مستوصف باش جراحنقص التجهيزات وغياب الأخصائيين

طالب والي قسنطينة السيد نور الدين بدوي اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المقاولات المتسببة في تأخر إنجاز المشاريع المدرسية في مستوياتها الثلاثة، بعدما تم تسجيل تراجع ملحوظ في وتيرة إنجاز المشاريع التربوية خاصة على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي.
كما طالب المتحدث خلال الاجتماع التنسيقي الذي جمعه مؤخرا بالمدراء التنفيذيين ورؤساء الدوائر مدير السكن والمصالح المعنية تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع والخاصة بقطاع التربية بعد أن عرفت الموسم الجاري تأخرا كبيرا في وتيرة الانجاز التي تراجعت في الفترة الأخيرة مقارنة بالمراحل الأولى منها، ليأمر باتخاذ كامل الإجراءات من قبل السلطات وهذا استعدادا لاستقبال المدينة الجديدة خلال الأشهر المقبلة عمليات ترحيل جديدة، والتي تتطلب فتح العديد من المنشآت التربوية التي من شأنها امتصاص الاكتظاظ المحسوس الذي تشهده المؤسسات والمدارس المتواجدة بها، خاصة وأن المدينة الجديدة علي منجلي كان من المنتظر أن تستقبل خلال أشهر ما لا يقل عن عشرة آلاف عائلة مرحلة من مختلف الأحياء في إطار القضاء على البناءات الهشة و السكن القصديري بالولاية.
ومن المنتظر أن يتم وضع ورشة لإنجاز ثانوية على مستوى بلدية حامة بوزيان مع ضرورة الحرص على تسليم الأقسام الخاصة بالطور الابتدائي، حيث دعا الوالي مديرية السكن والتجهيزات العمومية لاتخاذ كامل الإجراءات اللازمة ضد المقاولات العقارية والتي وصفها بـ »الفاشلة« والتي لم تف بالتزاماتها لتسليم المشاريع الخاصة بقطاع التربية، مطالبا بالتنسيق بين مختلف الإدارات لضمان السير العادي للورشات.
من جهته أكد مدير السكن أن قطاع التربية وخلال السنة الدراسية المقبلة 2012/2013 سيعرف تسليم العديد من المنشآت التربوية على غرار تسليم ثانويتين بالوحدتين الجواريتين رقم 17 و19 بالمدينة الجديدة علي منجلي، زيادة على تسليم ثلاث ثانويات أخرى ببلدية مسعود بوجريو بطاقة استيعاب 100 مقعد و هي التي وصلت نسبة الأشغال بها الـ65 بالمائة، إلى جانب ثلاث متوسطات بذات البلدية.
أما عن التأخر في سير وتيرة انجاز هذه المنشآت التربوية فقد أرجعه المتحدث إلى الاضطرابات الجوية وموجة الثلوج التي عرفتها الولاية طيلة شهر فيفري الفارط، مضيفا في هذا السياق أن مصالحه تعمل اليوم على قدم وساق من اجل وضع ترتيبات لتدارك التأخر وهذا من خلال اتخاذ التدابير اللازمة من اجل الامتثال للجدول الزمني الذي تم وضعه مؤخرا.
كما أعلن المتحدث عن تسجيل وإطلاق مشاريع تربوية في المستويات الثلاث سيستفيد منها القطاع على مستوى الولاية خلال الموسم الدراسي الجديد أهمها ثلاث ابتدائيات وعشر ثانويات وتسع متوسطات.

استفاد قطاع التكوين المهني والتمهين بولاية وهرن خلال السنة الجارية من غلاف مالي يقدر بـ 40 مليار سنتم من المنتظر أن يوجه لتجسيد 15 مشروعا جديدا تدخل في إطار تنفيذ البرنامج التنموي الخاص بالمخطط الخماسي الممتد بين 2010 -2014 حسبما أكده المدير الولائي للقطاع السيد ''عبد القادر بالحواشي''.
