مسح الديون الداخلية غير وارد حاليا

كشف المدير العام للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة، بوزارة المالية، حاج محمد سبع، أن النصوص التطبيقية لقانون قواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، المصادق عليه في شهر جوان الماضي، جاهزة وقيد المناقشة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.وأوضح سبع، في تصريح على للقناة الثالثة الإذاعية، أن الأمر يتعلق بعشرة مراسيم ستليها قرارات وتعليمات لاستكمال نظام المحاسبة العمومية، وأكد أن هذه النصوص التطبيقية ستنشر خلال سنة 2024، مشيرا إلى أنه يتم حاليا استحداث نظام معلومات متكامل يسمح بالتطبيق "الكامل والصحيح" لنمط المحاسبة العمومية الجديد بصفة "آنية"، وأضاف أن هذا النظام يتماشى مع "نمط الميزانية الجديد القائم على الشفافية والأداء فيما يتعلق بالنفقات".
وبخصوص الديون العامة للبلاد، أشار المتحدث إلى أنها داخلية بصفة شبه حصرية، حيث تمثل 47% من الناتج المحلي الخام، لافتا إلى أن المعايير الدولية تتراوح بين 60 و65% من الناتج المحلي الخام، وفي رده عن سؤال حول إمكانية مسح الديون، قال المدير العام للخزينة، إن هذه الفكرة غير واردة حاليا، موضحا أن "مسح الديون الداخلية غير وارد حاليا، لكن لا زلنا ندرس شروط تعويض الديون بالنسبة للمدينين الذين يواجهون صعوبات مالية في إطار إعادة جدولة آجال التعويض".