مستعملوه مطالبون باحترام النظافة والتخلي عن السلوكات السلبية20 حافلة ومحطة للطاكسي بحي البدر

بلغت عملية جمع الحليب لسنة 2011  بولاية وهران 10 ملايين لترا، أي بزيادة تعادل أربعة مليون لتر مقارنة بسنة ,2010 حسب مدير المصالح الفلاحية السيد محمد ميدون، الذي ذكر أن سبب تحقيق هذه النتائج الإيجابية يعود إلى كثرة الأبقار الحلوب والإهتمام المتزايد للمربين والفلاحين بضرورة الإهتمام برفع الإنتاج وتحسين الأداء.
كما ساهم في تحسن إنتاج هذه المادة الغذائية الهامة جملة التحفيزات التي توفرها الدولة، والتسهيلات الإدارية على المستوى المحلي، لتشجيع المربين على وجوب الإهتمام بتربية الأبقار الحلوب، ودفع المنتجين إلى الجمع بين الحليب الطازج وحليب الغبرة في تحضير مختلف المنتجات من المشتقات بهدف تخفيف فاتورة الإستيراد، حيث أحصت مصالح مديرية الفلاحة عن وجود ما لا يقل عن 25 ألف مرب بالولاية، نصفهم يملك ما بين 5 و10 أبقار حلوب.
وتشير المعلومات المستقاة أنه تم خلال سنة 2010 استيراد 36 ألف طن من الحليب على المستوى الوطني، خصصت منها 11 ألف طن لولاية وهران  وجهت لوحدات التحويل، وهي الوضعية التي جعلت أعضاء المجلس المهني للحليب يقررون إجراء مفاوضات مع ممثلي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تحسيس كل المتعاملين في ميدان إنتاج واستيراد الحليب، الأمر الذي جعل وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، يؤكد على ضرورة إقناع كافة المتعاملين في هذا القطاع  بوجوب توجههم إلى الإستثمار في إنتاج الحليب الطازج ولو بنسبة 50 في المائة، مشددا على اللجوء إلى إقصاء كل المتعاملين من كل التحفيزات التي سينالها غيرهم من المتعاملين الذين يتجاوبون مع الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات العمومية في مجال دعم النتاج الوطني.

رغم مساعي مصالح الأمن في تطهير شارع فرحات بوسعد ''ميسوني'' سابقا ببلدية سيدي أمحمد من الباعة الفوضويين، إلا أن بعض التجار لازالوا يعرضون سلعهم في هذا الشارع الكبير الذي يعرف حركة تسوق كبيرة بالنظر إلى سوق الخضر والفواكه المغطاة، مما جعل أصحاب المحلات والسكان يطالبون المصالح المعنية بالتدخل لتحرير المكان من فوضى العرض.
ويلاحظ الزائر لشارع فرحات بوسعد بجانب سوق الخضر والفواكه، أكوام القمامة التي تنتشر في كل مكان، والتي يتركها الباعة الفوضويون الذين يبيعون بطريقة تفتقر إلى أدنى شروط البيع، حيث يُجمِع أصحاب الأروقة والمحلات الذين سألناهم عن نشاطهم التجاري في ظل هذه الوضعية، أنه يتعين على الجهات المعنية إزالة السوق الفوضوية وفتح محلات خاصة لامتصاص البطالين الذين يبيعون سلعهم بطريقة فوضوية، مما يعود بالسلب على الآخرين في مقدمتهم السكان الذين أصبحوا يعانون من تلوث المحيط جراء الإنتشار العشوائي للنفايات.
ويؤكد بعض أصحاب المحلات والسكان الذين اِلتقيناهم، أن الموازية زادت من انتشار الروائح الكريهة المنتشرة من بقايا الفضلات واختناق حركة المرور، مما أزعج العائلات التي تسكن بشارع فرحات بوسعد، والذين راسلوا السلطات المحلية للقضاء على هذه الفوضى، حسبما أكده السيد جيلالي الذي قال لنا: ''رفعنا شكاوى عديدة للمسؤولين وننتظر ردهم من أجل الحد من ظاهرة الأسواق الفوضوية التي تنتشر في مختلف الأحياء بالجزائر العاصمة، والتي تؤثر على الصحة العمومية للمواطن، خصوصا في فصل الصيف حين تزيد فيه حدة المخاطر نتيجة تعفن بقايا السلع المرمية. من جهته، أعرب أحد عمال الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالقرب من شارع ميسوني، والذي اِلتقيناه أمام باب المؤسسة، عن استيائه من تشوه صورة الشارع مطالبا في نفس الوقت من البلدية رفع النفايات لتحسين المحيط وتفادي انتشار الأمراض وسط السكان.
