مسدور ل"الفجر": " قضايا فساد جديدة تفضح تورط شركات فرنسية "فرنسا تستحدث "الديبلوماسية الاقتصادية" لحماية مصالحها في الجزائر

تقرير إسباني يكشف تفوق شركات بلاده لأول مرة في حجم المبادلات مع الجزائرتغيّرت خلال السنوات الأخيرة خارطة التجارة الخارجية في الجزائر، حسبما أسفرت عنه التقارير، وبعدما كانت فرنسا الشريك الاقتصادي الأول لقرابة نصف قرن من الزمن أصبحت الآن اسبانيا رقم واحد في المبادلات حيث انتهجت هذه الأخيرة إستراتيجية ذكية لتحقيق ذلك، عن طريق تشجيع مستثمريها لدخول السوق الجزائرية في وقت قامت الحكومة بتقديم عدة حوافز لاستقطاب المستثمرين الإسبان.
أظهرت العديد من الإحصائيات الرسمية أن فرنسا خسرت مكانتها في السوق الجزائرية بسبب ظهور منافسيين جدد على غرار إسبانيا التي أصبحت الزبون الأول للجزائر في منطقة الاتحاد الأوروبي ب5.39 مليار دولار متبوعة بإيطاليا ب5.13 مليار دولار ثم بريطانيا ب4.51 مليار دولار وفرنسا 3.66 مليار، في حين لايزال الاقتصاد الجزائري يعاني من التبعية لفرنسا من حيث المواد الغذائية إذ تعتبر هذه الأخيرة الممون الأول للجزائر ب3.33 مليار دولار ثم اسبانيا ب2.72 مليار دولار في المرتبة الثالثة ثم ايطاليا ب2.51 مليار دولار في المرتبة الرابعة وألمانيا ب1.34 مليار دولار في المرتبة الخامسة، حسب الإحصائيات الأخيرة للجمارك الجزائرية، ومن جهته أكد تقرير اسباني أن التبادل التجاري بلغ لأول مرة بين الجزائر وإسبانيا 8.110 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة الجارية بينما بلغ حدود 6.900 مليار دولار بين الجزائر وفرنسا. وفي هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي فارس مسدور في اتصال ب”الفجر”، أن فرنسا تسعى إلى استرجاع علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر لاسيما بعد أن شعرت أنها قد ضيعت العديد من الصفقات العمومية، ومشيرا إلى أن المنافسة بدأت تشتد خصوصا بعد ظهور منافسين جدد على غرار الدول الأسيوية كالصين والهند، ودول أوروبية كايطاليا واسبانيا حيث ترغب هذه الأخيرة أن تصبح الشريك الاقتصادي رقم واحد للجزائر، وأضاف الخبير أن إسبانيا تنتهج إستراتيجية ذكية لتصبح الشريك التجاري الأول مع الجزائر، خصوصا أن الجزائر أصبحت تقدم أفضل عروض الاستثمار بينما تسعى إسبانيا إلى تشجيع مؤسساتها لتوسيع استثماراتها في الجزائر، لاسيما بعد تعديل قانون الاستثمار وكذا قانون المحروقات في محاولة لجعل القطاع أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب لتولي مشاريع جديدة، وخاصة التنقيب في المناطق البحرية والبرية التي تحتوي على موارد وثروات.
أما فيما يخص فرنسا، أكد مسدور أنها لن تتردد في البحث عن طرق جديدة لاسترجاع مكانتها في السوق الجزائرية، حيث أنشأت في الآونة الأخيرة ما أطلق عليه ”الدبلوماسية الاقتصادية” التي أعلن عنها وزير خارجيتها لوران فابيوس الذي اعتبرها ”التوجه الجديد” الذي اختارته بلاده لحماية مصالحها، حيث قال ”ترتكز هذه الإستراتيجية على مرافقة شركاتنا بقوة في توسعها الدولي”، ويعترف صراحة بكون الجزائر من البلدان الأساسية في تجسيد الإستراتيجية، وأشار فابيوس إلى إنشاء داخل الوزارة مديرية للشركات والاقتصاد الدولي هي برسم الشركات والمسائل الاقتصادية. وفي هذا الصدد تم تعيين شخصيات مكلفة بمتابعة العلاقات بشكل أكثر خصوصية، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، مع بعض البلدان الأساسية بالنسبة لفرنسا وعلى رأسها الجزائر. أما فيما يخص قضايا الفساد التي طفت على السطح في الفترة الماضية، قال مسدور أن الشركات الفرنسية ليست في منأى عن قضايا الفساد لكن هناك أطراف نافذة في البلاد ليس من مصلحتها أن يكتشف ذلك، وأضاف مسدور أنه بعد العشرية السوداء التي مرت بها الجزائر حان الآن دور عشرية الفساد ولن يطول الوقت وينكشف المستور ويظهر تورط شركات فرنسية.
ومن جهة أخرى أكد ذات الخبير أن الشركات الفرنسية لديها سمعة سيئة في الجزائر وهذا ما يظهر جليا في ملف ”رونو” حيث قدم الطرف الفرنسي وعودا ليرجع عنها في الكثير من المناسبات، مشيرا إلى أنها لا تمتلك نية صادقة في تعاملاتها مع الجزائر ما جعلها تفقد الكثير في السوق الجزائرية، وأكد الخبير الاقتصادي أن فرنسا ترغب دائما أن تتركنا تابعين لها خاصة في المنتجات الصيدلانية والسيارات، وضرب مسدور مثالا بفاتورة استيراد السيارات التي ارتفعت ب 17.38 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2013 مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الماضية لتبلغ 4.3 مليار دولار خلال السداسي الأول 2013، وتعد السيارات الفرنسية الأكثر رواجا في السوق الجزائرية.