مسير الشركة الألمانية يمضي 5 عقود بالتراضي البسيط مع مجمع سوناطراك

* المتهم آل إسماعيل محمد استغل سلطة ونفوذ مزيان محمد والد شركائهفي العدد السابق نقلنا لكم قراءنا الكرام كيف أن المتهم آل إسماعيل محمد قام بتوزيع أسهم بدون مقابل وكيف إستفاد مزيان محمد رضا من 480 سهم في الشركة بقيمة 480 مليون،.. كما أكد مزيان فوزي حسب قرار الإحالة بأنهم لم يدفعوا أي مقابل من أجل حصولهم على أسهم، وكيف أن مزيان محمد رضا تلقى أموالا من الشركة الألمانية بقيمة 2.3 مليون أورو. مسير الشركة الألمانية يمضي 5 عقود بالتراضي البسيط مع مجمع سوناطراكحيث تبين من خلال التحقيق أن المتهم آل إسماعيل محمد رضا جعفر قام باعتباره مسير شركة كونتال الجزائر وممثل مجمع كونتال فانك وورك بإبرام عقد أول بالتراضي البسيط في 12 جوان 2006 بمبلغ 1.960.760.816.79 دج وإبرامه عقدين في 25 مارس 2007 الأول بمبلغ 4.976.950.243.78 دج والثاني بنفس التاريخ بمبلغ 642.332.755.95 دج، وعقد رابع بتاريخ 25 ماي 2007 بمبلغ 411.656.335.89 دج وعقد خامس في 4 أوت 2008 عن طريق التراضي البسيط بمبلغ 2.994.359.939.50 دج مع شركة سوناطراك وهي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مستفيدا من سلطة وتأثير رئيسها المدير العام مزيان محمد ونائبه بلقاسم بومدين من أجل الزيادة في الأسعار بنسبة 28.6 بالمائةحيث أن المتهم آل إسماعيل محمد رضا جعفر قام باسمه وباسم شركة سارل كونتال ألجيري التي كان يسيرها بمنح 200 حصة من رأسمال تلك الشركة بقيمة 2 مليون دينار بدون مقابل في 8 جانفي 2005 إلى مزيان بشير فوزي ابن الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك مزيان محمد وذلك مقابل إبرامه عقد عن طريق التراضي البسيط بتاريخ 12 جوان 2006 في إطار مجمع مع شركة فونكوارك بليتاك الألمانية العقد الذي ابرم مخالفة الصفقات العمومية وللتنظيم أ408 ر15 والذي تنازل عنها في شهر جويلية 2008 مقابل مبلغ 1.600.000 دج. المتهم آل إسماعيل محمد استغل سلطة ونفوذ مزيان محمد والد شركائهحيث تبين من خلال التحقيق أن المتهم آل إسماعيل محمد رضا جعفر من خلال إبرامه عقدين في 25 مارس 2007 الأول بمبلغ 4.976.950.243.78 دج والثاني بنفس التاريخ بمبلغ 642.332.755.95 دج وعقد ثالث بتاريخ 25 ماي 2007 بمبلغ 411.656.335.89 دج مستغلا سلطة ونفوذ مزيان محمد والد شركائه مزيان بشير فوزي ومزيان محمد رضا في الزيادة في الأسعار.حيث تبين من خلال التحقيق أن المتهم آل إسماعيل محمد رضا جعفر منح 480 سهم بقيمة 4.800.000 دج بدون مقابل إلى مزيان محمد رضا ابن مزيان محمد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك في شهر جانفي في رأسمال الشركة القابضة كونتال هولدينغ ذات أسهم والتي نتج عنها منح مبلغ 64.800.000 دج بتاريخ 12 أفريل 2009 كنصيبه من الفوائد المترتبة من العقود المبرمة مع شركة سوناطراك لنشاط سنة 2008، هذا بالإضافة إلى مبلغ 1.200.000 دج والذي يشكل 1/5 من قيمة الأسهم مقابل تنازله عن 480 سهم لفائدة آل اسماعيل محمد رضا جعفر وفرطاس عبد الرحيم مقابل تنازله عن أسهمه المذكورة سالفا، ومبلغ 793.903.615.52 دج الذي لم يستفد منه مزيان محمد رضا بسبب تجميد حسابات الشركة خلال التحقيق. كان وسيط في دفع ثمن منزل بباريس بإسم جرود قوسم بمبلغ 650 ألف أوروحيث تبين من خلال التحقيق أن المتهم آل اسماعيل محمد رضا جعفر كان وسيط في دفع ثمن شراء مسكن بمدينة باريس في 20 نوفمبر 2008 باسم جرود قوسم زوجة مزيان محمد بمبلغ 650 ألف أورو، المبلغ الذي تم تحويله لحسابه من قبل شركة فانك وورك وهذا بعد إبرام العقد الأخير عن طريق التراضي البسيط في 4 أوت 2008 بمبلغ 2.994.359.939.50 دج.حيث تبين من خلال التحقيق أن المتهم آل إسماعيل محمد رضا جعفر قام باسمه وباسم المجمع بمنح تلك المبالغ بطريقة غير مباشرة إلى مزيان محمد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك والذي يعد موظفا عموميا مقابل إبرام هذا الأخير للعقود المذكورة سالفا مع مجمع كونتال فانك وورك الشيء الذي يشكل الركن المادي والصورة الإيجابية لجنحة الرشوة.