مزيان محمد منح المشروع بالتراضي البسيط للشركة الألمانية

* الشركة الألمانية استفادت من 3 صفقات رغم أن أحد العروض كان مبالغا فيهفي الحلقة السابقة سردنا لكم تصريحات مغاوي الهاشمي ونجله، اللذين صرحا أن الشركة الألمانية رفضت إبرام عقد مع مزيان رضا بحجة أنه ابن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك. وفي حلقة اليوم سنواصل نقل تصريحات نائب الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك المكلف بنشاطات المنبع منذ سنة 1978، والذي كان قد صرح أمام قاضي التحقيق أن محمد مزيان راسله من أجل إعداد مشروع عقد بالتراضي لفائدة الشركة الألمانية، وأكد أنه لم يكن يعلم بأن ابنه محمد رضا مزيان كان شريكا فيها. وفي حلقة اليوم سنسرد لكم تصريحات واعترافات عدة متهمين من خلال قرار الإحالة، وكيف تم منح الصفقات للشركة الألمانية التي كان شريكا فيها أحد أبناء الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك بصيغة التراضي البسيط، رغم أنها قدمت عروضا مبالغا فيها..قاسم بومدين: ”المشروع كان يتعلق بحوالي 100 منشأة”^ منح المسمى مزيان محمد تفويضا إلى حساني مصطفى من أجل الإمضاء على الصفقة بصيغة التراضي البسيط مع الشركة الألمانية في 12جوان 2006 بمبلغ 197 مليار سنتيم، وبعدها قرر المدعو مزيان محمد تجهيز كل الوحدات التابعة لسوناطراك بالتغطية بالمراقبة البصرية والحماية الإلكترونية، وترأس اجتماعا طارئا للمجلس التنفيذي للشركة من أجل إبلاغه على ضرورة التكفل بالأمر وألح على الإستعجال في ذلك، وتم إختيار صيغة المنافسة المحدودة في الشركات المعرفة دوليا في ذلك التخصص لكون المشروع كان يتعلق بحوالي 100منشأة، وكل فرع من الفروع الثلاثة التابعة لسوناطراك، باستثناء الفرع التجاري تم اختيار له الشركات الواجب وضعها في المنافسة من بينها ”كونتال فانك وورك” كلف المدعو غازلي سليمان للإشراف على العملية، وراسل بعد انتهاء عمل هذا الأخير واللجنة التي كان يترأسها المدير العام، من أجل تأكيد موافقته السابقة على اختيار مجموعة من الشركات التي اختيرت لنشاط فرع المنبع، فأجابه هذا الأخير بالموافقة. وبعد زيارة ميدانية قامت بها الشركات لمدة سنة تم تقديم العروض التقنية والتجارية وتم عرض النتائج التجارية على المجلس التنفيذي.الشركة الألمانية استفادت من 3 صفقات رغم أن أحد العروض كان مبالغا فيهوبعد دراستها أعطى المدعو مزيان محمد موافقته، بصفته الرئيس المدير العام، الصفقات للشركات التي إختيرت كل واحدة على حسب طاقتها وعروضها، واستفادت الشركة المذكورة سابقا من ثلاث صفقات، وأضاف أن أحد العروض التجارية لتلك الشركة كان مبالغا فيها، حسب الدراسة التي قدمها له المدعوان غزلي سليمان وحساني مصطفى، التي عرضها على الرئيس المدير العام الذي أعطى موافقته من أجل التفاوض لخفض العروض التجارية، وتم تكليف المدعو حساني مصطفى رفقة غزلي سليمان ومستشارين قانونيين تابعين لشركة سوناطراك بالتفاوض، وكان عليه خفض على الأقل 15 بالمائة من العروض التجارية الأخرى. وبعد مرور شهر من المفاوضات تم إبلاغه بتخفيض نسبته 11.4 بالمئة فقط مع ممثل شركة ”كونتال فانك وورك”، وتم عرض ذلك على المجلس التنفيذي وقرر المدعو مزيان محمد الموافقة على النتائج النهائية، ووقع المدعو حساني مصطفى على صفقتين والمدعو شيخ مصطفى على الصفقة الثالثة مع الشركة الألمانية.