مسؤول بنكي

أكد بعض المواطنين خلال الأيام الأخيرة بأسف عدم قبول بعض التجار في عديد ولايات الوطن للأوراق النقدية القديمة من فئة 200 دج رغم أنها لا زالت سارية المفعول .وفي هذا الصدد قال تجار للجملة في المواد الغذائية (المستوردة ومحلية الصنع) ببلدية جسر قسنطينة بالجزائر العاصمة أنهم "لن يقبلوا من الآن فصاعدا الأوراق النقدية من فئة 200 دج".وأوضح هؤلاء أنهم سيرفضون الأوراق النقدية القديمة من 200 دج التي تم إصدارها سنة 1983 والتي ينوي بنك الجزائر سحبها من التداول في 31 ديسمبر 2014.وأضاف أحد أولئك التجار إنني لن "أتعامل مع زبائني بأوراق نقدية من فئة 200 دج لأنه لم يبق إلا أياما قليلة من صلاحيتها".و يشاطر هذا الرأي عديد تجار الجملة و نصف الجملة بجسر قسنطينة التي تعد احد المراكز الرئيسية في العاصمة في مجال المواد الغذائية المستوردة حيث تقدر قيمة المعاملات اليومية التي تتم بالنقد بمئات الملايين من الدينارات.وحجة التجار لتبرير عدم التعامل بالأوراق النقدية من 200 دج فهي كما يقولون "لا نريد أن يكون لدينا مبالغ كبيرة من هذه الأوراق النقدية التي ستنتهي صلاحيتها خلال أيام قليلة ونجد أنفسنا مضطرين للتوجه إلى وكالات بنك الجزائر لاستبدالها".وهو الأمر الذي أكده احد الزبائن الذي جاء للتموين بالمواد الغذائية مثل البسكويت والمصبرات الذي أوضح "انه لم يعد يسدد مشترياته بهذه الأوراق النقدية (200 دج)".في هذا الصدد أوضح احد مستخدمي وكالة بنك الفلاحة و التنمية الريفية بنهج عميروش للاذاعة الجزائرية إنهم لم يتلقوا حتى اليوم "أي تعليمة حول موضوع الأوراق النقدية من فئة 200 دج" إلا انه اقر بان زبائن قد جاؤوا لاستبدالها.وأضاف انه "إذا تعلق الأمر بورقة نقدية أو اثنين يمكننا استبدالها لكن لما يتعلق الأمر بمبالغ كبيرة فإننا نقوم بتوجيه الزبائن نحو بنك الجزائر بنهج زيغود يوسف".و نفس الشيء بالنسبة لأحد أمناء الصناديق بوكالة البنك الوطني الجزائري بالبريد المركزي بالجزائر العاصمة حيث نقل عنه موقع الاذاعة الجزائرية العون البنكي أن تلك الأوراق النقدية سيقبلها (البنك) إلى غاية أخر اجل في 31 ديسمبر 2014.