "تدهور القدرة الشرائية للمواطن و تصاعد الحركات الإحتجاجية و اتخاذ قرارات لا شعبية لتدارك العجز.