الشركة الألمانية استفادت من صفقة أخرى بقيمة 300 مليار بالتراضي بقاعدة ”الحياة”واستفادت نفس الشركة بصفقة أخرى تم إمضاؤها في 4 أوت 2002 بقيمة 300 مليار سنتيم بالتراضي بقاعدة الحياة 24 فيفري بحاسي مسعود، وأمضى على الصفقة حساني مسعود ­­­بتفويض منه، وهذا بعد موافقة كتابية للمدعو مزيان محمد الرئيس المدير العام لأجل منح الصفقة بالتراضي إلى شركة ”كونتال فانك وورك”. وأضاف أنه لم يضغط على حساني مصطفى من أجل التوقيع على أي صفقة، وأنه يملك شقة من 4 غرف بتيقصراين اشتراها سنة 2001 2 بمليوني دينار ومسكن ثاني شيده سنة 1989 بصبرا، ومسكن ثالث في طور الإنجاز بمدينة بومرداس بفضل حصوله على قرض بنكي، والشقة الرابعة ذات 7 غرف بمدينة وهران يدفع ثمنها بالتقسيط، ولديه حساب جاري به 200.000 دج بالبنك الخارجي الجزائري، وحساب جاري بالقرض الشعبي الجزائري برصيد 600.000 دج وحساب جاري لدى بنك ”سوسييتي جنرال باريس” يحتوي على 20.000 أورو، وحساب جاري آخر بنفس المبلغ في بنك CIC PARIS، مضيفا أنه يتقاضى مبلغ 10.000 دولار سنويا من شركة سوناطراك، ليتم وضعه في الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق..”قمتُ بالإمضاء على الصفقة مع الشركة الألمانية بعد طلب تفويض من بلقاسم بومدين”وعند استجواب المتهم شيخ مصطفى أنكر التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، وأكد أنه قام بالتوقيع على الصفقة المبرمة بين مجمع سوناطراك وشركة كونتال فانك وورك الجزائرية - الألمانية بعد طلب تفويض من نائب الرئيس المدير العام المدعو بلقاسم بومدين بتاريخ 24 أفريل 2007 بمبلغ 411 مليون دينار، وهذا بعد إجراء مناقصة محدودة حسب القوانين المعمول بها في مجمع سوناطراك، والتي شاركت فيها 3 شركات، وأن المدعو غزلي سليمان المكلف بالمراقبة البصرية والحماية الإلكترونية، هو الذي أشرف على التفاصيل السابق على المناقصة وراسله كتابة بملف كامل للصفقة، وتساءل عن الجرائم التي اقترفها وعن التدخل في المرحلة الأخيرة من المناقصة المتمثلة في إبرام الصفقة، وقد قام قاضي التحقيق بوضعه تحت الرقابة القضائية كل يوم أحد على الساعة التاسعة صباحا، مع منعه من مغادرة التراب الوطني مع حجز جواز سفره. ”بلقاسم بومدين طلب مني تقريرا مع اقتراح منح المشروع للشركة الألمانية بصيغة التراضي البسيط”كما أنكر المتهم حساني مصطفى التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، متعجبا من مصدرها ومنكرا علاقته بالوقائع، مضيفا أنه بدأ العمل بشركة سوناطراك بشهر أفريل من سنة 1977 وشغل عدة مناصب، أين عين كمدير للإنتاج بالنيابة وتم ترسيمه في ذلك المنصب في شهر فيفري 2006، وسمع عن شركة كونتال فانك وورك قبل تعيينه كمدير للإنتاج، إذ حسب علمه قدمت تلك الشركة عرضا على المجلس التنفيذي والرئيس المدير العام في شهر نوفمبر سنة 2004 من أجل تعريف منتوجها وكلفت بإنجاز دراسة نموذجية خاصة بالمراقبة البصرية والحماية الإلكترونية بالمركز الصناعي بحاسي مسعود، والدراسة بدأت لما