ومن المنتظر أن يوجه هذا الغلاف المالي لتجسيد 05 منشآت بيداغوجية جديدة من شأنها تخفيف الضغط على باقي مراكز التكوين بدوائر وبلديات الولاية وتتمثل هذه المنشآت البيداغوجية في مركز للتكوين المهني والتمهين ببلدية بوفاطيس، والذي سيضمن تخصصات عديدة وآخرى بمنطقة عين البيضاء ببلدية السانية و3 مراكز آخرى بكل من بلديات بطيوة ومنطقة بلقايد وسيدي البشير شرق وهران، بالإضافة إلى مشروع توسيع 5 مراكز للتكوين المهني هي مركز التكوين للبنات الكائن بحي مرافال وآخر بحي البدر إلى جانب مركزين بكل من بلديتي عين الترك والسانية وأخيرا مركز لتكوين البنات بحي جمال الدين هذا إلى جانب مشروع تأهيل وتجهيز 5 مراكز تكوين مهني واقعة بإقليم دائرة بئر الجير بحي الصباح وكذا وسط المدينة إلى جانب مركز التكوين الخاص بالبنات والثاني للذكور بحي جمال الدين.
وتستقبل مراكز التكوين المهني المتواجدة على مستوى تراب الولاية الـ17 الى جانب 4 معاهد، وما يفوق 10 ألاف متربص سنويا مقسمين على دورتي فبراير وأكتوبر فيما يتوقع القائمون على القطاع أن ترتفع الطاقة الإستيعابية إلى 15 ألف مقعد بيداغوجي جديد واستيعاب عدد المتقدمين للتكوين بالولاية لاسيما من قبل الشباب الراغب في الحصول على شهادات مهنية لتدعيم الملفات المقدمة على مستوى الوكالة الولائية لتشغيل الشباب من أجل الحصول على قروض بنكية لخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة إلى جانب التوسع العمراني والتجمعات السكانية التي شهدتها الولاية خلال العشر سنوات الأخيرة مما يتطلب تدعيمها بمرافق ضرورية على غرار مراكز التكوين المهني التي أعادت المديرية الولائية للتكوين المهني تشكيل خارطتها لتغطي تراب الولاية.

ستعرف عملية جمع ورفع النفايات المنزلية بالبلديات الشرقية للعاصمة، انفراجا خلال الأيام القلية القادمة بعد فتح مفرغة ''بن بختة'' ببلدية قورصو في ولاية بومرداس، التي من شأنها استقبال كميات كبيرة من النفايات المنزلية التي يتم جمعها بكل من بلديات الرغاية، الرويبة، هراوة، عين طاية، بعد أن بلغت عملية تهيئة مفرغة وادي السمار نسبة تقدم معتبرة، وكذا تشبع مفرغة أولاد فايت حتى بعد فتح المربع الرابع.
عرفت البلديات الشرقية بالعاصمة أزمة في جمع النفايات المنزلية خلال عدة أشهر مضت، ولا تزال متواصلة بسبب تأخر تسليم مشروع المفرغة العمومية بمنطقة ''بن بختة'' التابعة لبلدية قورصو في ولاية بومرداس، التي كان من المقرر أن توجه إليها نفايات البلديات الشرقية بعد غلق مفرغة وادي السمار التي تتواصل بها أشغال إعادة التهيئة من قبل مكتب دراسات أجنبي، وكذا تشبع مركز الردم التقني ببلدية أولاد فايت، على الرغم من إعادة فتح المربع الرابع، الصائفة الماضية.
النفايات المنزلية على مستوى كل من بلدية الرغاية، الرويبة، الدار البيضاء، لاتزال توجه إلى مركز الطمر التقني غرب العاصمة، بسبب افتقاد المنطقة الشرقية لولاية الجزائر إلى مفرغة عمومية شرق الولاية، بعد غلق مفرغة وادي السمار التي كانت تستقطب يوميا كميات كبيرة من النفايات المنزلية القابلة للردم، وكذا التأخر الكبير في تجسيد مشروع المفرغات العمومية بكل من بلدية الرغاية، المعالمة، وبراقي.
