مستشار سابق لأمير إمارتي ينصب على خبير حسابات وإداري بالعاصمة

تفصل، الأسبوع المقبل، محكمة الشراڤة في قضية النصب التي راح ضحيتها خبير حسابات وموظف في مجال الطاقة والمناجم، حيث تورط في القضية مدير عام الشركة الدولية للدعاية والإعلام والترويج التجاري، وحسب ما دار في جلسة محاكمته، أمس، فقد أكد الضحيتان أن الوقائع تعود إلى سنة 2005، عندما التقيا بصهر المتهم، وطلبا منه إيجاد شخص يستثمر لهما مالهما في دبي، وفعلا نجح في إتمام الصفقة، ليتصل بهما سنة 2007 ويعرض عليهما مساعدته في بيع 60 مليون برميل بترول سعودي، وسيجنيان مبلغ 144 مليون دولار لكل واحد منهما، فوافقا على اقتراحه، ووجدا له شركة أمريكية كانت مستعدة لشراء البترول.ولإنجاح العملية، فقد منحا للمتهم مبلغ 50 مليون سنتيم على مراحل، مصاريف سفره إلى الإمارات كونه وسيط الشركة الإماراتية "ماسة الدنيا العالمية"، وبعد فترة أخبرهما أن الصفقة مع الشركة الأمريكية لم تنجح، هنا راودت الضحيتين شكوك حول المتهم، وباشرا في التحري عنه، ليكتشفا أنه لم يكن على معرفة بالأمير الإماراتي، وأوهمهما بذلك للنصب عليهما، وحتى يثقان به، أوهمهما أن الأمير الإماراتي منحه ضمانا لمدة 5 سنوات، كما أنه قدم لهما صاحب شركة على أنه يملك باخرة خاصة بنقل البترول. بالمقابل، فند المتهم ما نسب إليه من جرم، موضحا أنه فعلا تسلم من خبير الحسابات والموظف، الذي كان يعمل معه في قطاع الطاقة والمناجم مبلغ 50 مليون سنتيم مصاريف خدماته وسفره، وأكد أنه منح لهما وصلا بالمبلغ، كما أوضح للقاضي أنه كان مجرد وسيط فقط لإتمام الصفقة.