مساهل يؤكد مجددا التزام الجزائر بالحل السياسي لأزمة ليبيا

جدد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، أمس، بنيامي (النيجر)، التزام الجزائر بالمسعى المشترك لدول الجوار، الذي يرتكز على موقف موحد قائم على الحل السياسي دون تدخل أجنبي بما يحفظ وحدة ليبيا وتحقيق الاستقرار فيها وفي دول الجوار.قال مساهل في كملته خلال أشغال الدورة التاسعة لدول جوار ليبيا بالعاصمة النيجرية نيامي، إن هذا الاجتماع “يعكس تضامن دول الجوار مع الأشقاء في ليبيا والتزامها بالمسعى المشترك لدول الجوار الذي يرتكز على أساسيات الموقف الموحد لدولنا القائم على الحل السياسي دون تدخل أجنبي بما يحفظ وحدة ليبيا وسلامة ترابها وسيادتها ولحمة شعبها، الهادف إلى تحقيق الأمن والاستقرار ليس في ليبيا فحسب، بل وفي دول الجوار”.وأضاف، أن “لقاءنا (دول الجوار ليبيا) يأتي، اليوم، في ظرف دقيق لمسار تسوية الأزمة في ليبيا وينعقد وجهودا حثيثة تبذل على المستوى الوطني من طرف أشقائنا الليبيين لوضع حدّ للأزمة التي تعصف بهذا البلد منذ خمس سنوات وكذا على المستويين الجهوي والدولي لمرافقتهم في استكمال ما يقتضيه استرجاع السلم والأمن وإعادة البناء وتحقيق المصالحة الوطنية”، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي تتمّة للقاءات السابقة المنعقدة في مختلف العواصم الإفريقية منذ الدورة الأولى في الجزائر.وجدد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، تأكيد “منطلقات مسعى الجزائر وتحرّكها من أجل ليبيا موحدة مزدهرة ومتصالحة فيما بينها”.وذكر قائلا، إنه “لا بديل عن الحل السياسي في إطار الحوار الليبي - الليبي دون إقصاء، ما عدا التشكيلات الإرهابية المصنّفة من قبل الأمم المتحدة وعلى الهيئة الأممية مرافقة هذا الحوار السياسي حتى تتمكن ليبيا من تجاوز هذه الأزمة التي تعصف بها منذ 2011”.وأشار إلى أن “الجزائر تدعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي نال ثقة المجموعة الوطنية عبر اعتماده في 25 جانفي 2016 من طرف مجلس النواب واجماع المجموعة الدولية، كممثل شرعي وحيد لليبيا من خلال لائحة مجلس الأمن 2259 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015”.وأعرب مساهل عن قناعته “بقدرة الإخوة الليبيين على تجاوز خلافاتهم وتقديم المصلحة العليا للشعب الليبي فوق كل اعتبار، واضعين نصب أعينهم الواجب التاريخي في الحفاظ على سيادة هذا البلد ووحدته وسلامة ترابه ولحمته الوطنية”.كما شدد على “ضرورة تكثيف المشاورات قصد تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل جميع أطياف ليبيا وتزكيتها في أقرب وقت من قبل مجلس النواب، وفق ما تضمنه الاتفاق السياسي الليبي، بعيدا عن المساومات والضغوطات والتهديدات والتدخل الأجنبي”.في ذات السياق، دعا مساهل “الأطراف الليبية إلى تبنّي روح المسؤولية والحوار والمصالحة الوطنية دون إقصاء أو تدخل خارجي، لأن حل أزمة هذا البلد بين أبنائه وحدهم، الذين بفضل جهودهم المشتركة ومسعى وطني توافقي، يجنبون البلاد خطر التقسيم وعدم الاستقرار”.من جهة أخرى، قال مساهل إن “عدم حل الأزمة أو تأخير تسويتها يصبّ في مصلحة الإرهاب بمختلف شبكاته ذات الصلة بالجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود، سيما تلك المتعلقة بالمخدرات والأسلحة والمقاتلين الأجانب والهجرة غير الشرعية”، محذرا من التهديد الذي قد يضرب الأمن واستقرار ليبيا ودول الجوار الذي سيفتح، بحسبه، الباب أمام “الفوضى والتشظي”.وناشد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، دول الجوار “مواصلة التشاور وتعميق الاتصالات والعمل بالتنسيق مع الشركاء وكذا المجموعة الدولية والمنظمات الجهوية، لما لهذه الأزمة من تداعيات على أمن واستقرار دول الجوار، بالإضافة إلى تقديم دعم دائم وكامل للمسار السياسي والعمل من أجل أجندة واحدة، هدفها استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا”.وواصل بالقول، إن “الجزائر لم تدخر أي جهد في تخفيف معاناة الأشقاء في ليبيا عبر المعونات الإنسانية المتواصلة وبخاصة لفائدة سكان المناطق الحدودية”، مضيفا أيضا أن الجزائر “على أتم الاستعداد لأن تقاسم، بطلب الأشقاء في ليبيا، تجربتها في مسعى المصالحة الوطنية ووضع كل آلياتها تحت تصرفهم”.تأخير تسوية الأزمة يصب في مصلحة الإرهابأكد مساهل قناعة الجزائر بقدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم وتقديم المصلحة العليا للشعب الليبي، مشددا على أن “عدم حل الأزمة أو تأخير تسويتها يصب في مصلحة الإرهاب بمختلف شبكاته”.وقال مساهل، إن قناعة الجزائر ب “قدرة الإخوة الليبيين على تجاوز خلافاتهم وتقديم المصلحة العليا للشعب الليبي فوق كل اعتبار، واضعين نصب أعينهم الواجب التاريخي في الحفاظ على سيادة هذا البلد ووحدته وسلامة ترابه ولحمته الوطنية”.وشدد على أن عدم حل الأزمة أو تأخير تسويتها “يصب في مصلحة الإرهاب بمختلف شبكاته” ذات الصلة بالجريمة المنظمة وكل أشكال التهريب العابر للحدود، سيما تلك المتعلقة بالمخدرات والأسلحة والمقاتلين الأجانب والهجرة غير الشرعية “والتي تشكل تهديدا لأمن واستقرار ليبيا ودول الجوار، فاتحا بهذا الباب أمام الفوضى والتشظي”.