مسبوق ينتحل صفة نجل وزير حكومة أسبق للنصب على ابنة جنرال ويسلبها سيارة ليون

المتهم أرسل سائقي «كلوندستان» إلى ضحيته على أساس أنهما سائقاه الشخصيان لنقلها من الجامعةبسبب تشابه لقبه مع لقب رئيس الحكومة السابق، استغل شاب مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 22 سنة، الفرصة للتوغل إلى كلية الحقوق بسعيد حمدين في العاصمة باستعمال بطاقة مكتبة مزورة على أساس أنه طالب سنة ثالثة قانون خاص، وذلك من أجل الإيقاع بطالبة جامعية وهي ابنة جنرال وسلبها سيارتها من نوع «ليون» بحجة مساعدتها في تصليح مذياعها، وكذا مبلغ 7000 دينار، مدعيا أنه ابن وزير سكن، كما أوهم أعوان الأمن بالجامعة أنه ابن رئيس حكومة أسبق.تمكن المتهم باستعمال طرق تدليسية من دخول قاعة المحاضرات ومرافقة ضحيته في تلقي أحد الدروس بحجة أن صهره عميد الكلية، كما أنه وقّع على ورقة الحضور، إلا أن الجامعة كشفت ملعوبه بعد مراسلة تلقتها عند تفجير القضية من قبل الضحية التي حركت الشكوى بتاريخ 9 نوفمبر 2016، والتي على أساسها تم توقيفه من قبل فرقة البحث والتدخل «البياري» على مستوى منطقة الصفصافة ببئر خادم، وذلك بتاريخ 11 نوفمبر 2016 في حدود منتصف النهار على متن سيارة «مرسيديس» بقيمة 550 مليون سنتيم، تبين أنها تخص ضحية ثانيا يعمل تاجرا بمنطقة الشراڤة قام بسلبه إياها يوما قبل توقيفه بنية معاملة تجارية. وقد أثبتت التحريات أن المتهم كان يتنقل في منطقة اسطاوالي وهو معروف هناك بين أوساط الشباب أنه «محمد» إبن وزير السكن «عبد المجيد تبون»، كما كشفت التحريات أيضا أنه بعدما سلب الضحية الأولى سيارتها كان يرسل لها سائقي سيارة أجرة غير شرعية على أساس أنهما سائقاه الشخصيان لنقلها من الجامعة إلى منزلها رفقة شقيقها، وعند مطالبتها باسترجاع سيارتها كان يتهرب ويختلق حججا، وعند الضغط عليه أرجعها إلا أنها تفطنت أن أغراضها الشخصية من ملابس وعطور مفقودة، مما دفعها إلى تقييد شكوى ضده، خاصة وأن الجامعة أكدت أن هذا الشخص ليس طالبا بالجامعة، ليتم بذلك متابعته قضائيا بتهمة النصب والاحتيال وانتحال هوية الغير، وهي التهمة التي اعترف باقترافها عند مثوله، أمس، أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بحجة التباهي أمامها كونها ابنة جنرال، موضحا أن نيته لم تكن النصب عليها وإنما مساعدتها في تصليح سيارتها التي كان بها عطب وكذا شراء مذياع أصلي بقيمة 3 ملايين سنتيم. وبخصوص الملابس التي سرقها، فقد أكد أنه أخذها عند محل لتنظيف الملابس بعدما وجدها متسخة، في حين أكد أن الضحية الثاني ربطته معاملة تجارية ولم ينو النصب عليه، حيث اتفق معه على التكاتب معه بيوم توقيفه، وهو ما حال دون إتمام إجراءات البيع، ليطالب بإفادته بالبراءة، وعليه التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حقه.