وبشارع ''بيشة'' المحاذي لمستشفى مصطفى باشا، اِستغل بعض الشباب البطال مكانا لبيع السلع والمنتوجات بأسعار معقولة مقارنة بتلك التي يبيع بها تجار المحلات، مما يستقطب المواطنين لاقتناء حاجياتهم ويحدثون تجمعات حول طاولات البيع، ويتسبب في الاكتظاظ والإزدحام في الشارع.
فالمتجول في شارع ''بيشة''، يلاحظ ضيق الطريق وصعوبة المشي وسط العدد الهائل للمواطنين الذين يقدمون من كل مكان، حسبما أكده عمي ''محمد'' بائع القماش في إحدى المحلات، حيث ذكر لنا أن هذه السوق الفوضوية شوّهت صورة الحي وضيّقت المكان، إضافة إلى ذلك، أصبح من الصعب على المارة العبور بسلام، حيث وصل عدد الباعة الفوضويين إلى غاية غلق باب مستشفى ''مصطفى باشا''، أما السيدة ''مليكة'' التي تسكن في إحدى العمارات المجاورة، فأكدت أن البيع الفوضوي جعل المنطقة مليئة بالضوضاء والفوضى من خلال تعالي أصوات الباعة منذ الصباح الباكر، وأعربت عن قلقها من فوضى العرض التي أغلقت المسالك المؤدية إلى منازلهم.

يتخوّف سكان المنطقة الصناعية الصغرى الواقعة ببلدية الدار البيضاء، من إقدام السلطات المحلية على تهديم مساكنهم بسبب عدم حيازتهم عقود الملكية، بعدما تم تحويل المساحة المجاورة لهم إلى طريق جديدة وراج خبر مفاده بأنه سيتم توسعها على حساب عقاراتهم.
وأكد ممثلون عن السكان المقيمين بهذه المنطقة، منذ سنوات عديدة في حديثهم لـ''المساء''، أنهم شيدوا بناياتهم منذ ,2000 وقاموا بإيداع ملفاتهم من أجل الحصول على عقود الملكية بعد أن اشتروا القطع الأرضية من البلدية التي قامت بمنحهم قرار الإستفادة، دون أن تسوي لهم وضعيتهم إلى حد كتابة هذه الأسطر، مضيفين أنهم متخوفون من تهديم مساكنهم، خاصة بعد رواج أخبار من مصادر محلية تفيد بإمكانية توسيع الطريق التي تم إنجازها مؤخرا من طرف مديرية الأشغال العمومية المقابلة لمساكنهم، مما يعني ذلك أنه سيتم تهديم سكناتهم، لاسيما وأنهم لا يملكون عقود الملكية.
وما زاد من قلقهم، هو أن معظم البنايات تحتوى على محلات يمارسون فيها تجارتهم من ورشات صناعية تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، واستغرب محدثونا حصول بعض السكان على عقود الملكية رغم أنهم قاموا بدفع طلبهم بعدهم، مطالبين تدخل الوالي المنتدب لدائرة الدار البيضاء لحل هذا المشكل وفتح تحقيق حول منح عقود الملكية لأشخاص دون غيرهم، رغم أن ملفهم كامل ويتوفر على كل الشروط المطلوبة.
كما يعتزم السكان أيضاً تعيين خبير عقاري لمعاينة وتحديد المساحة والمعالم الأرضية المنتظر اقتطاعها والكشف عن أصل ملكيتها، وحسب المشتكين، فإنهم يحمّلون البلدية كامل المسؤولية سبب هذا التأخر، خاصة وأنه تم أخذ المساحة الكبيرة المقابلة لسكناتهم وتحويلها إلى الطريق الرئيسي المؤدي إلى الطريق السيار، الأمر الذي زاد من توجسهم، مؤكدين أن هذه المساحة سبق وأن منحها وزير البيئة وتهيئة الإقليم لسكان المنطقة من أجل تحويلها إلى مساحات خضراء للمحافظة على المحيط وحماية السكان من المواد الملوثة التي تنتجها المصانع المتواجدة داخل المنطقة، إلا أنها استغلت في إنجاز الطريق الرئيسي المؤدي إلى الطريق السريع.

