مستشار سابق باتصالات الجزائر متهم بتبييض 10 ملايين دولار في اسبانيا

ارتأت الغرفة الجزائية العاشرة بمجلس قضاء العاصمة، أول أمس الخميس، تأجيل النظر في قضية محل الاستئناف، المتورط فيها المدير السابق لاتصالات الجزائر"محمد .بخاري" ، الذي حوّل رفقة رجل أعمال مزدوج الجنسية، 10 ملايين دولار نحو بنك باسبانيا ، وهي عائدات الرشوة التي تلقاها من شركات صينية مختصة في مجال تكنولوجيات الاتصال .حيث سبق إدانتهما منذ أزيد من سنة من طرف ذات الهيئة ب 15 سنة حبسا نافذا ، عن تهمة إبرام صفقات مشبوهة وتبييض الأموال والرشوة ، كما أصدرت ذات الهيئة حكما غيابيا ب 18 شهرا حبسا نافذا ، ضد ثلاثة إطارات من شركتين صينيتين "زي تي او ألجيري" و "هواوي ألجيري" ، و هم "دونغ تاو" و "شان زهيبو" و "كسياو شوهفة"، بتهمة استغلال النفوذ، بحيث أصدرت أوامر قبض دولية في حقهم ، مع إلزام الشركتين بدفع 3 ملايين دينار و إقصائهما من الصفقات العمومية لمدة سنتين، بتهمة الفساد و استغلال النفوذ، كما قررت المحكمة حجز ممتلكات المتهم "محمد بوخاري" بلوكسمبورغ، و تجميد حساباته البنكية.تفاصيل الملف يعود لسنة 2000 ، حينما تعرف المتهم في قضية الحال "ب.محمد" ، المستشار السابق المكلف بالإعلام بوزارة البريد و المواصلات ، و الذي يشغل منصب آخر بمديرية اتصالات الجزائر، بفريق صيني كان يتردد على الوزارة، اقترح عليه انجاز لهم عدة دراسات حول السوق الجزائرية ، فوافق على العرض وأمضى 6 عقود معهم، واحد منهم مع شركة "زاد, تي, أو" الصينية الكائن مقرها بهونغ كونغ و خمسة مع شركة "هواوي" مقابل تلقيه مبلغ 10 ملايين دولار ، واتفق معهم على إغراق السوق الجزائرية بسلعهم الخاصة بتكنولوجيا الاتصال و الانترنت و المتمثلة في "مودام" و أجهزة أخرى مقابل استفادته من نسبة 50 بالمائة من الأرباح مناصفة مع الوفد الصيني و تحويل الأموال لحساب شركة" أوف شود"الكائن مقرها بجزر العذراء البريطانية وفقا لشروط العقد والتي يملكها رجل الأعمال "ش،مجدوب" ، المتهم الثاني في القضية ، حيث التقيا بباريس و استلم منه كافة الأوراق لفتح حساب بنكي ، فأطلعه بأن مثل هذه التعاملات لا تتم إلا من مؤسسة اقتصادية إلى مؤسسة اقتصادية".كما تبين من خلال التحقيق أن الصينيين حولا مبلغ 10مليون دولار إلى حساب المستشار ، فرفض البنك ذلك وطالبه بتحويل حسابه من عنده إلى بنك آخر، بسبب مدير مكتب دراسته "ش,مجذوب" و مشاكله مع العدالة الجزائرية ، ليلبي طلبهم فحول الحساب إلى بنك آخر بلوكسمبورغ .وعند امتثال المتهم "ب.محمد" أمام القضاء في الجلسات السابقة فند التهم المنسوبة إليه ، حيث صرّح أنه ضحية تصفيات حسابات ، وأن تعامله مع الشركيتين كان على أساس عقود استشارية ، وذلك عن طريق شركتين "دولي"و"طراكو" الخاضعتين للقانون البريطاني، وتلقى أتعابه خارج الوطن ولم تتضرر اتصالات الجزائر ولا الخزينة العمومية، بدليل أنهما لم يودعا شكوى، فضلا على أن الشركيتين الصينيتين متعاملين لهاتف النقال في مجال الاتصالات معروفتين عالميا ورقم أعمالهم يفوق 28 مليار دولار ، وقد قدمت شركة "هواوي" إعانات لإغاثة ضحايا زلزال بومرداس قدرت ب 3 ملايين دولار، ولا يزالا ينشطان في السوق الجزائرية وان جميع المشاريع التي تحصلوا عليها كان عن طريق إبرام مناقصات وطنية بعد موافقة الوزير السابق "مغلاوي" فضلا على أنهم لا يزالون لحد اليوم يتحكمون في سوق الانترنيت بنسبة 805 عبر الوطن كما اعترف انه أخطأ عندما جمع بين وظيفتين عندما كان مدير لاتصالات الجزائر ، حيث أبرم عقود استشارية لصالح الشركتين الصينيتين.