مسؤولون ورجال أعمال و"أقدام سود" يستولون على "أملاك الدولة"!

فتحت مصالح الضبطية القضائية بأمر من النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، تحقيقات في التلاعب بالجدول الوصفي لتقسيم نتج عنه اختلاق طوابق ومساحات وهمية بهدف الاستيلاء على عقارات وأملاك حقيقية تابعة للدولة في عدة بلديات من العاصمة، بتواطؤ من مسؤولين داخل المحافظات العقارية ومديرية أملاك الدولة.وحسب معطيات بحوزة "الشروق"، فإن خيوط القضية بدأت من خلال تقرير وصل النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، تطرق فيه إلى التلاعب بالجدول الوصفي للتقسيم الوهمي لعدد من طوابق ومقرات تابعة لأملاك الدولة، وبتزوير الوثائق تحولت ملكيتها إلى رجال أعمال معروفين وحتى للأقدام السوداء مثلما حدث في بلديات الحراش، باش جراح، الجزائر الوسطى، القبة، باب الوادي.
كما تطرق التقرير إلى فضيحة خلق طابق ومساحة وهمية بإحدى عمارات حي ديار السعادة بالمدنية، عن طريق التزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية تخص الجدول الوصفي لتقسيم نتج عنه اختلاق طابق وهمي مع تحرير وقائع غير صحيحة في عقد بيع الذي جاءت فيه مساحة وهمية تقدر ب218 م2 اقتطعت من مساحات ملاك العمارة وإصدار دفتر عقاري مخالف لتشريع وقوانين العقار بنفس المساحة 218 م2، إلى جانب التصرف في عقار بطريقة مخالفة للقانون وانجاز عملية التنازل مخالفة لتشريع وقانون التنازل عن املاك الدولة رقم 81 .01 المؤرخ في 7 فيفري 1981.
وتطرق التقرير ذاته إلى تورط عدد من مسؤولي أملاك الدولة ومحافظين عقاريين في مخالفات التشريعات والمراسيم المنظمة لإنجاز البيانات الوصفية للعمارات خاصة المادة 88 من قانون 10 جويلية 1965 والمرسوم المؤرخ في 17 جويلية 1975 والمرسوم رقم 83 -666 المؤرخ في 12 نوفمبر 1983، وهو التلاعب الذي مكن عددا كبيرا من رجال الأعمال والشخصيات النافذة، وحتى الأقدام السوداء من الاستفادة من شقق وعمارات ومساحات هي في الأصل تعود ملكيتها للدولة.