مساواة المرأة في التشريعات الأسرية المغاربية (الجزائر، تونس، المغرب)

تسعى دساتير الدول الديمقراطية الى تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين، في التمتع بالحقوق وتحمل الإلتزامات. من غير تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنس. ويعد موضوع مساواة المرأة من أهم مواضيع القانون في القرن21. حيث تعامل بعض الدول المرأة كأنها مواطن من الدرجة الثانية، الأمر الذي جعل الأمم المتحدة تصدر اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو)١٩٧٩ لضمان مساواة المرأة مع الرجل، وعدم تعرضها للتمييز والإقصاء. ولقد عملت التشريعات الأسرية المغاربية(الجزائر-المغرب-تونس) على تجسيد مبدأ مساواة المرأة بالرجل في تشريعاتها، وخاصة قوانين الأسرة. ولقد صادقت هاته الدول على اتفاقية سيداو مما جعلها تعدل قوانينها الأسرية(المغرب2003-الجزائر2005-تونس2007). . وبذلك وحدت سن الزواج بين الجنسين، وقيدت تعدد الزوجات، وألغت واجب الطاعة، ومنحت الزوجة حق الخلع.