مسؤول مزيّف يحتال على 20 طالبا لسكنات تساهمية بالعاصمةيتظاهر بالمرض تهربا من محاكمته

أرجأ القاضي الجزائي بمحكمة الاستئناف أول أمس وللمرة الرابعة على التوالي، الفصل في ملف قضائي سبق وأن توّرط فيه ثلاثة أشخاص أوهموا ضحاياهم بالحصول على سكنات تساهمية وهمية بالعاصمة على غرار الحمامات، بئر توتة وحي الموز، حيث ثبت تورّطهم فيجرائم تكوين جمعية أشرار، النصب والإحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية .القضية عادت بعد الطعن في الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد بشأن المتهم الرئيسي في قضية الحال ويتعلق الأمر بالمدعو «غ . رضا « الذي رفض محاكمته لظروف صحية، إلا أن مصادر مطلعة على الملف تؤكد أن يخلق الأعذار ويتظاهر بالمرض تملصا منالمسؤولية وتهربا من المحاكمة أمام قاضي الجلسة طمعا في الحصول على أحكام مخففة خاصة أنه لم يظهر ملفا طبيا يثبت حقيقة وضعيته الصحية داخل المؤسسة العقابية إلا حد الآن، حيث طالب رئيس المحكمة بتوفير الملف الصحي للمتهم، فيما استنكر 20 ضحية تأجيلالمحاكمة التي قد تعوضها عن الخسائر المادية التي تكبودها بعد دفع كل واحد منهم ما يقارب 14 مليون سنتيم كدفعة أولية فيما بلغت قيمة الشقة حسب المتهم 180 مليون سنتيم.

المتهم المذكور وبمساعدة شخصان آخران كانا وسيطان بينه وبين طالبي السكن حيث طلب منهم تحضير ملفات إدارية، وهو ما لم يترددوا عنه بعد أن استغل المتهم حاجتهم الماسة للحصول على سكن فمنح لهم مقابل ذلك وثائق تثبت أنهم دفعوا الأموال المطلوبة، لكن التحقيقالمنجز بشأنها أكد أنها تحمل أختاما مزورة خاصة بولاية الجزائر، الضحايا سبقوا أن تأسسوا طرفا مدنيا أمام المحكمة الابتدائية أين أوضحوا أن المتهم قدم نفسه على أنه مسؤول بولاية الجزائر وبإمكانه توفير سكنات تساهمية لهم بكل سهولة، كما طالبوا بتعويضات عنالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم، إلا المتهم وبعد توقيفه من قبل مصالح الأمن أصر على إنكار ما نسب إليه وهو ما تمسك به في محاكمته الأولى مستندا إلى عدم وجود أي دليل يثبت أنه تسلم الأموال منه، للتذكير فإن وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد سبق وأنالتمس توقيع عقوبة أربع سنوات حبسا للمتهم الرئيسي في انتظار الأحكام النهائية التي ستصدر عن مجلس قضاء العاصمة.