مسؤولون يجرّدون مواطنين من أراضيهم ويبيعونها "خلسة" لأشخاص آخرين فضيحة عقارية "تزلزل" بلدية العمارنة بسيدي بلعباس

اهتز، مؤخرا بلدية العمارنة في سيدي بلعباس، على وقع فضيحة عقارية تتعلق ببيع قطع أرضية واقعة بقرية "بلولادي"، مملوكة لمواطنين يحوزون على عقود منحتها لهم سابقا ذات البلدية، حيث استغرب الضحايا إعادة بيعها إلى أشخاص آخرين.
حسب المعلومات التي تحصلت عليها "الشروق"، فإن بعض الأشخاص باشروا عملية البناء فوق أراض استفادوا منها عن طريق وثائق صادرة عن بلدية العمارنة، بينما كانت هذه الأخيرة هي نفسها من باعت القطع لأشخاص آخرين قبلهم بوثائق رسمية، دفعوا بموجبها كل المستحقات المالية -حسب ما تؤكده وصولات الدفع التي اطلعت عليها "الشروق".
ولأجل الاستفسار عن المشكل الحاصل الذي وقف عنده مواطنون ضحايا من أصل العشرات ممن لم يتأكدوا بعد من بيع أراضيهم لأشخاص آخرين، توجهوا لمصالح البلدية التي أبت التطرق للإشكال ونصحت المتضررين باللجوء إلى العدالة، لوقف الأشغال التي بوشرت على مستوى أراضيهم.
الأمر يؤكد أنهم كانوا ضحايا في فضيحة من العيار الثقيل رفضت كل الأطراف الخوض فيها، بما في ذلك بلدية العمارنة التي تعد المسؤول الأول عن توزيع القطع الأرضية بقرية بلولادي خلال تلك الفترة، وطرح موقفها العديد من التساؤلات حول هوية الأطراف التي عملت على إعادة بيع العشرات من القطع الأرضية دون علم أصحابها الأصليين، لاسيما وأنها أرادت حل المشكل بعيدا عن أروقة المحاكم، باقتراحها على المستفيدين الأوائل قطعا أرضية في أماكن أخرى، وهو ما قوبل برفض الجميع، بينما باقتراحها هذه تكون قد فتحت على نفسها أبواب الإتهام، إذ لا يمكن لجهة غير مسؤولة عن المشكل أن تقترح على المعنيين قطعة أرضية بمكان آخر، وهو الاقتراح الذي يغذي أيضا فرضية تورط أطراف مسؤولة في الفضيحة تسعى لمعالجتها دون أن تكشف، بينما ذكرت مصادر على إطلاع بالوقائع، بداية عملية بيع الأراضي المملوكة لأصحابها بدأ مع قرب منح صلاحية التصرف للوكالات العقارية، وإن لم تشر مصادرنا إلى الجهات التي وقفت وراءها، إلا أن كل المعطيات تؤكد أن الفضيحة جني منها أموال طائلة بطريقة أو بأخرى.
وتبقى التحقيقات الأمنية التي يرتقب أن تفتتح قريبا كفيلة بتحديد المسؤوليات، والكشف عن هوية الأطراف التي عملت على خلق فتنة بين المستفيدين.
"الشروق" من جانبها التقت رئيس بلدية العمارنة الذي نفى في تصريح مقتضب أن يكون للمجلس البلدي الحالي على صلة بالقضية، معتبرا أن المشكل موروث عن احد المجالس السابقة، "ولا علاقة لنا بهذه التجاوزات" على حد قوله.