مستفيدون من العفو الرئاسي يعودون إلى السجوناستفاد منه حوالي 5 آلاف سجين

تورط العشرات من المستفيدين من العفو الرئاسي الأخير في قضايا إجرامية أعادتهم إلى السجن، بعد أن زرع هؤلاء الرعب في عدة مدن بحملهم للأسلحة البيضاء والسرقة والمشاجرة وتعاطي المخدرات. وتتراوح أعمار هؤلاء ما بين 18 و35 سنة، واحتلت وهران والجزائر العاصمة وعنابة أعلى نسبة من هؤلاء المتورطين في قضايا إجرامية منذ إطلاق سراحهم.أفادت تقارير أمنية وقضائية بأن عدد المستفيدين من العفو الرئاسي والذين تورطوا في جرائم بشكل فردي أو مع جماعات أشرار، بلغ حدودا خطيرة منذ حوالي شهر، وارتفع عدد من تم إعادتهم إلى المؤسسات العقابية بعد إدانتهم من طرف القضاء بحوالي 50 شخصا.
وأشارت نفس المصادر ل”الخبر” إلى أن أهم القضايا التي تورط فيها هؤلاء والذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و35 عاما، تمثلت في السرقة والتعاطي والمتاجرة بالمخدرات، وكذا حمل الأسلحة البيضاء والاعتداء على الأشخاص والمشاجرة والضرب والجرح العمدي.
وأوضحت نفس المصادر أن ”عددا من المجرمين الذين سبق واستفادوا من العفو الرئاسي يزرعون الرعب في الأحياء التي يقطنونها، بالنظر إلى سلوكهم العدائي الذي عادوا إليه بعد أن قضوا فترة عقوبتهم في السجون”.
وشهدت كل من وهران والجزائر العاصمة وعنابة أعلى نسبة جريمة تورط فيها المعفو عنهم في الخامس من جويلية الفارط، والذين حولوا بأمر من قضاة التحقيق بعد مثولهم أمام العدالة إلى الحبس المؤقت.
واصطدم وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق بامتثال نفس المجرمين الذين سبق لهم أن مثلوا أمامهم، وغالبا ما يتمسك هؤلاء بتصريح واحد وهو أنهم لم يتمكنوا من التأقلم في غياب منصب عمل.
ويرى حقوقيون بأن سياسة رعاية وإدماج المساجين يجب أن يعاد النظر فيها، لأن أي قرار للعفو الرئاسي لا يكون له أي أثر في حال عدم نجاح سياسة إعادة الإدماج الحقيقية، والتي يجب أن تتبلور بالإفراج المشروط لتمكين المساجين من العودة لحياتهم تدريجيا.
وكان العفو الرئاسي قد شمل أزيد من 5 آلاف محبوس من الذين صدر في حقهم أحكام نهائية واستفادوا من ظروف التخفيف، وتم الإعلان عنه في الخامس من جويلية بمناسبة عيد الاستقلال، وتوزع المعفو عنهم على حوالي 160 مؤسسة عقابية.