تعيش أزيد من 180 عائلة تسكن بنايات هشة على ضفاف وادي الشراقة، خطر الإنهيار المفاجئ لبناياتها بسبب مشكل اِنزلاقات التربة، الذي اتسعت دائرته مع ارتفاع منسوب مياه الوادي، مطالبين بتعجيل ترحيلها ضمن البرنامج الولائي الذي شرعت فيه مديرية السكن بداية من شهر مارس من السنة الماضية.
وأفاد بعض ممثلي العائلات القاطنة على ضفاف الوادي أن سكناتهم القصديرية تشهد تصدعات، حيث تشققت جدرانها وأسقفها ولم تعد قادرة على تحمل تقلبات الأحوال الجوية، وقد أصبحت هذه الأخيرة مهددة بالإنهيار في أية لحظة بالنظر لهشاشتها، مشيرين أنه رغم إخطار السلطات المحلية بهذه الأوضاع، إلا أنها لا تزال لم تتكفل بعد لحد الآن بهذه العائلات التي تعيش على وضعية حرجة، وتؤكد العائلات أن السكنات لن تستطيع أن تصمد أكثر من ذلك في ظل الارتفاع الكبير للرطوبة التي تركت آثارها في زوايا المنازل، لاسيما أن الإنزلاقات المتكررة للتربة بالأرضيات التي توجد عليها السكنات، لم تعد تتحمل أجزاء رئيسية من السكنات الهشة.
واعتبرت العائلات أن ترحيلها إلى سكنات لائقة أصبح أكثر من ضرورة، خاصة بعدما تفشت الأمراض وسط الأطفال وكبار السن بسبب الرطوبة، إضافة إلى البيئة غير المواتية المحيطة بهم في ظل انتشار القمامة من كل ناحية، والتي تسببت في اِنتشار الروائح الكريهة والحيوانات الضالة، مما أدى إلى إصابة الكثيرين منهم بأمراض تنفسية وجلدية.
وروى محدثونا أنهم خلال الشتاء الماضي، قضوا ليالٍ بيضاء خشية فيضان الوادي، مشيرين أنه خلال موجة الأمطار الأخيرة اضطرت العائلات إلى مغادرة بيوتها القصديرية والمبيت في العراء، خوفا من أن تجرف مياه الوادي السكنات خاصة وأن سيول المياه كانت قوية، لكن لحسن الحظ، تسببت هذه الأخيرة في تلف بعض الأغراض المنزلية بسبب تسرب المياه داخل السكنات وزادت من تشقق الجدران والأسقف.

تشهد محطات ميترو الجزائر تدفقا كبيرا للمسافرين الذين تجاوز عددهم 80 ألف مسافر يوميا، منهم 40 ألف مسافر في اليوم الواحد عبر محطتي البريد المركزي والبدر، كما لا تخلو المحطات الثمانية المتبقية من حركة زبائن الميترو، خاصة منهم الطلبة والعمال الذين تخلصوا من هاجس اختناق حركة المرور التي تشهدها العاصمة طيلة أيام الأسبوع، وذلك منذ دخول هذا الأخير الخدمة في بداية الشهر الجاري.
أدى التحسن الكبير في ظروف النقل عبر الميترو إلى استقطاب هذا الأخير لآلاف الزبائن في ظرف وجيز، مثلما لاحظت ''المساء'' التي تنقلت عبر محطاته المختلفة، وخاصة محطة البريد المركزي التي وجدناها عند الثانية زوالا تعج بالمسافرين، خاصة منهم الطلبة والعمال الذين اِصطفوا في طوابير لاِقتناء التذاكر التي تمكنهم من التنقل عبر هذه الوسيلة الراقية في ظرف وجيز، مثلما أكدت طالبة بالجامعة المركزية، مشيرة أنها اِتفقت وزميلتها على دفع اِشتراك شهري للإستفادة من الخدمة النوعية للميترو والتخلص من مشكل التأخر عن مواعيد الدراسة الذي كانت تتسبب فيه حركة المرور من جهة، والناقلين الذين فرضوا قانونهم الخاص من جهة أخرى.
