مرسومان جديدان لدفع مستحقات عمال التضامن العالقة

ينتظر عمال قطاع التضامن الوطني توقيع الوزير الأول، أحمد أويحيى، على المرسومين اللذين تقدم بهما الوزير السعيد بركات، للاستفادة من ميزانية مالية ''استثنائية'' لدفع أجور العمال المجمدة منذ أربعة أشهر، وكذا مخلفات التعويضات ل14 ولاية.
تأتي هذه الخطوة بعد ''الخلل'' الذي طرأ على الميزانية العامة للوزارة لسنة 2011، لعدم تقديمها حاجتها اللازمة من الغلاف المالي المخصص للقطاع، ما تسبب في تأخر دفع الرواتب خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، ومخلفات الشطر الثاني من التعويضات، وحسب الأمين العام لنقابة عمال التضامن الوطني المنضوية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، السيد عثمان حسان ل''الخبر''، فإن الوزير، خلال اللقاء الذي جمعهم به مؤخرا، تعهد بتسوية الوضع وتفادي تكراره مستقبلا، كما أكد لهم في ذات اللقاء أن ميزانية الوزارة لسنة 2012 ستتسلمها شهر جوان المقبل، حسب ذات المتحدث.
من جهة أخرى، ذكر ذات المصدر أن اللقاء الذي جمع أعضاء النقابة بعد تسلّمهم مسودة القانون الأساسي، امتد لأربعة أيام كاملة، تم خلالها مناقشة بنود المسودة. ورحب الأعضاء بمضمون هذا الأخير، وأضافوا عليه مطلبا واحدا وهو منحة القطاع، التي قال بخصوصها عثمان حسان إن هذا المطلب يأتي من منطلق أن المربي في قطاع التضامن يبذل جهدا مضاعفا، لأنه يعمل مع فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وبشكل متواصل، كما نوه أن الوزارة سبق ووافقت على العودة للعمل بمشروع ''المائدة المشتركة'' الذي ينص على مشاركة المربين الوجبات مع نزلاء المراكز لأهداف بيداغوجية، بعد أن تم تجميده خلال السنوات الماضية.
هذا وقد راسلت النقابة وزارة التضامن لإعادة النظر في وضعية عمال الأسلاك المشتركة للقطاع، وهي فئة مهمشة، حسب ممثل النقابة، لأن هناك حراسا لا تتجاوز أجورهم 9 آلاف دينار، ولا تستفيد هذه الفئة من أي منحة، وتضمنت المراسلة إعادة النظر في سلم المنح والتعويضات لها، وتعميم منحتي العدوى والانتفاع، وتحديد منحة التأهيل ب25 بالمئة من الأجر القاعدي ومنحة التوثيق ب3 آلاف دينار ومنحة المسؤولية حسب التصنيف ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمئة مع الإقرار بمنحة الإحالة على التقاعد، والمطالبة بدمج المتقاعدين، لأن معظمهم يعملون بعقود مؤقتة.