مرسوم إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة جاهز

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عن دخول المرسوم التنفيذي رقم 08 /287 الذي تمت مراجعته، والمتعلق بتحديد شروط إنشاء مؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها ومراقبتها وسيرها، حيز التنفيذ مع الدخول الاجتماعي الجديد بعدما حظي بموافقة مجلس الحكومة، حيث ينتظر أن يصدر في الأيام القليلة القادمة في الجريدة الرسمية.
أوضحت الوزيرة على هامش إشرافها، أمس، على افتتاح أشغال ورشة العمل لمناقشة وإثراء مشروع دليل البرنامج البيداغوجي لمؤسسات استقبال الطفولة الصغيرة بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم بالجزائر، بمناسبة الاحتفال بيوم الطفل الإفريقي، "بأن تعديل المرسوم جاء لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي أفضت إلى تغيير نمط العيش لدى الأسر الجزائرية، وتبدل شكلها الممتد إلى الأسرة النووية، وبالتالي الحاجة إلى مؤسسات جديدة تتكفل بالأطفال وترعاهم قبل سن التمدرس، حيث يستفيد حسبها حوالي 150 ألف طفل من التكفل والرعاية بمؤسسات الطفولة الصغيرة، زيادة على 2555 طفلا من ذوي الاحتياجات الخاصة يتلقون تكفلا مبكرا بمؤسسات التربية والتعليم المتخصصين التابعين للقطاع حسب إحصائيات 2018.
وفي السياق، أكدت الوزيرة أنه فيما يتعلق بالأسعار التي يحددها المستثمرون الخواص في إدارة المؤسسات التي ترعى الطفولة الصغيرة بأنها ستخضع لقانون العرض والطلب وأنه لا يمكن للوزارة أن تحدد سقفا معينا بالنظر إلى اختلاف الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة. يبقى فقط تشير إلى أن الوزارة ستعمل على تفعيل آليات الرقابة بالاعتماد على موظفين تم تكوينهم لتنظيم القطاع واستقطاب استثمارات جديدة تضمن العدد الكافي من مؤسسات استقبال الطفولة، خاصة وأن المؤشرات الإحصائية تؤكد تضاعف عددهم في آفاق 2030، لافتتا إلى أن الجمعيات مدعوة أيضا إلى فتح مؤسسات للتكفل بالأطفال الصغار لدعم الأولياء محدودي الدخل.
من جهة أخرى، حثت الوزيرة، المشاركين في أشغال اللقاء الخاصة بإثراء الدليل البيداغوجي على دراسة كل النقاط وتثمين الإنجازات في مجال حماية وترقية الطفولة لاسيما في مجال تدعيم المنظومة التشريعية الوطنية بعد صدور نص جديد، وهو قانون 1118 المتعلق بالصحة، والذي خصص حيزا هاما للتكفل بصحة الأم والطفولة والمراهقة، لافتتا إلى أنه ينتظر أيضا الانتهاء من إعداد نص جديد ينظم الاستقبال المنزلي للأطفال لتوسيع دائرة التكفل بالطفولة الصغيرة، والذي يدخل في إطار تنظيم المهنة من خلال تحديد شروط ممارستها.
من جملة النقاط التي دعت الوزيرة إلى التأكيد عليها أيضا ما تعلق بمراجعة القانون رقم 02/09 المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم وكذا تعزيز الشبكة المؤسساتية لحماية الطفولة وإعداد خريطة مؤسساتية جديدة تضمن التكفل المثالي بالطفل عبر كامل التراب الوطني.