مراقبة مليون و700 جهاز ميزان في 2017

أكد المدير العام للديوان الوطني للقياسة القانونية رابح مسيلي ،اليوم الاحد،في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أن القياسة القانونية تمس كل أجهزة القياس والوزن المستعملة في المبادلات التجارية في مختلف القطاعات وتوجد عبر التراب الوطني حيث تتوزع عن طريق ملحقات للديوان وعددها 47 ملحقة في انتظار استكمال ملحقة بومرداس.كما كشف مسيلي عن مخبر وطني للقياسة القانونية ذو مرجعية دولية يكون مقره بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله يُخضِع المنتوج للمقاييس العالمية سواء المستورد أو المُصدر.
وأشار المتحدث إلى أن الديوان الوطني للقياسة القانونية اصدر قانونا 17/09 المتعلق بالنظام الوطني للقياسة ويجمع كل القياسة سواء العلمية أو القانونية أو الصناعية و الغرض من ذلك تعزيز السوق الداخلية و واجهة السوق الدولية.
وأوضح المدير العام للديوان الوطني للقياسة القانونية أنه في سنة 2017 تم فحص ومراقبة أكثر من مليون و 700 جهاز كيل وميزان ، وقد تم إدخال أكثر من 65 مليار للخزينة العمومية وذلك بفضل الكفاءات العاملة في الديوان وفي نفس السنة تمت مراقبة أكثر من مليوني جهاز كيل و ميزان عبر الحدود.
وأفاد مسيلي أن العملية تجرى عن طريق الرقابة وطريق اللجان المختلطة "تجارة- صناعة" وعليها تمكن الديوان من القضاء على 90 % من الأجهزة وإبطالها من الاستعمالات والمبادلات التجارية،
وأكد ضيف الأولى أنه منذ 2014 أعطى الديوان أكثر من 10 تأشيرات لعدم قبول دخول نوعيات من أجهزة الوزن، و 4 تأشيرات بالرفض عن الأجهزة المستعملة في الصحة ( الترمومتر الموجه للأطفال).
و أشار المدير العام للديوان الوطني أن الجزائر توجد في المراتب الأولى عالميا بعدد الأجهزة المراقبة ومن حيث المداخيل وعدد الموظفين في القطاع و تستعمل التكنولوجيا فهي في المستوى.