مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص في التنمية الوطنية في الجزائر

بعد سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومات الجزائرية المتعاقبة، انطلاقا من إعادة الهيكلة إلى استقلالية المؤسسات حتى توجت في الأخير بالأمرية رقم 95ـ22، المؤرخة في : 26 أوت1995. المحددة للمجالات الاقتصادية، والتي عزمت الدولة التخلي عنها لصالح القطاع الخاص كليا أو جزئيا. وبذلك منحت القطاع الخاص المزيد من الفرص للمساهمة في عملية التنمية كهدف وطني. وفي هذا برزت مساهمات القطاع الخاص بصورة مميزة في بعض القطاعات مثل النقل والتجارة والمجالات الخدماتية،...إلخ. وبعض القطاعات الأخرى لم تظهر هذه المساهمات بشكل جلي، وظلت محدودة، كونها تمثل القطاعات السيادية للدولة، كالمحروقات، والتعليم،...إلخ. لذا تناولنا دراسة هذا الموضوع بشكل وصفي لإبراز أهم المساهمات للقطاع العام والخاص .