مرقون في السكن التساهمي بقسنطينة متهمون بالتأثير على الأمن العام

تعرف العديد من مشاريع السكن التساهمي بقسنطينة، تأخرا كبيرا في الإنجاز رغم انطلاقها في مخططات خماسية ماضية، وهو ما جعل موجة الإحتجاجات تتكرر من حين لآخر من قبل مكتتبين ظلوا ينتظرون لسنوات دون أن يلجوا سكناتهم بقسنطينة.اتهم والي قسنطينة كمال عباس، في زيارته الميدانية التي قادته أول أمس إلى مشاريع سكنية، المرقين، بإثارة مشاكل الأمن العام لعدم إتمام المشاريع المُسندة إليهم واحتجاج مكتتبيها، كما تعهد بتسليم مشروع 434 مسكنا في ذات الصيغة بعد أربعة أشهر.واشتكى المكتتبون بالعديد من المواقع السكنية التساهمية من تأخر استلام سكناتهم التي سجل جلها منذ سنوات، حيث عاين الوالي مشروع 434 سكن تساهميا بالوحدة الجوارية 5 في علي منجلي وتعهد بتسيلمه بعد أربعة أشهر كأقصى تقدير، بعد أن تتكفل مديرية التعمير بإنجاز أشغال التهيئة ومختلف الشبكات بالمساحات الخارجية، مع إلزام المرقي بتهيئة الأجزاء الداخلية التي أنجز بها المشروع، وسط حالة من الفرحة لدى المكتتبين الذين ينتظرون استلام سكناتهم منذ أزيد من 20 سنة. كما دعا الوالي إلى التزام الهدوء وعدم الإحتجاج لعدم فتح المجال للمرقين لإيقاف الأشغال.وبموقع مشروع ألف سكن ترقوي مدعم بالوحدة الجوارية 15، الذي كان مسندا إلى مؤسسة ”باتيجاك” العمومية قبل أن يمتلك أصوله مرق خاص، سجل كمال عباس نقصا كبيرا في الوسائل البشرية والمادية، حيث خصصت المقاولة 100 عامل فقط لإنجاز 47 عمارة، وهو ما اعتبره أمرا غير معقول، حيث طلب تدعيم الورشة بألف عامل على الأقل، لإستلام السكنات في آجال لا تتعدى 18 شهرا، كما لاحظ عدم إبرام عقود البيع بالتصاميم، فمن مجمل ألف مستفيد تحصل 26 منهم فقط عليها، وهو ما يعيق استفادتهم من دعم صندوق الوطني للسكن.وهدد الوالي بمشروع 700 سكن تساهمي بالوحدة الجوارية 18، بسحب إنجاز 396 وحدة غير منطلقة من المرقي بعد شهر في حال عدم البدء في الأشغال وتسوية الوثائق الإدارية، علما أنه تحصل على عقد الأرضية ورخصة سنة 2012، كما لم يُعين إلى حد الساعة المكتتبين بالمشروع، وهو ما اعتبره عباس تجاوزا خطيرا، طالبا وضع مخطط وتحديد تاريخ استلام مشروع 304 شقة المتبقية، التي لم تتجاوز نسبة الأشغال بها 50 بالمئة، وكذا تدعيم الورشة بالوسائل المادية والبشرية اللازمة. واتهم الوالي بعض المرقين بخلق مشكلة أمن عام بسبب تأخرهم في تسليم المشاريع، ما يدفع المواطنين إلى غلق الطرقات والإحتجاج أمام الديوان. كما وجه تعليمات بعدم إعداد قوائم المستفدين إلا من طرف مصالح البلدية و الدائرة، بحكم أن العديد من المشاريع تحوّلت إلى ملكيات عائلية، دون الحديث عن استحواذ عدد من المرقين على محلات تجارية تتواجد أسفل العمارات وبيعها بأسعار غير معقولة، وهو ما يستدعي فتح تحقيقات بغرض وضع حد لتجاوزات خطيرة وراءها عدد من المرقين.