 
20 حافلة ومحطة للطاكسي بحي البدر
من جهتها، أشارت عاملة بمؤسسة عمومية بوسط العاصمة إلى أن دخول الميترو الخدمة أنقذها من الضغط اليومي الذي كانت تعيشه بسبب بطء حركة السير عبر شارع جيش التحرير، خاصة على مستوى محطتي خروبة ولاقلاسيار، حيث كان المواطنون يقضون أغلبية وقتهم في حافلات النقل العمومي، الأمر الذي أدى بالأغلبية إلى هجران ''مسالك القلق والتوتر'' واللجوء إلى الميترو الذي أصبح مطلوبا بكثرة في الصباح وفي نهاية ساعات العمل، خاصة من الساعة الرابعة إلى السادسة مساء، مثلما أكده لـ ''المساء'' مسؤول محطة بميترو الجزائر السيد روابح عمر الذي أكد أن الحركة لا تتوقف إلا مع توقف الرحلات في الحادية عشر ليلا، مشيراً أن استعمال الميترو لا يقتصر على الطلبة والعمال أو البالغين، بل تعداه إلى التلاميذ والأطفال الذين يصطحبهم أولياؤهم في النصف الثاني من يوم الثلاثاء، وفي نهاية الأسبوع إلى حديقة التجارب بالحامة التي تقع بها إحدى محطات الميترو، وهو ما استحسنه العاصميون الذين يُنتظر أن يزيد إقبالهم على الميترو بعد الشروع في استعمال ''الإشتراك الأسبوعي والشهري'' الذي يسمح بالسفر غير المحدد خلال فترة الإشتراك، والذي يتم في شكل صيغتين؛ بقيمة 540 دج بالنسبة للإشتراك الأسبوعي، و1820 دج بالنسبة للإشتراك الشهري، وذلك في شكل بطاقة إلكترونية قابلة للتعبئة.
 
أصحاب السيارات يجدون ضالتهم
من جهتهم، تخلى العديد من أصحاب السيارات، خاصة العاملين بوسط العاصمة عن مركباتهم واتجهوا إلى الميترو هروبا من اختناق حركة المرور ومشكل نقص الحظائر الذي ظل يؤرقهم لسنوات، مثلما أكدته إحدى العاملات لـ ''المساء''، مشيرة إلى أنها تقل سيارتها من عين النعجة إلى محطة حي البدر، حيث تستبدلها بالميترو الذي وفر لها الراحة والوقت وتكاليف ركن سيارتها في الحظائر العشوائية.
وما زاد من إقبال المواطنين على الميترو- حسب مسؤول محطة ميترو الجزائر- السيد روابح عمر الذي اِلتقيناه بمحطة حي البدر بالقبة، هو توفر الأمن الذين يضمنه 400 شرطي و400 عون أمن مصحوبين -مثلما لاحظنا- بالكلاب المدربة، ومراقبتهم المستمرة لأي تحرك مشبوه من أجل سلامة المسافرين، حيث تسير الأمور على ما يرام منذ انطلاق الميترو في العاصمة التي أصبحت المدينة الأولى التي استفادت من هذه الوسيلة مغاربيا، والثانية بعد العاصمة المصرية القاهرة.
وقد ساهم توفير حافلات النقل العمومي على مستوى محطة البدر في تسهيل استعمال الميترو، حيث تضمن 20 حافلة تابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري ''إيتوزا'' المتواجدة على مستوى محطة حي البدر، النقل لسكان المنطقة الجنوبية للعاصمة، منها حافلة تغطي خط براقي عبر منطقة السمار، وذلك من خلال العمل بالتوازي مع رحلات الميترو، إضافة إلى حافلات تتجه إلى عين النعجة، بئر الخادم وحتى حي جنان سفاري القريب من السحاولة، وكذا القبة بن عمر، باش جراح والحراش التي تمر عبر المحطة، للسماح للمسافرين بالهبوط بمحطة حي البدر لاستعمال الميترو.
وحسب رئيس مصلحة بمؤسسة''إيتوزا''، فإنه ينتظر تدعيم الخطوط بمسلك آخر في الأيام القليلة المقبلة نحو حي عين المالحة بعين النعجة، تلبية لمطالب سكان هذا الحي الذي يشهد نقصا كبيرا في وسائل النقل، وترك المجال لأصحاب سيارات ''الكلوندستان'' الذين استنزفوا جيوب المواطنين.
 
مداخيل فاقت ملياري  سنتيم في يوم واحد
وحسب نفس المسؤول، فإن زبائن الميترو يطالبون أيضا بتدعيم خطوط النقل الحضري وشبه الحضري من محطة حي البدر نحو بن عكنون وباب الزوار، وهو الإقتراح الذي يدرس من قبل المؤسسة المعنية التي تسير ايضا حظيرة لركن السيارات التي قال بعض الذين اِلتقتهم ''المساء''بعين المكان، أنها تعتبر متنفس لهم لأنها مجانية وتسمح لهم بترك سياراتهم في مكان آن طيلة تواجدهم بمقرات عملهم التي يلتحقون بها عبر الميترو، بينما أكد بعضهم أن الحظيرة أصبحت لا تكفي للعدد المتزايد للسيارات التي يفضل أصحابها تركها بالقبة بدلا من التنقل بها عبر الطريق الذي يختنق خاصة خلال تهاطل الأمطار.
