مرحلة جديدة من الحرب على الفساد

قانون الجمارك ينشر في الجريدة الرسمية **تضمنت الجريدة الرسمية رقم 11 قانون الجمارك الذي يهدف إلى عصرنة وإصلاح إدارة الجمارك وفقا لمتطلبات التحولات الجديدة للمحيط الدولي وتوجيهات النموذج الاقتصادي الوطني الجديد ويلاحظ أن القانون الجديد يحمل آليات من شأنها نقل الحرب على الفساد إلى مرحلة جديدة. ويهدف هذا النص المعدل والمتمم للقانون 79-07 المؤرخ سنة 1979 والمعدل سنة 1998 إلى تبني المفاهيم المرسخة في الاتفاقيات الجمركية الدولية التي انضمت إليها الجزائر. وتشكل ترقية المهمتين الاقتصادية والأمنية للجمارك الامتداد الطبيعي للمهمة الجبائية التقليدية حيث تحرص إدارة الجمارك على ضمان مناخ سليم للمنافسة محفوظا من ممارسات الإغراق والتقليد مع فرض احترام المطابقة والمعايير. وتعزز بهذا النص المهمة الأمنية من خلال دعم النصوص المتعلقة بمكافحة التهريب بأنواعه سواء تعلق الأمر بالسلاح أو العملة الصعبة أو المواد الخطيرة وكذا بالنسبة لتبييض الأموال والاستيراد والتصدير غير المشروعين وكل تجارة تمس بالأمن العمومي مثل المواد النووية والمشعة والمتفجرات. وحسب القانون يلتزم أعوان الجمارك بواجب التحفظ على أسرار مهنتهم كما يجب عليهم الامتناع حتى خارج عملهم عن كل ما يتنافى مع مهامهم ويلتزمون كذلك بالحفاظ على السر المهني حتى بعد إنهاء مهامهم. وتم تحديد فئات الأشخاص والجهات المعنية التي لها (حق الاطلاع) خاصة البنوك والمؤسسات المالية مع توسيع مجال تدخل إدارة الجمارك إلى جميع الأشخاص المؤهلين بالتصريح لديها إلى جانب الوكلاء لدى الجمارك. ويتم في مجال احضار ووضع البضائع لدى الجمارك تدعيم الأحكام المتعلقة بالرقابة ومكافحة الغش من خلال وضع آليه للتتبع في مجال النقل البحري عبر الإلزام بتحديد هوية المرسل إليهم وإدراج التصريح الموجز عن الطريق الالكتروني إضافة إلى تحديد المسؤولية بين مستغل المستودع المؤقت والناقل خاصة في حالة سرقة أو ضياع البضائع. أما في مجال الإيداع الجمركي فيحدد القانون حالات الإيداع للبضائع وتم تسهيل العملية بإدخال نظام الإعلام الآلي في مجال تسيير الإيداع إلى جانب التكفل بحالات البضائع رهن الإيداع الخاصة بالمسافرين. أما في حالة إتلاف البضائع تعمل الجهات الوصية على تكريس قاعدة قانونية لإجراء إتلاف البضائع المعمول التكفل بتكاليف هذه العملية مع التأكيد على أن الترخيص بالإتلاف يمنح من طرف القاضي على شكل أمر قضائي وتحديد إجراءات تنفيذ هذا الأمر. وبالنسبة لعمليات نقل البضائع على طول الساحل والنقل من مركبة إلى أخرى حدد نص القانون قائمة البضائع التي يمكنها المكوث في المستودع بما فيها المستوردة من طرف غير المقيمين مع الترخيص لإجراء عمليات وضع الوسم على البضائع داخل المستودعات والتي ينبغي أن تكون ل (حاجة اقتصادية حقيقية) دون تحديد نوع هذه الحاجة وحدودها. وحدد نص القانون أجل ستة (06) أشهر لمنح (رفع اليد) على الكفالة الموضوعة على مستوى مصالح الجمارك وكيفيات حساب فوائد القرض المنصوص عليه في قانون الجمارك كضمان لرفع البضاعة في حالة الوضع للاستهلاك مع التكفل بحالات اللجوء إلى المخابر المختصة. وفي شقه المتعلق بالمسافرين يلزم القانون هذه الفئة بالتصريح بوسائل الدفع المحررة بالعملة الأجنبية مقابل منح إدارة الجمارك إمكانية إجراء رقابة انتقائية للمسافرين باستغلال قواعد البيانات. وبخصوص الحقوق الجمركية والرسوم ينص القانون على إمكانية دفع المبالغ المستحقة إلى إدارة الجمارك نقدا أو بأية وسيلة دفع أخرى مع تحديد آجال دفع الحقوق والرسوم المستحقة وتقدير فوائد التأخير في حالة انقضاء هذه الآجال. ويستهدف نص القانون أيضا إعادة هيكلة آليات المراقبة بوضع وسائل جديدة مبنية على مبدأ تحليل المخاطر وتكثيف عمليات البحث والمراقبة لاسيما فيما يخص مراقبة المسافرين. أما في الشق المتعلق بالإجراءات فينص القانون على الزامية اكتتاب التصريحات لدى الجمارك بالطريق الالكتروني بدلا عن الاستعمال اليدوي الحالي. وخصص نص القانون مجالا معتبرا للمنازعات الجمركية وهو ما يعكس عملية (إعادة هيكلة معمقة) ستمس العديد من الجوانب وذلك انطلاقا من مراجعة تعريف (الجريمة الجمركية). وتم في هذا الإطار توسيع طرق إثبات الجرائم إلى وسائل القانون العام الأخرى بما فيها (وسائل الإثبات الالكتروني) وإثراء بيانات محاضر الحجز والمعاينة والنص. ويخول هذا القانون الجهة المعنية بتوقيف آجال تقادم دعاوى قمع الجرائم الجمركية عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات الجمركية كما يمنح لرئيس المحكمة إمكانية ترخيص بيع وسائل النقل المحجوزة في إطار مكافحة التهريب وكذا كل بضاعة أخرى عندما تبرر ذلك شروط استثنائية.