وأرجعت مصادر محلية مطلعة في حديثها لـ''المساء'' أسباب تجسيد مشاريع المفرغات العمومية لغياب الأوعية العقارية بعيدة عن التجمعات السكانية، تفاديا لمعارضة السكان، مثلما حدث سابقا قبل افتتاح مركز الردم التقني بأولاد فايت، ومؤخرا سكان بلدية براقي، تفاديا للروائح الكريهة المنبعثة من المفرغات، على الرغم من أن مدير مؤسسة ''نات كوم''، كان قد أكد في حديثه ''أن مؤسسته قامت باستيراد محلول من بلدان أجنبية قصد القضاء على الروائح الكريهة على مستوى المفرغات العمومية، مع اشتداد الحرارة خلال فصل الصيف الماضي، إلا أن المعطيات الملموسة بالقرب من الوحدات السكينة المحاذية لمركز الردم التقني أولاد فايت، تؤكد الروائح الكريهة التي أصبحت محل إزعاج كبير للسكان، بالنظر إلى إقدام عدد كبير من سكان المنطقة لتوقيع عريضة، بغية غلق المفرغة بعد الروائح الكريهة التي أصبحت تبعث منها مؤخرا، لاسيما المشروع السكني التساهمي المنتظر تسليمه لأصحابه عن قريب.
كما لجأت السلطات المحلية للبلديات الشرقية للعاصمة، إلى توقيع عقود مع بعض المؤسسات الخاصة لجمع ونقل النفايات المنزلية، في ظل افتقار البلديات إلى المعدات والشاحنات المخصصة للعملية، بالنظر إلى تكفل مؤسسة النظافة بولاية الجزائر ''نات كوم'' بـ 28 بلدية حضرية فقط، في انتظار تعميم خدماتها على البلديات الأخرى.

كشفت مصادر مطلعة بمؤسسة المياه والتطهير للجزائر العاصمة ''سيال''، أن النظام المعلوماتي الجديد الذي تبنته المؤسسة؛ فتح فرصة تسديد الفواتير عبر كل الوكالات التجارية، بعد أن كان الأمر يقتصر على إلزامية دفع المستحقات المالية للفواتير على مستوى الوكالات التجارية التي تغطيها هذه الأخيرة وفق تحديد جغرافي للمناطق والأحياء.
وأفادت المصادر أن مؤسسة ''سيال'' تتوفر على نظام دفع الفواتير عن طريق الحوالات البريدية عبر مراكز البريد، حيث يتم تدوين كل المعلومات المتعلقة بالعملية لتسهيلها لكل المشتركين، وستسمح هذه العملية بإزالة مشكل الاكتظاظ على مستوى بعض الوكالات التي تتوفر على عدد كبير من المشتركين، كما ستسهل العملية على الزبائن، الذين يصل عددهم أزيد من 3 ملايين مشترك على مستوى بلديات ولاية الجزائر التي تغطيها المؤسسة، وأعطى النظام الجديد ثماره الإيجابية من ناحية تحسين الخدمات وتوطيد العلاقة بين مؤسسة ''سيال'' وزبائنها.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن اعتمدت المؤسسة الجزائرية ذات التسيير الفرنسي ''سيال'' نظاما معلوماتيا جديدا، من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للزبائن، والتي توفرها المؤسسة على مستوى 57 بلدية بولاية الجزائر تغطيها المؤسسة، بعد أن تم استحداث أرشيف خاص لكل زبون يجمع مختلف المعلومات الشخصية المتعلقة باسم المشترك، لقبه، وعنوانه، وحتى تاريخ تقديم طلب الإشتراك للاستفادة من خدمات المؤسسة، إلى جانب تدوين كل المكالمات الهاتفية، الشكاوى، وكل ما يتعلق بخدمات الدفع والفوترة.
وكشفت مصادر مسؤولة، والمشرفة على مشروع النظام المعلوماتي والجغرافي بمؤسسة ''سيال''، أن المؤسسة شرعت في التحضير لهذا البرنامج الشامل، والأول من نوعه على مستوى المؤسسة بداية من ,2008 عن طريق جمع وجرد كل المعلومات التي كانت متوفرة على مستوى 26 وكالة تجارية موزعة عبر ولاية الجزائر، حيث تم جمع مختلف المعلومات المتوفرة، وتم تحديث بعضها وفق المعلومات المتوفرة، ليتم تخزينها وفق نظام معطيات موحد يضم أدق المعلومات.
كما استدعت العملية سنتين لإعادة دمج وتدوين المعلومات في حقيبة معلوماتية واحدة رئيسية، انطلاقا من المعطيات المتوفرة على مستوى الوكالات الموزعة بولاية الجزائر، كما خضعت العملية لتكوين مختصين لمتابعة العملية، بالتنسيق مع مؤسسة أجنبية قامت بإنجاز ''برمجية'' خاص بالمؤسسة، حيث وفرت هذه الأخيرة أزيد من 500 مستعمل للنظام، مختصين في دمج المعلومات الجديدة الواردة عن الزبائن، كما تتوفر المؤسسة على عقد صيانة النظام المعلوماتي إلى غاية سنة 2014 لضمان خدمات دقيقة.
