مستخدمي قطاع التكوين يطالبون بمراجعة القانون الأساسي وحق الترقية بعد كل 10 سنوات

عقد المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، التابعة لنقابة السناباب، دورة عادية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنين الأسبوع الماضي، أسفرت عن نتائج إيجابية لمختلف الانشغالات المطروحة. وأوضح مسعود بورغدة، رئيس المجلس الوطني للاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أنه من خلال انعقاد الدورة العادية التي حضرها ممثلو 30 ولاية، وبعد تقديمه لحصيلة نشاط الاتحادية وبعد مناقشته ودراسة مختلف الانشغالات المطروحة، تم الاتفاق على التمسك بأرضية المطالب المرفوعة إلى الوزارة الوصية والمتمثلة وضع حد للتعسفات والمضايقات ضد النقابيين والمنخرطين في نقابة السناباب وفتح أبواب الحوار والتشاور على جميع المستويات. وأشار إلى ضرورة التكفل الجاد بالمشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقول ذات المتحدث إن المجلس طالب مراجعة بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي والحق في الترقية بعد كل 10 سنوات لجميع عمال القطاع، وحق الأساتذة في منحة العتاد والتكوين في الداخل وفي الخارج، وفي سياق مماثل أكد بورغدة على حل المشكل الذي يعاني منه مختلف الأصناف وهو الحق في السكن بجميع أشكاله لجميع عمال القطاع ومنح تسهيلات وأولويات التحويل والتقرب إلى البيت.وأضاف ذات المسؤول في البيان أن مجلسه يعي جيدا أهمية هذا القطاع الاستراتيجي والحساس ودوره في التنمية الوطنية، كما أكد استعداده للمساهمة في تطويره وتحسين الأداء البيداغوجي ونوعية التكوين بما يواكب مختلف التحديات المفروضة، منوها إلى تمسكهم الشديد بجل مطالبهم حتي يتم الاستجابة لها من قبل الجهات المسؤولة عن القطاع.