مسعود ناصر

خبراء ينصحون بتخفيض سن الحصول على رخصة السياقة إلى 16 سنةشدد طاهر مسعود ناصر، عضو مجلس الإدارة بالشركة الوطنية للنقل البري، على ضرورة التكوين المستمر للسائقين، بما في ذلك رسكلة مدربي مدارس السياقة لتجديد معارفهم فيما يتعلق بالتشريع في قانون المرور. مضيفا، أنه ينبغي القيام بدراسات معمقة حول الأسباب الحقيقية لوقوع حوادث المرور وتشخيصها، ومنح المعلومات المفصلة لمراكز البحث المتخصصة في مجال السلامة المرورية، ومضاعفة المراقبة التقنية للسيارات.أكد مسعود ناصر لدى استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة، أن مجال السلامة المرورية واسع ويتطلب معالجة أفقية وعلى شرائح متعددة بإشراك كل القطاعات المعنية، وكذا العمل على الأسباب التي تؤدي إلى سلوك عدواني بحكم أن وزارة واحدة لا يمكنها تسوية مشكل السلامة المرورية. وبحسبه، فإن اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط وعقوبات ثقيلة لا تكفي لمعالجة المسألة، مذكرا أنه منذ 2001 أدخلت خمسة تعديلات على قانون المرور، كما أنه منذ 1962 إلى يومنا هذا سجلت تسعة قوانين مرور، لكنها ترتكز على تشديد العقوبات الردعية التي أخذت حصة الأسد، مشيرا إلى أن هناك تأخر في تطبيق النصوص التشريعية، داعيا إلى إدراج الأولويات على مستوى هذه النصوص الأكثر أهمية.في هذا الصدد، شدد عضو مجلس الإدارة بالشركة الوطنية للنقل البري على تلقين المعارف الجديدة في مجال السلامة المرورية وتعزيز التكوين المستمر والدائم للسائقين، ودراسة الأسباب الحقيقية لحوادث المرور وعدم ربطها فقط بالسن، قائلا إنه لابد من وضع طرق تلقين السياقة المستمرة، مثلما اعتمدته الدول الأوروبية، التي نجحت في هذا المجال، عبر تنظيم تظاهرات لتعليم دروس حول السياقة على مستوى المدارس، وكذا في العطل المدرسية. مضيفا، أن مدربي مدارس السياقة بحاجة هم أيضا إلى تكوين مستمر في مجال التشريع الخاص بالسلامة المرورية وتنظيم دورات لرسكلتهم.ويرى مسعود ناصر، أنه بعد الحصول على رخصة السياقة، ينبغي إتباعه بتقييم آخر لفائدة السائقين لنقل المسافرين والسلع ابتداء من رؤساء البلديات وتعميق الدراسات لتحديد الأسباب الحقيقية لحوادث المرور وعدم تحميل العامل البشري مسؤولية وقوع الحوادث والتركيز على العامل النفسي للسائق. وبحسبه، فإنه من الضروري الحصول على معلومات محددة ومفصلة والتي، للأسف، لا نتوفر عليها وإجراء تشخيص حقيقي حول الوضعية وإعطاء هذه المعلومات في خدمة المختصين في السلامة المرورية، من خلال إرساء جسر التواصل مع الخبراء في هذا الميدان للحصول على حلول ناجعة.تشديد الرقابة التقنية للسياراتوأضاف ضيف التحرير، أنه من بين نقاط الضعف التي نعاني منها في مجال السلامة المرورية، عدم توفر الأبحاث، على الرغم من وجود جامعة بقسنطينة تقوم بتكوين مختصين في هذا المجال، والمركز الوطني للنقل البري بباتنة، مشيرا إلى أنه يجب دراسة البيئة على مستوى إشارات المرور التي تشكل عجزا وإعادة النظر في عدة جوانب متعلقة بالإنارة، وحالة الطرق وغيرها، خاصة تشديد الرقابة التقنية للسيارات ووضع محطات لهذه الأخيرة.بالمقابل، قال ممثل الشركة الوطنية للنقل البري، إن وضع حزام الأمن أعطى نتائج إيجابية، بحيث أنه أنقذ حياة الأفراد بنسبة 30 من المائة، وهو يدخل في السلوك النهائي للسائق، مشيرا إلى أن قانون المرور الذي صادق عليه، أمس، مجلس الأمة، من السابق لأوانه الحكم على أثاره وأنه من الضروري تقييم الحصيلة دوريا ومراجعة بعض التدابير القانونية التي اتخذت والتي تتطلب إعادة النظر.في سؤال حول تشكيل وفدما بين القطاعات لمحاربة حوادث المرور، تكون تحت إشراف الوزارة الأولى، اعتبر مسعود ناصر ذلك بالأمر الإيجابي، قائلا إنه تمكنا أخيرا من الفصل في إشكالية السلامة المرورية بإقحام كل الوزارات المعنية، وأنه لابد من العمل على مجموع المكانيزمات التي تحيط حول هذا الوفد وتمويله، خاصة تحديد الأهداف الكمية والقابلة للقياس، كي يمكننا الذهاب إلى توجيهات قابلة للتصحيح بالتدريج.في سؤال آخر حول المرسوم الوزاري حول الشهادة المهنية التي تمنح لسائقي الشاحنات ونقل المسافرين، أوضح ضيف التحرير أن المرسوم الوزاري تم توقيعه وهو حيز التنفيذ لاستقبال السائقين الأوائل المعنيين بهذا الإجراء، بحيث سيسمح بتحديث معارفهم حول السلامة المرورية ومعرفة النقائص وتنوير صعوباتهم. مضيفا، أن هذا القرار يمس فئة الناقلين للمواد الخطيرة ونقل المسافرين والنقل الثقيل وشاحنات البضائع، ويقدم تكوين خاص مرتبط بناقلي المواد الخطيرة.ويرى ممثل الشركة الوطنية للنقل البري، أنه من المستحسن تخفيض سن الحصول على رخصة السياقة إلى 16 سنة، ليكون سائق الغد متحكما في السياقة ونقلل من حوادث المرور، مؤكدا أن هذا الاقتراح تم إثباته من طرف الخبراء في مجال السلامة المرورية وحقق نتائج إيجابية.