النظام المعلوماتي الدقيق يوفر شبكة معلومات دقيقة عن كل زبون، بداية من تدوين المعلومات العامة كالاسم، اللقب، العنوان الشخصي للمشترك،  تاريخ التوصيل، وكل ما يتعلق بالفواتير التي تم إرسالها للمشتركين قصد تسديدها، تتوفر على أدق المعلومات حتى التي تخص المبالغ المالية التي لم تدفع بعد، أو حتى الطريقة المتفق عليها لتسديدها.
ويتم تسجيل وتدوين كل المكالمات التي يجريها المشتركون، حتى لو كانت متعلقة بتقديم شكاوي، أو طلب تدخلات في حال تسجيل أعطاب، وذلك على مستوى أرشيف منظم يحتوي على أدق التفاصيل.

يطالب سكان بلدية باش جراح بإعادة الاعتبار للمستوصف الموجود بجانب مقر البريد المركزي بباش جراح، الذي يسجل عدة نقائص، منها غياب التجهيزات ووسائل العلاج، إلى جانب نقص الأخصائيين، مما أثر على تقديم خدمات صحية لائقة.
وحسب مصادر من المستوصف، فإن هناك نقصا كبيرا في مواد العلاج والأدوية، مما يعيق عمل الأطباء في تأدية مهامهم، أمام الأعداد الكبيرة للمواطنين الذين يقصدون المستوصف الموجود بقلب البلدية، وهو الأمر الذي أكدته الجولة الاستطلاعية التي قادت ''المساء'' إلى عين المكان.
وأكدت شهادة الأطباء الذين تقربنا منهم، أن هذه العيادة الطبية تشهد نقصا في المواد الأساسية للتمريض والتطبيب، مما يضعهم في حيرة من أمرهم، أمام تساؤلات المواطنين الذين ''لا يهضمون الوضعية''، ملقين اللوم على الأطباء، كما أن المرفق يفتقر لمادة الأكسجين الحيوية والضمادات، مما يجعل عملهم صعبا خاصة في الحالات الاستعجالية الصعبة، كما اشتكى الأطباء من الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تشل عملهم.
وأوضحت طبيبة تعمل بالمستوصف لـ ''المساء''، أن الأطباء يعملون بالتناوب ويتقاسمون قاعة فحص واحدة بها طاولة فحص ومكتب، حيث تقتصر مهامهم على تقديم العلاج القاعدي من فحوصات بسيطة، حقن وتلقيح، إلا أنها تشهد إقبالا كبيرا من طرف الوافدين من أحياء كثيرة، على غرار أحياء الكاليتوس، ليجيكو والتنس.
من جهة أخرى، يفتقر مستوصف باش جراح إلى مختصين في مختلف الأمراض، منها الحساسية التي يتزايد حجم ارتفاعها بدخول فصل الربيع، مما يزيد من معانات المرضى الذين لا يشفون بشكل كلي نظرا لتلقيهم العلاج على أيدي أطباء عامين، وإلى جانب هذا الأمر، نجد عدم توفير الإمكانيات، الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للطب الاختصاصي على مستوى هذه المؤسسة الصحية، حيث يقتصر توفيرها على مستوى المستشفيات الكبرى فقط، نظرا لارتفاع تكاليفها، أو يضطر الطبيب المختص لفتح عيادته الخاصة بإمكانياته الخاصة.
وانتقد المواطنون الذين التقيناهم، غياب الأطباء الأخصائيين بعيادتهم الطبية، إضافة إلى نقص الأجهزة الطبية، فضلا عن انعدام سيارات الإسعاف، وضعف مستوى التكفل بالمرضى، متسائلين عن سر بقاء بعض الأجهزة الطبية الحديثة غير مستغلة، رغم استمرار معاناة المرضى خاصة المصابين بأمراض مزمنة، وأوضحوا أن الخدمات الصحية تقتصر على تضميد الجراح، أخذ الحقن وبعض الإسعافات الأولية، حيث يضطر سكان البلدية إلى التنقل للمراكز الصحية المجاورة للمعالجة، خصوصا في الحالات الاستعجالية الليلية.