عين كمدير للإنتاج أي في سنة 2005 ودامت لمدة أكثر من سنة. وبعد عرض نتائج الدراسة على مسؤولي شركة سوناطراك بالعاصمة وبالمركب الصناعي بحاسي مسعود، وتم تقديم عرض بمكتبه بنموذج على جهاز الإعلام الآلي، والذي نال إعجابه مثل باقي الجهات، فراسل مسؤوله المباشر المدعو بلقاسم بومدين من أجل إبداء رأي إيجابي حول المشروع، فطلب منه تحرير تقرير موجه إلى المدير العام باسمه وإمضائه مقترحا عليه منح المشروع إلى شركة كونتال فناك وورك بصيغة التراضي البسيط، وهذا بصفة شكلية لكون قرار منح الصفقة للشركة المذكورة قد اتخذ قبل تعيينه كمدير للإنتاج. وبعد حصول موافقة الرئيس المدير العام طلب من مديرية الشؤون القانونية تحضير عقد الصفقة، وبعدها قام بالإمضاء على الصفقة بعد حصوله على تفويض كتابي من المدعو مزيان محمد. وبخصوص الصفقة المتعلقة بإنجاز نظام مراقبة بصرية لجميع مراكز العمل الخاصة بنشاطات المنبع لمجمع سوناطراك بالجنوب، والبالغ عددها 100 مركب، فلم يطلب رأيه، وعين بلقاسم بومدين المدعو غزلي سليمان كرئيس مشروع رفقة أعضاء ضمن لجنة لدراسة المشروع بما فيها تحضير دفتر الشروط، وتم استدعاؤه لحضور إجتماع اللجنة التنفيذية برئاسة الرئيس المدير العام بعد الإنتهاء من المناقصة المحدودة وتقديم العروض التقنية والإدارية، أين تعرف على مشروع الصفقات الثلاثة، وتم تقسيم المشروع إلى اربع أقسام واستفادت الشركة كونتال فانك وورك من ثلاث صفقات، 2 منها تابعة لدائرة الإنتاج قاعدة الحياة BRC و6 مراكز صناعية بحاسي مسعود وقطاع البرمة، وقطاع مصدار التابعة كلها لحاسي مسعود، والتي تم منحها بموجب عقد واحد وإستفاجت نفس الشركة من مشروع تابع لمقاطعة التنقيب وليس متذكرا القيمة المالية للصفقات. وقام بلقاسم بومدين بإستدعاء ممثل الشركة المذكورة وآل إسماعيل جعفر من جهة ومغوش علي وغزلي سليمان، من أجل التفاوض حول العروض التجارية المبالغ فيها من طرف تلك الشركة من أجل حثها على تخفيض قيمة العروض التجارية. بعدها أرسل بلقاسم بومدين إليه مغوش علي طالبا منه التفاوض مع ممثل الشركة آل إسماعيل جعفر وإستجاب لتعليمات بلقاسم بومدين، فطلب منه آل إسماعيل جعفر منحه أجل من أجل إستشارة شركائه بألمانيا، وبعد أسبوع عاد إليه لإخباره عن قبول مبدأ التخفيض ب2 بالمائة، وبعد مفاوضات أخرى خفضها إلى 11.4 بالمئة، فراسل بلقاسم بومدين من أجل إبلاغه عن نتائج المفاوضات فأجابه كتابة طالبا منه إبرام العقد مع تلك الشركة، بالرغم من كون العرض مرتفع نوعا ما مقارنة بالعروض التجارية التي تم قبولها لفائدة شركات أخرى.”تحصلنا على موافقة مزيان محمد لمنح المشروع عن طريق التراضي البسيط للشركة الألمانية”بخصوص صفقة قاعدة الحياة 24 فيفري بحاسي مسعود، تحصلوا على موافقة الرئيس المدير العام لمنح المشروع عن طريق التراضي البسيط لنفس الشركة، فتلقى العروض التقنية والتجارية من ممثل الشركة في شهر أفريل 2008 وأمضى على عقد منح الصفقة بشهر أوت 2008، بتفويض من المدعو محمد مزيان بعد الضغط عليه من طرف هذا الأخير. وتم وضعه تحت الرقابة القضائية وإلزامه التوقيع كل يوم أحد على الساعة التاسعة صباحا مع منعه من مغادرة التراب الوطني مع حجز جواز سفره..