مستخدمو قطاع التضامن يحتجون قبل 23 فيفري

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة الشروع في الاحتجاج الوطني قبل 23 فيفري الجاري، بالرغم من محاولات الوزارة الوصية في آخر اجتماع جمع الطرفين الأربعاء المنصرم إظهار نيتها للتكفل بمطالب الموظفين بتحقيق إجراءات الإدماج الانتقالي للترقية، وتسوية وضعية المتعاقدين لدى الوظيف العمومي.أعلنت الاتحادية الوطنية لقطاع التضامن الوطني والأسرة عن الدخول في حركة احتجاجية مفتوحة واعتصام بالعاصمة قبل 23 فيفري الجاري وهي المهلة التي حدّدتها الوزارة الوصية في آخر اجتماع جمعها بمسؤولي النقابة لوضع آخر اللمسات والترتيبات، بشأن النصوص التطبيقية لمشكل الترقية وإدماج المتعاقدين والمطالب الأخرى.ويبدو أن حالة الكرّ والفرّ بين الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة والوصاية لا تزال تداعياتها متواصلة حتى الآن، بالرغم من الوعود، التعهدات والالتزامات بالتكفل بمطالب الموظفين والمستخدمين لكن دون جدوى وهو ما يبعث على “القلق والحيرة” لدى منخرطي النقابة الذين نفذ صبرهم وطال انتظارهم، حسب رئيس النقابة فريد بوقرة، المتعجب هو الآخر من موقف الوصاية التي تخلت عن موظفيها ومستخدميها.وقال وفريد بوقرة أمس في تصريح ل”الفجر” إن “وزارة التضامن الوطني ولسد الطريق أمام الاحتجاج الوطني الذي كان مقررا خلال الشهر الجاري في العاصمة (الاحتجاجات في الولايات، والإضرابات داخل المراكز شرع فيها منذ أيام) سارعت إلى توجيه دعوة لأعضاء المكتب الوطني للنقابة لعقد اجتماع وهو ما كان الأربعاء المنصرم، وتم خلال جلسة العمل في الوزارة تأكيد مسؤولي هذه الأخيرة على أن المطالب المهنية والاجتماعية للموظفين والمستخدمين ستأخذ بعين الاعتبار وسيكون لها حلولا قبل تاريخ 23 فيفري الجاري وسيكون ذلك بالتنسيق مع الوظيف العمومي من خلال إصدار وثيقة الترخيص الاستثنائي حتى يستفيد أزيد من 10 آلاف موظف في القطاع من الترقية من الذين عملوا لسنوات طويلة دون الاستفادة من هذا الامتياز، كما سيكون الحال نفسه بتسوية وضعية العمال المتعاقدين بنظام 8 ساعات”.وأوضح المتحدث أن “كل ما جرى خلال الاجتماع لا يعني أن مشاكل الموظفين ستحل وحتى التزام مسؤولي الوزارة خلاله بأن المهلة المحددة حتى 23 فيفري الجاري لجعل النصوص التطبيقية لإجراءات الإدماج الانتقالي فيما يخص الترقية وتسوية وضعية المتعاقدين لا تطمئن بتاتا وبالتالي فالعودة إلى الاحتجاج والإضراب والاعتصام المفتوح واردة بالنسبة للنقابة وحسب أجندتها قبل 23 فيفري الجاري”.