مسيّر مجمّع توراس يتابع النائب السابق للمدير العام بخيانة الأمانة

التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج في حق النائب السابق للمدير العام لمجمّع توراس المتابع بخيانة الأمانة، كونه لم يقم بتسليم عتاد الشركة والمتمثل في سيارة وهاتف نقال عقب عزله من منصبه.هذه القضية التي تم رفعها ضد المتهم بمحكمة بئر مراد رايس بعد تنحيته من منصبه حسب ما جاء على لسان مسيّر الشركة الذي صرح بأن المتهم استعمل أختام المجمّع في تزوير عدة وثائق بعد وفاة صاحب مجمّع توراس رفقة عدة متهمين آخرين، وبعد طرده من العمل رفض تسليم العتاد الذي كان بحوزته والمتمثل في سيارة وهاتف نقال، هذه التصريحات التي أنكرها المتهم والذي صرح بأنه لم يرفض إطلاقا تسليم عتاد الشركة وإنما المسؤولون هم من رفضوا السماح له بالدخول للمجمّع لإيداع العتاد لدى مسؤول الوسائل العامة بالمجمّع، هذا الأخير الذي مثل كشاهد وصرح بأن هذا النائب فعلا تقدم للشركة من أجل تسليم العتاد في حين رفض المسؤولون إدخاله، وأنهم قاموا بتنحيته من منصبه بعد أن اكتشف وجود عدة خروقات قانونية منتهجة من قبل مسؤولين وإطارات الذين تصدوا له بطرده من الشركة، خشية أن يفضح أمرهم، حيث التمس دفاع شركة مجمع توراس إلزام المتهم بدفع مبلغ 30 مليون دج بعد قبول تأسيسهم طرف مدني في القضية.