مسلحون يختطفون مسؤولين باللجنة الانتخابية في مالي ثم يفرجون عنهم

أقدم مسلحون يشتبه أنهم من الانفصاليين الطوارق في شمال مالي باختطاف أربعة من مسؤولي الانتخابات ونائب رئيس بلدية كيدال، في وقت كانوا يقومون فيه بتوزيع بطاقات الناخبين في بلدة تيساليت بالمنطقة. مما يزيد من حدة التوتر التي أثارتها اشتباكات عرقية قبل الانتخابات الرئاسية المزمع اجراءها الأسبوع المقبل، في حين صرح قائد عسكري فرنسي أن الوضع الأمني في مالي لم يستقر بعد، ليتم الافراج عنهم مساء امس.وذكرت وزارة الدفاع المالية، ليلة أول أمس السبت، أن "ستة أشخاص بينهم خمسة من أعضاء اللجنة الانتخابية ونائب محافظ كيدال اختطفوا قرب المدينة بشمال البلاد قبيل أسبوع واحد من إجراء البلاد لانتخابات رئاسية، وقد تم اختطاف المسؤولين على أيدي مسلحين مجهولين في وقت كانوا يقومون فيه بتوزيع بطاقات الناخبين في بلدة تيساليت بمنطقة كيدال. وفي وقت سابق اتهمت حكومة مالي متمردي الحركة الوطنية لتحرير أزواد، بانتهاك اتفاق لوقف إطلاق النار هذا الأسبوع بعد مقتل أربعة أشخاص في اشتباكات بين شبان من الطوارق المؤيدين للانفصال وبعض الأفارقة السود في بلدة كيدال شمال البلاد. وقال مسؤول كبير:" إن رجالاً مسلحين اختطفوا الممثلين المحليين للجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في مالي ونائب رئيس بلدية "تيساليت" على مشارف البلدة الصحراوية"، وأضاف "الحركة الوطنية لتحرير أزواد هي المسؤولة، فهي الجماعة الوحيدة المسلحة هنا بعيداً عن القوات الفرنسية والتشادية"، وتابع "إنهم يحاولون إفساد الانتخابات الرئاسية و ترك البلد على ما هو عليه."
وفي سياق ذي صلة، جاء في بيان للحكومة المالية "هاجم مسلحون السكان المؤيدين لمالي في بلدة كيدال وقتلوا أربعة أشخاص"، ووصف الأحداث بأنها خرق لاتفاق الهدنة الذي وقع في واجادوجو عاصمة بوركينا فاسو المجاورة. وبدورها قالت الحركة الوطنية لتحرير أزواد الانفصالية، "إن مقاتليها لم يشاركوا في الاشتباكات وهم ملتزمون باتفاق واغادوغو". ويشار إلى أن متاجر ومركبات تعرضت للنهب والحرق خلال الاشتباكات التي استمرت يومين في كيدال.وتمكنت قوات مالية وجنود من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من استعادة الهدوء.
ومن جانب آخر، طالبت فرنسا والمانحون الغربيون بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها والمقررة في 28 جويلية والتي تهدف إلى وضع نهاية لانقلاب العام الماضي الذي أدى إلى سيطرة متمردين مرتبطين بتنظيم القاعدة على شمال مالي لمدة عشرة أشهر، وأسفرت حملة قادتها فرنسا في جانفي الماضي عن إنهاء سيطرة الإسلاميين على شمال مالي.
جنرال فرنسي: "مالي لم تستقر بشكل كامل"
في غضون ذلك، صرح الجنرال، "غريغوار دو سان كانتان"، الذي سيتولى قيادة القوات الخاصة الفرنسية بعد عملية "سيرفال" في مالي، في مقابلة إعلامية نشرت أمس الأحد، بأن مالي "لم تستقر بالكامل" على الرغم من "حيوية نجاحات عسكرية متكررة".
وقال الجنرال الفرنسي في هذا الشأن: "إن أراضى مالي شاسعة وأكبر بمرتين من فرنسا. ثلثاها وقعا لسنة كاملة تحت سلطة مجموعات إرهابية أسقطت كل البنى الإدارية والأمنية مثل الدرك والحرس الوطني وهزم الجيش المالي ودمرت معداته". وأضاف: "إن إعادة بناء كل هذا في بلد كبير كهذا يحتاج إلى الوقت"، وتابع مالي لم تستقر بالكامل، لا يمكننا الحديث عن انتصار عسكري مثل انتصار 1945 على ألمانيا. لكننا داخل حيوية نجاحات عسكرية متكررة كان كثيرون يرون أن لا أمل فيها قبل 6 أشهر".