مستخدمو وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يحددون أرضية مطالبهم

وضعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ضرورة إعادة المديرية العامة للوظيفة العمومية التدابير الاستثنائية المتعلقة بترقية المستخدمين في الإدارة العمومية عن طريق الامتحانات المهنية، على رأس مطالبها.جاء في بيان للاتحادية، أن الترقية باتت تشكل مشكلا حقيقيا بالنسبة لمستخدمي الإدارة، على اعتبار أنهم لم يستفيدوا من الترقية إلى الرتبة الأعلى عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية المطابقة لرتبة انتمائهم.وتضمنت مسودة المطالب، التي توصل إليها اجتماع المكتب الوطني، المنعقد نهاية شهر مارس المنصرم، أرضية مطالب تصل إلى 24 مطلبا، منها تفعيل حق ممارسة النشاط النقابي، وتعديل القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لفائدة الأسلاك التقنية والمشتركة والعمال المهنيين "الحجاب، سائقو السيارات، أعوان الأمن والوقاية" المنتمين إلى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وفقا لملحق المرفق، الذي تم إعداده من طرف اللجنة الوزارية المختلطة بتاريخ 13 فيفري2013 والمودع لدى الوزارة بتاريخ 13 مارس 2013.وشددت الاتحادية على ضرورة الاستفادة من التدابير الانتقالية لجميع الرتب في جميع الأسلاك، الذين يثبتون 08 سنوات فعلية في المنصب، مع إعادة النظر في التنظيم الهيكلي على مستوى المركزي والمحلي بإشراك الشريك الاجتماعي وإمكانية استحداث الشرطة العقارية ومناصب المندوب الفلاحي البلدي، إلى جانب مطلب إدماج العمال المتعاقدين في مناصب دائمة حسب الشهادات، وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب ومنحة السكن في الهضاب العليا والمناطق السهبية لجميع موظفي هذه المناطق واحتسابها بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008.