مسؤول: القهوة متوفرة بكميات كافية بالسعر المسقف - الشعب أونلاين

أكد مسؤول بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، اليوم الخميس، أن مادة القهوة متوفرة بكميات كافية لتلبية حاجيات المواطنين، بالسعر المسقف، حيث تم استيراد أكثر من 3000 طن من القهوة الخضراء منذ مطلع الشهر الجاري.أوضح المستشار المكلف بالإعلام في الوزارة، أمين عمارة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم ما بين بين 1 و20 نوفمبر الجاري استيراد 3037 طنا من القهوة الخضراء من طرف 19 متعاملا اقتصاديا”، مؤكدا أن مراقبة تموين السوق بهذه المادة واسعة الاستهلاك، و بالسعر المسقف عند 250 دج للعلبة، “يتم بشكل دوري من طرف أعوان الرقابة التجارية عبر مختلف ولايات الوطن”.إضافة إلى المتعاملين ال64 الذين ينشطون في استيراد و/أو تحويل القهوة، عرفت السوق الوطنية خلال الشهر الجاري دخول متعاملين جديدين ينشطان في تحميص وتسويق القهوة، ما رفع عدد العلامات التجارية الموجودة في السوق من 59 الى 61 علامة.ولحد الان، تمت على مستوى لجنة مشتركة، (تجارة-مالية-جمارك-خزينة عمومية) على مستوى وزارة التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية، معالجة ملفي متعاملين اقتصاديين تم تعويضهما “في وقت قياسي” عن الفارق بين سعر الشراء المرجعي للقهوة و السعر المقنن، فيما تلقت مديريات التجارة ملفات طلبات التعويض من طرف 8 متعاملين، حسب نفس المسؤول.وقد تم خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي الشروع التدريجي في ضخ القهوة بالسعر المسقف على مستوى اسواق الجملة قبل أن تنتقل العملية لأسواق التجزئة.وتم تسقيف أسعار القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة بموجب مرسوم تنفيذي- وقعه الوزير الأول، نذير العرباوي، في 20 أوت الماضي- يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، و هوامش الربح القصوى عند الاستيراد و كذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.وبموجب المرسوم الجديد، تم تحديد السعر الأقصى عند الاستهلاك، مع احتساب كل الرسوم، عند 1250 دج للكيلوغرام الواحد (5ر312 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة لمنتوج القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة ” أرابيكا”، و 1000 دج للكيلوغرام الواحد (250 دج لعلبة 250 غ) بالنسبة للقهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة “روبيستا”.وينص المرسوم على أنه يجب على كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي أن يقدم وثائق اثبات تخضع لتقدير لجنة تعويض، حيث تم تحديد كيفيات هذا التعويض بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارتي التجارة و المالية، صدر في 25 أوت الماضي.