وفي هذا الصدد، أشار ممثل شركة ''إيتوزا'' أن الحظيرة ستصبح بمقابل خلال هذا الأسبوع، حيث تم اقتراح دفع 25 دج عن كل سيارة، ويرتفع المبلغ بخمسة دنانير كل نصف ساعة، وذلك في انتظار الفصل في المبلغ وتحديده نهائيا، كما سيتم العمل بالإشتراك الشهري للراغبين في ركن سياراتهم بالحظيرة، وذلك من خلال بطاقة مغناطيسية.
ولتوفير الراحة للمسافرين، سيتم أيضا فتح محطة ''طاكسي'' بمحطة البدر، تسمح لزبائن الميترو باستعمال سيارة الأجرة عوضا من انتظار حافلات النقل العمومي التي أشار جل مستعملوها إلى تأخر اِنطلاقها، مما يتسبب في ضياع الوقت الذي يختصره الميترو الذي يقطع مسافة 5ر9 كلم في أقل من ربع ساعة، رغم مروره عبر 5 بلديات، وسيتم في هذا السياق إبرام إتفاقية بين مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري مع أصحاب سيارات الأجرة الراغبين في استغلال المحطة، وذلك بشروط محددة أهمها أن تكون السيارة جديدة ولا يتجاوز عمرها خمس سنوات، مع فرض الإنضباط والتنظيم داخل المحطة حتى لا تسود الفوضى، مثلما هو حاصل على مستوى أغلبية محطات النقل العمومي التي أفقدها بعض الناقلين الخواص دورها الحقيقي، مما جعل المسافرين يتنفسون الصعداء ويهجرون المحطات التي شكلت لهم متاعب كثيرة، مثلما هو الأمر بالنسبة لمحطة حي الجبل المعروفة بـ''التنس'' ببلدية باش جراح، والتي فقدت الكثير من مرتاديها الذين توجهوا إلى الميترو الذي سترتفع مداخليه، التي -أسرّت بعض مصادره- بلغت في ثالث يوم من عيد الأضحى أكثر من ملياري سنتيم.
نقص ''الحس الحضري'' يؤرق مسؤولي الميترو
وإذا كان الإهمال والفوضى ميزة أغلبية محطات النقل بالعاصمة، وكذا قدم الحافلات التي تتسبب في متاعب كثيرة لمستعمليها، فإن الأمر عكس ذلك بمحطات الميترو مثلما لاحظت''المساء''، خاصة بمحطة حي البدر وبالضبط على مستوى مواقف نقل المسافرين التابعة لمؤسسة ''إيتوزا'' والمساحات المحيطة بها، حيث يعتني أعوان النظافة التابعين لهذه المؤسسة عناية كبيرة بالمحيط والغطاء الأخضر الذي يزين المكان، ويلفت اِنتباه جميع الزوار، مثلما تلفت اِنتباههم تلك التذاكر وبقايا السجائر التي يرمي بها زبائن الميترو بمجرد خروجهم من الباب الرئيسي للمحطة، والتي تشكل ديكورا منفرا ومشوها لهذا المكان الذي لم يمض على تدشينه إلا نصف شهر.
ويرجع مسؤول المحطة مثل هذه التصرفات إلى غياب التحضر والوعي لدى بعض المواطنين الذين يدخلون الميترو وهم يحملون فناجين القهوة أو السجائر، رغم وجود لوحات تمنع ذلك، كما يرمي العديد منهم التذاكر بمجرد خروجهم من العربة، رغم وجود سلات القمامة المخصصة لذلك، مما يتطلب فرض الصرامة على المتهاونين في الحفاظ على هذا المكسب الهام الذي اِنتظره العاصميون كثيراً، وفرض غرامات إن تطلب الأمر على من يتسبب في تشويه المحيط وعدم اِحترام النظافة، كما ذكر محدثنا أن مسؤولي الميترو يسهرون على سلامة وأمن المسافرين وليس مراقبة سلوكاتهم التي يجب أن لا تضر بالخدمات النوعية التي يقدمها.