مستشار سابق في الإليزيه

قال أوليفييه مارليكس، النائب الجمهوري عن محافظة ”درو” في البرلمان الفرنسي، والمستشار السابق لدى الإليزيه، في حوار لمجلة ”باري ماتش” الأسبوعية، أنّه ”ينبغي على الحكومة الحالية أن تطلع لفرنسيين حول ما قدمته لضمان أمنهم منذ الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو” في السابع من يناير الماضي، الذي أسفر عن مقتل 12 شخصاً، بينهم ثمانية أشخاص من المساهمين في المجلة.وأضاف مارليكس، أنّ ”رئيس الحكومة مانويل فالس، خطب بعد 11 من يناير، وقال كلاما جميلا صفقنا له طويلا، ذكر فيه كل ما كان ينبغي فعله، لقد أبدى استعداده للسماع لانشغالاتنا، لكن يبدو أنّ مقترحاتنا لم تلق ترحيبا من جانبه على الإطلاق”. كما أن ”الأغلبية لم تحترم الوحدة، ما عدا القانون الخاص بالمعلومات الذي كان قيد التشريع، لم نر شيئا... فمطالبنا بإسقاط الجنسية عن الجهاديين مزدوجي الجنسية وتلك المتعلقة بوضع كل متطرف عائد من سوريا رهن الاعتقال الإداري تم صدّها بسخرية”. وتابع مستشار الاليزيه السابق القول: ”لقد سألت وزيرة العدل كريستيان توبيرا، يوم 24 مارس الفارط، وأجابت بأن ترسانتنا القانونية مثالية !” وأضاف قائلا: ”لم يسجل أي منعطف لسياسة فرنسا الجنائية بعد الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو”. ومع ذلك، لو كنا بالفعل في حالة حرب من قبل، لشددنا دوافع تجريم الجهاديين العائدين من سوريا. كم جهاديا أطلق سراحه؟ تواصل وزير العدل تطبيق مبدأ افتراض البراءة لصالحهم... كما ترفض مقترح التعامل مع المتطرفين الذين تشتبه دوائر المخابرات في استعدادهم للتردي في الإرهاب، بفرض الإقامة الجبرية عليهم وإجبارهم على حمل أساور إلكترونية، لرصد تحركاتهم بدقة.وعاد مارليكس ليذكر أنّه بعد كل ما حدث، ”ينبغي على حكومة مانويل فالس أن تطلع لفرنسيين حول كل ما قدمته لضمان أمنهم منذ الهجوم على صحيفة شارلي إيبدو”. وأكّد أنّ الفرق كبير جدا بين ما يُقال وما تم القيام به، وما القيام به على أعلى مستويات الدولة.فبحسب مارليكس ”إن إعلان رئيس الجمهورية عن 5 آلاف وظيفة في جهازي الشرطة والدرك، إلى جانب 5 آلاف وظيفة إضافية في الميزانية، أمر ليس صحيحا. والواقع يقول أن جهازي الشرطة والدرك فقدا ألفي منصب عمل منذ 2012”، وهذه علامة استفهام أخرى بحسب برنارد سكوارسيني، (مسؤول سابق عن جهاز الاستعلامات الداخلية الفرنسي). حيث يُعتقد أنّ رئيس الحكومة مانويل فالس، رفض قائمة بأسماء الجهاديين الفرنسيين في سوريا قدمتها الاستخبارات السورية، ويعتبر هذا الرفض أمرا في غاية الخطورة، لأننا في حالة حرب، ولا ينبغي علينا رفض المعلومات الحيوية ! لقد رفضت مصالح استخباراتنا التعاون مباشرة مع أجهزة الاستخبارات السورية ونفس الشيء ينطبق على تركيا والولايات المتحدة التي اعترفت بتحذيرنا. كل هذه الأمور تقتضي تشكيل لجنة تحقيق”.