مسؤول ملف الحوار الفلسطيني في حركة فتح عزام الأحمد لـ ''الخبر'' ''الخلاف داخل حماس حول اتفاق الدوحة يعيق تشكيل الحكومة''

 أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس وفدها للحوار الوطني، عزام الأحمد، أن استمرار منع لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية من البدء في عملها بقطاع غزة، يعيق تشكيل الحكومة الانتقالية التي اتفق عليها في اتفاق الدوحة. وأعرب الأحمد، في تصريح خاص لـ الخبر عن أمله في أن يتم الانتهاء من الخلافات الداخلية بحركة حماس حول اتفاق الدوحة، حتى يتسنى البدء في المشاورات بين الرئيس محمود عباس والفصائل الفلسطينية لتشكيل الحكومة.
وقال الأحمد إن الاجتماع المقرر الخميس المقبل في القاهرة سيبحث قضية واحدة، وهي لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، وأضاف: عندما انطلقت اللجنة في اجتماعاتها اتفق على الاستمرار بذلك لحين الانتهاء من مهامها التي حددت في اتفاق القاهرة في عام 2005، وهي العمل على تفعيل وتطوير منظمة التحرير من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني بالانتخابات ما أمكن ذلك ، وتابع: ستعرض اللجنة ما تم القيام به خلال الفترة بين اجتماعها الأول والثاني، وبما أنها تضم لأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، فإن الرئيس محمود عباس سيضعهم بصورة التطورات السياسية، في ظل فشل اللقاءات الاستكشافية في عمان، والخيارات الفلسطينية في المرحلة المقبلة في ضوء انغلاق العملية السلمية .
وأكد الأحمد أن الرئيس عباس سيلتقي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، على هامش اجتماعات اللجنة في القاهرة، ويبحث معه قضية الخلاف الداخلي في حركة حماس حول اتفاق الدوحة، بالإضافة لقضية استمرار أجهزة حماس بمنع لجنة الانتخابات من أداء عملها في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه إذا ما تم حل هذه الخلافات فإن الرئيس عباس سيبدأ مباشرة بمشاورات تشكيل الحكومة الانتقالية التي من مهامها التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.
وأضاف المسؤول عن الحوار الوطني في حركة فتح عزام الأحمد: أن لجنة متابعة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني عقدت اجتماعا، برئاسة سليم الزعنون، في عمان قبل أيام، وأنجزت الكثير من عملها بعد الاطلاع على مسودة القانون الذي أعدته اللجنة القانونية، وستجتمع مرة أخرى بتاريخ 24 من الشهر الجاري في القاهرة لإتمام عملها .
وأكد الأحمد أن لجنة الانتخابات استلمت مقرها في القطاع غزة، لكن لم تبدأ بعملها، مشيرا إلى نقطتين رئيسيتين تعيقان تشكيل الحكومة، وهما الخلاف المعلن داخل حركة حماس الذي ظهر في وسائل الإعلام، بالإضافة لمنع لجنة الانتخابات. وسيتم إبلاغ حماس بأن آليات اتفاق المصالحة مترابطة مع بعضها البعض، وبالتالي فلابد أن تبدأ لجنة الانتخابات في عملها، وعدم القيام بذلك سيبطئ تشكيل هذه الحكومة.
وعن التقدم الحاصل في ملفات المصالحة الوطنية الأخرى أقر الأحمد بوجود تقدم بهذا الموضوع مضيفا: هناك تقدم في ملفات المصالحة، وقبل أيام جرى اجتماع بالقاهرة بحضور منسقي لجنة الحريات في الضفة وغزة، وممثل حركة حماس في الحوار موسى أبو مرزوق، وأنا ممثل حركة فتح، بحضور مصري، لأن مصر تشرف على اتفاق المصالحة بشكل كامل، وتم إقرار أن هناك تقدما حصل في عمل لجنة الحريات في الضفة، من خلال إطلاق سراح العشرات من المعتقلين السياسيين وحل مشكلة جوازات السفر بالكامل، وحماس تنكرت لهذا الموضوع. وتابع: وسيصدر من مصر تقرير حول ذلك التقدم، ولكن للأسف الإنجاز قليل، وحصل تطور ايجابي بالنسبة لمنع السفر من قطاع غزة، وبرز مؤخرا عندما حضر إلى رام الله أعضاء المجلس الثوري والمجلس الاستشاري لحركة فتح واتحاد المرأة الفلسطينية، هذا تطور نرحب فيه، ونأمل أن يتواصل، ولكن نأمل أن يتم تنفيذ كل القرارات التي اتخذت في الاجتماع من قبل حركة حماس .