حيث أن قيام المتهم بذلك كان بإرادته بالرغم من علمه بأن القانون يمنع ذلك وهو ما يشكل الركن المعنوي لجنحة الرشوة.. استفاد من سلطة وتأثير مسؤوليها للزيادة في أسعار الصفقاتحيث تبين من خلال التحقيق أن المتهم استفاد من عدة مبالغ نقدية جراء إبرامه العقود المذكورة سالفا والزيادة في الأسعار فيها مستفيدا من سلطة وتأثير مسؤوليها منها التي تم تحويلها لحسابه لدى بنك سوسييتي جنرال وكالة باريس والمقدرة إجماليا ب2.385.000 أورو والتي دفع منها 652.800 أورو كثمن شراء مسكن باسم جرود قوسم زوجة مزيان محمد واستعمل جزءا آخر لمنحه لأبناء مزيان محمد. الحساب الذي تمت مطالبة السيد قاضي التحقيق بالقطب الإقتصادي بباريس بتجميده بموجب إنابة قضائية دولية مؤرخة في 30 ديسمبر 2010 هذا بالإضافة إلى المبالغ المالية التي تم تحويلها لحساباته الشخصية لدى البنوك السالف ذكرها وكذا حسابات شركتي كونتال الجزائر وكونتال هولدينغ ذات أسهم والتي تم تجميدها.نصيب كل واحد من المتهمين من الكعكة كان كالتالي:حيث تبين من خلال التحقيق وعلى وجه الخصوص تصريحات ميرازي لطفي محافظ حسابات شركتي سارل كونتال ألجيريا وكونتال هولدينغ آي بي آ، والتي تملك 90 بالمئة من رأسمال الشركة الأولى والباقي من نصيب آل إسماعيل محمد رضا جعفر، وتبين أن الأرباح التي حققتها الشركة الأولى خاصة بسنة 2008 تقدر بملك 793.903.615.52 دج كان نصيب CONTEL HOLDI NG SPA منها مبلغ 573.691.253.97 دج والذي تم توزيع جزء منه على المساهمين السبعة على النحو التالي مبلغ 113.400.000 دج إلى آل إسماعيل محمد رضا جعفر، 64.800.000 دج إلى مزان محمد رضا، 32.400.000دج إلى مغاوي الهاشمي، 27.000.000دج إلى ابنه يزيد الياس، 16.200.000 دج إلى آل إسماعيل محمد منصف، 10.800.000 دج إلى أورابح رشيد، 5.400.000 دج إلى ضرباني بن ثابت علي، وتم تحويل تلك المبالغ إلى حسابات المذكورين على البنوك في شهر أفريل 2009 وتم توزيع أرباح إضافية في شهر ديسمبر 2009 إذ كان نصيب المتهم آل إسماعيل محمد رضا جعفر 12.870.000 دج ومغاوي الهاشمي 2.376.000 دج وابنه يزيد الياس 1.980.000 دج وآل إسماعيل محمد منصف 1.188.000 دج وأورابح رشيد 792.000 دج وبن ثابت ضرباني علي 396.000 دج والفرطاس عبد الرحيم 198.000 دج هذا الأخير الذي تنازل لفائدته مزيان محمد رضا عن 20 سهما و460 سهم تنازل لفائدة آل إسماعيل محمد رضا جعفر وجزء آخر من الأرباح الصافية المقدرة ب65.957.460.88 دج كانت من نصيب آل إسماعيل محمد رضا جعفر إذ يملك 10 بالمائة أخرى في رأسمال شركة CONTEL HOLDING SPA، وحققت شركة سارل كونتال ألجيري أرباح صافية خلال نشاطها لسنة 2009 بمبلغ 278.002.844 دج، نالت منها الشركة CONTEL HOLDING SPA مبلغ 593.691.253 دج والفارق من نصيب آل إسماعيل محمد رضا جعفر، وذلك طبقا لتصريحات محافظ الحسابات والوثائق التي قدمها أمام قاضي التحقيق، وتم تجميد بعض حسابات المتهم المذكور أعلاه، هذا بالإضافة إلى الأملاك العقارية التي اقتناها باسمه الشخصي والمتمثلة في فيلا مشكلة من طابق أرضي وطابقين كائنة ببئر خادم بمبلغ 130 مليون دينار جزائري وفيلا كائنة بحديقة بتجزئة بيقوري ببن عكنون بثمن 90 مليون دينار وعقار متمثل في منزل مخصص للسكن كائن ببلدية بوزريعة ولاية الجزائر متكون من باطن أرض وطابق أرضي وطابق أول وثاني مشيد على أرض مساحتها 1588 متر مربع مسجل بإسم شركة سارل كونتال ألجيري بثمن 170 مليون دينار والتي تم حجزها خلال التحقيق، وقام بشراء شقة بمدينة باريس في 16 أكتوبر 2008 بثمن 537 ألف أورو المبلغ الذي دفعه من المبالغ التي قامت شركة فونكوارك بليتاك بتحويلها إلى حسابه بفرنسا والتي تمت مطالبة السيد قاضي التحقيق بالقطب الإقتصادي بباريس بحجزه بموجب إنابة قضائية دولية مؤرخة في 30 ديسمبر 2010 لكون مصدره الأموال المتحصل عليها من قبل العقود المبرمة خلافات للقانون والتي تم حجزها وتم تبليغ المتهم بذلك من طرف غرفة الإتهام بعد ورود نتائج الإنابة القضائية هذا إلى جانب شرائه مركبات فخمة والتي تم حجز اثنين منها.