مسؤولون وإطارات سامون يتنازلون عن مناصبهم لأبنائهم قبل التقاعد جزائريّون يرِثون وظائف جاهزة بالبريد، الجويّة الجزائرية والـ "سانتيار"!

فضائح بالجملة في قطاعات النقل والاتصالات بسبب التحايل في مسابقات التوظيف عائلات بأكملها تستحوذ على قطاعات استراتيجية.. والخبراء يحذّرون من تراجع المردودية   يواجه المترشّحون لنيل مناصب عمل على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والمجمّعات الاقتصادية الكبرى، عراقيل بالجملة، بسبب انتشار ما يصطلح على تسميته بعملية "توريث المناصب" من خلال تنازل المسؤولين والإطارات المحالين على التقاعد عن مناصبهم لفائدة أبنائهم وأقاربهم. ويتسبب هذا الوضع في حرمان عدد كبير من الشباب المتخرجين الجدد من الظفر بوظيفة عبر عدد كبير من الشركات العمومية على غرار بريد الجزائر، الخطوط الجوية الجزائرية، ميناء الجزائر، الشركة الوطنية للنقل البري، شركة النقل عبر السكك الحديدية، الشركة الوطنية للنقل البحري، مؤسسة تسيير خدمات وهياكل مطارات الجزائر وغيرها. وفي هذا الإطار، حذّر الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى من ظاهرة "توريث المناصب" بالمؤسسات العمومية الكبرى والمجمّعات الاقتصادية، مؤكّدا أن تنازل عدد كبير من المسؤولين عن مناصبهم لأبنائهم وأقاربهم بعد خروجهم للتقاعد يتسبّب في سيطرة عائلات بأكملها على مؤسسات استراتيجية وتوريث عدد من القطاعات الحساسة في الجزائر. وقال مصيطفى في اتصال هاتفي مع "الفجر" إن القطاعات الاقتصادية التي تحتل الصدارة في مثل هذه الملفات هي النقل والبريد ومؤسسات الاتصالات والإعلام والإشهار، موضحا في هذا الإطار أن عائلات بأكملها باتت تستحوذ على عدد من المؤسسات العمومية ذات النشاط التجاري وهو ما أوضح أنه غالبا ما يتسبب في تراجع المردودية وتقلّص عائدات هذه الشركات. وقال مصيطفى إن عددا كبيرا من المناصب باتت حكرا فقط على أبناء المسؤولين وحتى أقارب الإطارات البسيطة على مستوى عدد من الشركات الاقتصادية وهو ما وصفه بالمعايير غير السليمة للتوظيف، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات تندرج في إطار "الإدارة غير الراشدة" التي تهدّد مؤسسات الدولة بالإفلاس. وحسب ذات الخبير فإنه رغم العدد الهائل للموظفين والإطارات الذين يحصلون سنويا على مناصب عمل عن طريق التوريث إلا أنه لا توجد إحصائيات دقيقة ورسمية على مستوى وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي ومديري الوظيف العمومي ولا أية جهة أخرى، مشيرا إلى أن توريث المناصب يتم بطريقة غير قانونية وهو ما يدفع غالبا المواطن البسيط إلى تقديم شكوى بشأنه لإيفاد لجان تفتيش وتحقيق، كما شدّد على أن هذا النوع من الملفات غالبا ما يصل    إلى العدالة التي توجد بأروقتها ملفات الآلاف من هذا النوع من القضايا. واستطرد ذات المتحدّث، أن الأمر يتعلق هنا بمناصب العمل التي يتم توريثها لأبناء وأقارب أصحابها المحالين على التقاعد مع تجاهل وجود مسابقات توظيف يتم على أساسها اختيار قوائم العمّال الجدد حيث أوضح أن وزارة العمل تتلقى يوميا العديد من الشكاوى من قبل المترشحين للمناصب والمشاركين في المسابقات الطامعين في الظفر بها.   إيمان كيموش