مركز جنيف الدولي للعدالة

اعتبر مركز جنيف الدولي للعدالة ان الإجراءات المتخذّة مؤخرا في الولايات المتحدّة الأمريكية لتنفيذ ما يسمّى (قانون العدالة ضدّ ممولي الإرهاب) المعروف إعلاميا ب”جاستا” هي ”إجراءات غير شرعيّة ومن شأنها خلق حالة من الإرباك في العلاقات الدوليّة التي تحكمها قواعد القانون الدولي وليس القوانين الداخلية للدول”، وأنّ ”أي تطبيق لهذا القانون سيعدّ تقويضاً للقانون الدولي وستنتج عنه تداعيات خطيرة في المستقبل القريب وسيؤدي إلى فوضى عارمة في العلاقات الدوليّة”.وأكدّ المركز، وهو منظمة حقوقيّة دوليّة غير حكوميّة مقرّها جنيف، في بيان صدر يوم الأحد، أنّ تصويت الأغلبية المطلقة في الكونغرس الأمريكي بمجلسيه (الشيوخ بنسبة 97 ضد 1، والنوّاب 348 ضد 77)، يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2016، برفض فيتو الرئيس أوباما ضد القانون، يشكل صدمةً كبرى ومؤشرّ خطير على طبيعة النظرة السائدة في مراكز صنع القرار في الولايات المتحدّة الأمريكية للدول الأخرى، وعدم اكتراثها بأن هذه الدول لا يمكن أن تخضع للقوانين المحلّية الأمريكية وإنما لقواعد القانون الدولي وضمن الاتفاقيات والصكوك الدوليّة التي توفّر الأساس القانوني للالتزامات المتقابلة بين الدول.ويرى المركز أنه يحق لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أينما كانوا، السعي للمطالبة بتعويضاتٍ ماليّة عما أصابهم من أضرار، لكن ليس بناءً على ادعاءاتٍ أو على محاولة ابتزاز سياسي يُبعد المسؤولين الحقيقيين عن المسؤولية. ويؤكد المركز أن منح المحاكم الأمريكية الاختصاص القضائي بالنظر في الدعاوى التي تتضمن ”مطالبات ضد أي دولة أجنبية في جرائم حدثت داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابي يرتكب في أي مكان من قبل دولة أو مسؤول أجنبي” هو أساس زائف لا شرعيّة له في القانون الدولي، ومن شأنه أن يحوّل معاناة ضحايا اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر إلى وسيلة ابتزاز ضد الدول الأخرى. ويرى مركز جنيف الدولي للعدالة أن ما يستحقّ التنفيذ قانوناً هي إجراءات تحقيق ”العدالة للعراق”، إذ أنّ ”الولايات المتحدة الأمريكية قامت ”رسمياً” بارتكاب جريمة العدوان ضد العراق، البلد المستقل، وأحد الأعضاء المؤسسّين للأمم المتحدّة، وقتلت ما يقرب من مليوني نسمة من أبناء الشعب العراقي ومن مواطني دولٍ عربيّة أخرى، وارتكبت جرائم حرب ضد مئات الآلاف من أبنائه تمثّلت بتعذيب وحشي، موثّق ومعترف به من قبل الكونغرس الأمريكي نفسه بتقريرٍ مفصل أصدرته لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ في أفريل 2014، مؤكدا أن هنالك أساسا قانونيا واضحا جدّاً لمحاكمة كل من اشترك في التخطيط والتنفيذ لهذه الانتهاكات. وحسب المركز فإنه تبعاً لذلك يمكن محاكمة قادة سياسيين وضباط مخابرات وموظفين حكوميين وأعضاء برلمانيين وعسكريين وجنود ومن مختلف المراتب والصنوف في الولايات المتحدة أمام المحاكم التي تطبّق ”الاختصاص القضائي الدولي في العديد من دول العالم، آخذين بعين الاعتبار أن هذا ”الاختصاص” يتمتع بشرعيّة دوليّة، إذ أن محاكمة القادة والأشخاص المتهمّين بارتكاب تلك الجرائم هو مسؤوليّة قانونيّة من مسؤوليات الدول في تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدوليّة. كما يرى المركز أن كل ضحايا الانتهاكات التي قامت وتقوم بها الأجهزة الرسمية الأمريكيّة، في أي مكان من العالم، يحقّ لهم رفع الدعاوى أمام محاكم الاختصاص الدولي والمطالبة بإنصافهم جرّاء ما تعرّضوا له، هم أو أقرباؤهم، من انتهاكات جسيمة.