مسلسل انتهاك الأراضي الزراعية يتواصل بسطيف مساحات شاسعة منها تتحول إلى فضاءات لبيع الخردة

طفت على سطح النشاط التجاري عبر العديد من مناطق ولاية سطيف في الآونة الاخيرة ظاهرة تكاد تكون غير مسبوقة أثارت تساؤل الكثيرين وتتمثل في تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية إلى فضاءات مفتوحة لبيع الخردة ومواد البناء على اختلاف أنواعها وأشكالها. فعلى امتداد المسافة الرابطة بين مدينة العلمة وحدود بلدية بازر سكرة شرق الولاية تتراءى للزائر ورشات مفتوحة على الهواء لبيع الخردوات ومواد البناء تتخذ من مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تتميز بها المنطقة كفضاءات لها يؤمها يوميا المئات من المواطنين من داخل وخارج الولاية لاقتناء ما يحتاجونه من هذه المواد وكذا قطع الغيار القديمة لمختلف ماركات السيارات والمركبات.
ولم يسلم حتى المدخل الغربي لمركز بلدية بازر سكرة من هذه الظاهرة حيث تعرض آلاف الأطنان من مختلف أنواع البناء وسط مساحات زراعية كانت بالأمس القريب تدر أصناف الحبوب والخضروات فإذ بها تتحول بقدرة قادر وبين عشية وضحاها إلى جماد بفعل ركونة البعض الذين لا يهمهم سوى الربح وليس غير الربح.
وقد ساهمت هذه الظاهرة حسب منتخبي البلدية الذين التقتهم “السلام” في تشويه الوجه العمراني لمركز البلدية الذي يعد بوابة رئيسية نحو العديد من ولايات شرق البلاد على غرار ولاية باتنة وقسنطينة وأم البواقي وخنشلة، حيث يعبر المحور المؤدي لهذه الأخيرة أزيد من عشرين ألف مركبة من مختلف الأنواع والأحجام.
نفس الملاحظة تسري على امتداد المسافة الرابطة بين عين الطريق والرمادة أين تنتهك مساحات شاسعة من الأراضي الخصبة التي حولها أصحابها إلى خراب، حيث التقتهما أطنان وأطنان من أنواع الخردوات ومواد البناء التي تعرض بشكل ساكنا أو يثير على الأقل حفيظة السلطات المحلية التي يبدو وأنها غير قادرة على فعل أي شيء إزاء ذلك. وفي محاولة منها لكشف ملابسات هذه الظاهرة التي تتنامى من يوم لآخر أكد عدد من المنتخبين المحليين ل السلام بأنهم لا يملكون سلطة القرار لمحاربة هذه الظاهرة، باعتبار أن الأراضي التي مستها العملية ورغم طابعها الفلاحي المحض تابعة للخواص الذين يحق لهم نظريا حسبهم استغلالها بأية وسيلة كانت. نفس الطرح أبداه أحد الخواص المعنيين ببلدية بازر سكرة الذي أشار بأن القطعة الأرضية التي يستغلها حاليا كفضاء لبيع مواد البناء ملك له وأن له الحق في استغلالها كما يشاء دون تدخل أية جهة كانت. غير أن الإشكال المطروح الذي ما فتئ يطرح نفسه بحدة إزاء هذه الظاهرة هو غياب الإطار القانوني الأمر الذي سمح لمن هب ودب العبث بالأراضي الفلاحية وتحويلها من مهمتها الأساسية كمردود منتج للحبوب والخضروات إلى فضاءات جامدة لا حياة فيها.