مرونة الاقتصاد الجزائري مكنته من تجاوز صدمات عالمية

❊ إجراءات اجتماعية للرئيس تبون أبطلت مفعول الزيادات العالمية في الأسعار❊ مزايا جبائية لبعض الأنشطة وفائض في الميزان التجاري ب6,3 مليار دولار
عرض وزير المالية، لعزيز فايد، مشروع قانون المالية لسنة 2024 أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة، حيث أبرز التدابير التشريعية التي جاء بها نص القانون والتي تهدف أساسا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.
أوضح فايد في عرضه، أن الاقتصاد الجزائري أظهر مرونة في مواجهة الصدمات المتتالية، لافتا إلى التدابير المتخذة للتخفيف من آثار الزيادات العالمية في أسعار المواد الأولية، عبر مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي، زيادة رواتب الموظفين، وكذا استحداث وإعادة تقييم منحة البطالة وزيادة إعانات ومعاشات التقاعد. وأشار الوزير إلى أن إعداد مشروع قانون المالية تم في إطار تنفيذ التأطير الميزانياتي متوسط المدى (2024-2026)، حيث يتوقع إيرادات ب9105,3 مليار دينار في 2024، من بينها 3512,3 مليار دينار كإيرادات للجباية البترولية، أما النفقات فستبلغ 15292,74 مليار دينار كرخصة التزام و28 ,15275 مليار دينار كاعتمادات دفع.
وتتوزع ميزانية الدولة لسنة 2024، إلى نفقات المستخدمين ب67 ,5155 مليار دينار، نفقات تسيير المصالح بأزيد من 632 مليار دينار، إضافة إلى نفقات الاستثمار ب2895 مليار دينار كرخصة التزام و2809 مليار دينار كاعتمادات دفع. وبالنسبة للبرنامج الجديد للاستثمار العمومي، يقدر الغلاف المالي المرتقب لسنة 2024 تسجيل العمليات الجديدة ب33 ,2405 مليار دينار كرخصة التزام و1356,57 مليار دينار كاعتمادات دفع.
من جانب اخر، تبلغ الاعتمادات المرتقبة لإعادة تقييم العمليات الجاري إنجازها، 489,25 مليار دينار كرخصة التزام و396,82 مليار دينار كاعتمادات دفع، فيما يتوقع نص القانون نموا اقتصاديا ب4,2%، وفق السيد فايد الذي أشار إلى أن إعداده تم على أساس سعر مرجعي لبرميل البترول ب60 دولارا خلال الفترة 2024-2026، و70 دولارا كسعر سوق تقديري لبرميل البترول الخام.
وستصل صادرات السلع، وفق النص إلى 49,8 مليار دولار في 2024، أما واردات السلع فسترتفع ب7,1% مقارنة بتنبؤات إغلاق 2023، لتصل إلى 43,5 مليار دولار. وعلى هذا الأساس، سيسجل الميزان التجاري فائضا ليبلغ 6,3 مليار دولار في 2024.
كما تضمن النص عدة تدابير تشريعية تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاستثمار وتسهيل الإجراءات الجبائية ورقمنتها، ففيما يتعلق بتدابير دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، تضمن نص القانون إلغاء الرسم على النشاط المهني، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مع اقتراح مزايا جبائية لفائدة بعض الأنشطة الإنتاجية.
وأبرز الوزير أن توقعات إغلاق 2023 وتقديرات 2024 وآفاق 2025 و 2026، تم إعدادها استنادا إلى أشغال تغيير سنة الأساس في الحسابات الاقتصادية التي باشرها الديوان الوطني للإحصائيات، حيث تم اتخاذ سنة 2001 كسنة أساس بدلا من 1989، وسيتم اعتماد سنة 2011 كسنة أساس في مرحلة ثانية، ثم 2022 في مرحلة ثالثة.
وأكد أن تغيير سنة الأساس يسمح بضبط قيمة الناتج الداخلي الخام في 2022، التي يتم مراجعتها على مدى السنوات 2023 إلى 2026، لافتا إلى أنها انتقلت من 27689 مليار دينار (أساس 1989) إلى 32028 مليار دينار (قاعدة 2001) بقيمة 233,4 مليار دولار.